به گزارش ایمنا، عبدالصمد خرمشاهی، با ابراز خرسندی از اینکه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از چند سال کش و قوس، در راه رسیدن به سرانجام است، اظهار کرد: قوانین و لوایح اینچنینی تا حدودی می‌تواند به کمک زنان بیاید و حقوق اجتماعی و شهروندی آنان را تضمین کند.
وی درباره چرایی محدود بودن تضمین حقوق زنان در این لایحه خاطرنشان کرد: در مورد کودکان، قانون جامع و مانع حمایت از حقوق کودکان وجود دارد پس چرا هنوز با معضل کودک آزاری، کودکان کار و خیابانی روبه‌رو هستیم، مگر در مورد مواد مخدر قانون اعدام وجود ندارد اما چرا همچنان جرم درصد بالایی از زندانیان کشور با مواد مخدر گره خورده است؟
این حقوقدان تاکید کرد: در مورد لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت هم وضع به همین منوال خواهد بود مگر اینکه فرهنگ، نوع نگاه به زنان، رفتار مردان نسبت به زنان و سایر قوانین در خصوص حقوق زنان و نگرش به آنها در جامعه تحول اساسی پیدا کند. در غیر این صورت و به طور قطع به این لوایح نمی‌توان خوش بین بود.
باورهای سنتی و عرفی مانع اجرای صحیح لایحه می‌شود
خرمشاهی با بیان اینکه معنای واژه تعرض به زنان شامل متلک ساده تا تجاوز به عنف است، تصریح کرد: همواره این تعرض به انحای مختلف وجود داشته و دارد اما دست اندازها و موانع زیادی وجود دارد که زنان نمی‌توانند آنگونه که باید و شاید این قضیه را از طریق مراجع قضائی پیگیری کنند.
وی توضیح داد: محدودیت‌های اخلاقی یا ترس از بین رفتن آبرو و حیثیت و مسائلی این چنینی باعث شده که مردان متجری شوند بنابراین قبل از نیاز به قوانین اینچنینی و لوکس، به این نیاز داریم که از راه‌ها و راهکارهای مختلف موانع پیش رو در جهت احقاق حق زن در جامعه رفع شود.
لایحه نیاز به راهکارهای عملی برای تضمین حقوق زنان دارد
این وکیل دادگستری گفت: در مورد مسائلی که در فقه جزایی اسلام یا احکام لایتغیر اسلام ریشه دارد بحثی نیست اما در خصوص مباحث حقوق جزایی راهکار تعدیل یا تغییر شرایط وجود دارد همچون موضوع دیه که شاهد بودیم به نوعی تعدیل و از صندوقی مابه‌التفاوت دیه زن و مرد تأمین می‌شود.
خرمشاهی ادامه داد: در مورد این لایحه هم نیاز به راه و روش‌هایی داریم که به صورت عملی حقوق زنان را تضمین کند اما متأسفانه در آن ضمانت اجرایی آنچنانی نمی‌بینم ولو قوانین پیشرفته هم باشد.
باید از ورود سلایق شخصی به اجرای این لایحه ممانعت به عمل آید
این حقوقدان با تاکید بر اینکه باید هم نوع نگاه جامعه به زنان و هم به رعایت عملی حقوق آنان تغییر کند، افزود: این نیاز به آموزش همگانی دارد که رسانه‌ها بیشتر در این مورد سهم دارد.
وی با ابراز تأسف از اعمال سلایق و نگرش‌های شخصی به حقوق زنان یادآور شد: نمونه این اعمال سلیقه‌ها، مربوط به موضوع دوچرخه سواری زنان می‌شود در حالی که در قانون ممانعتی بر آن نیست و زن همانند مرد حق دارد با رعایت مسائل شرعی از امکانات ورزشی و شهری به شکل متعارف بهره مند شود.
خرمشاهی تصریح کرد: پس باید پیش از قانونی شدن لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، تکلیف این اعمال سلایق و نگرش‌های شخصی روشن شود در غیر این صورت با صرف تصویب اینگونه لوایح نباید خوش بین بود که تحول اساسی در احقاق حقوق زنان ایجاد شود.
افزایش مجازات‌ها، تأثیری بر فرهنگ سازی ندارد
وی در مورد مجازات‌هایی که در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت برای مجرم تعیین شده هم یادآور شد: صرف تعیین مجازات‌های حداکثری تأثیر آن چنانی ندارد به عنوان مثال درباره اسیدپاشی، مجازات قانونی را تشدید کردند یا در مورد بحث مواد مخدر که مجازات اعدام برای آن تعیین شده اما جواب نداده زیرا فرهنگ در این رابطه تغییر نکرده است.
خرمشاهی ادامه داد: افزایش مجازات‌ها تأثیری بر فرهنگ سازی ندارد. بنابراین نیاز به تصویب و وضع قوانین، دستورالعمل‌ها یا آئین نامه‌هایی داریم که در کنار فرهنگ سازی حرکت کنند و افراد ملزم به رعایت این حقوق در خصوص زنان باشد در غیر این صورت در حد توصیه باقی می‌ماند.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ۱۴ دی ماه در توئیتی از تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دولت خبر داد و نوشت: حاصل تلاش ده‌ها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضائیه تقدیم به زنان شایسته و صبور ایرانی. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی، در دولت تصویب شد.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در راستای تحقق اصول و آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت‌آمیز، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندی سازی‌های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه‌ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و تأیید قوه قضائیه به رشته تحریر درآمد و با ورود به مجلس شورای اسلامی می‌رود تا به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر سر زنان بگسترد.
این لایحه شامل ۵۷ ماده و پنج فصل است که اصطلاحاتی همچون کرامت، حمایت، زن یعنی تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، خشونت و کارگروه ملی در آن مندرج شده است.
در سه فصل نخست این لایحه به تعیین تکالیف دستگاه‌ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان و تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اشاره شده که ۲۷ ماده از این لایحه را شامل می‌شود.
فصل چهارم و پنجم به بیان جرایم و مجازات‌ها و آئین‌های دادرسی پرداخته که با ضمانت اجرایی که دارد می‌تواند از بار آسیب‌ها و خشونت‌ها بکاهد.
منبع: ایرنا
نظر شما