به گزارش خبرنگار ایمنا، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، با وجود کش و قوس‌های فراوان و اختلاف نظرهای مختلف نهایتاً پس از تأیید قوه قضائیه، عصر یکشنبه، ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، در هیئت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
خبر ارسال این لایحه به مجلس، لبخند بر لب زنان و دختران آسیب دیده از خشونت‌های خانگی و اجتماعی نشاند، اما پیش از این هم موارد حمایتی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده بود، اما به جد پیگیری و رعایت نمی‌شد، حال سوال این است که این لایحه پس از تصویب و قانونی شدن، ضمانت اجرایی لازم را دارد وبا تصویب آن، شاهد کاهش خشونت‌ها علیه زنان خواهیم بود؟
در مورد پاسخ این سوالات و همچنین بررسی حقوقی این لایحه، با محمدجواد پهلوان، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
مصادیق خشونت و همینطور حفظ کرامت زن، در لایحه مذکور چگونه تعریف شده است؟
هیئت وزیران لایحه‌ای را در حمایت از زنان در معرض خشونت یا خشونت دیده تصویب کرد که از ۱۰ سال پیش زمزمه‌های تدوین آن شنیده شده بود. باید بدانیم که خشونت علیه زنان عواقب زیانبار جسمی از جمله قتل، آسیب‌های جدی در دوران حاملگی، حاملگی زودرس و ناخواسته، بیماری‌های مقاربتی مانند ایدز، آسیب‌پذیری در مقابل بیماری‌ها و تبعات روانی از جمله خودکشی، مشکلات بهداشت روانی، آثار آن بر فرزندان دارد؛ همچنین اثرات ناگواری مانند افزایش و تحمیل هزینه‌های مراقبت بهداشتی بر جامعه و نظام بهداشت و درمان دارد. تجربه خشونت از سوی زنان ممکن است با کاهش یا حذف توان کسب معاش زنان بر اقتصاد کشور نیز آسیب بزند.
در این لایحه، هر رفتار که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد به عنوان خشونت تلقی می‌شود.
خشونت علیه زنان در این لایحه با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اینگونه تعریف شده است که «هر رفتاری که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود.»
در راستای تحقق اهداف این لایحه، قوه قضائیه مکلف است نسبت به ایجاد و تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ حقوق و کرامت آنان در مراجع قضائی و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضائی اقدام نماید.
به نظر شما چرا تصویب این لایحه در هیئت دولت به مدت ۱۰ سال طول کشید، در حالی که به دلیل نبود قوانین مناسب، در سال‌های اخیر شاهد بروز خشونت‌های متعدد نسبت به زنان بودیم؟
نخستین زمزمه‌ها برای تدوین این لایحه به سال ۱۳۸۹ بر می‌گردد که بارها بین دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی و قوه‌قضاییه رد و بدل شد. نخستین لایحه در دولت محمود احمدی‌نژاد در ۹۲ ماده تنظیم شد، اما به نتیجه نرسید. با روی کار آمدن حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی، معاون وی مفاد این لایحه را بازنگری کرد، اما با ایرادهای قوه قضائیه روبرو شد و به این ترتیب متن آن چندین سال در قوه‌قضاییه معطل ماند. خانم مولاوردی دلیل مسکوت ماندن این لایحه را زیاد بودن مجازات حبس در آن ذکر کرده، اما از آن دفاع کرده بود.
این لایحه که مخالفان جدی خود را داشت، پس از قتل رومینا اشرفی، دختر نوجوان گیلانی به دست پدرش، بار دیگر مطرح شد که در واکنش به آن دولت قول داد تا آن را خارج از نوبت بررسی کند که نهایتاً در تاریخ ۱۵ دی ماه، در هیئت وزیران تصویب شد؛ البته این لایحه برای اجرایی شدن، چند مرحله دیگر در پیش دارد که یکی از آنها تصویب در مجلس است.
نکات مهم این لایحه چیست؟
تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از سوی وزارت دادگستری، با هدف حمایت از این قشر در مواردی نظیر، پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و نیز تأمین هزینه‌های درمانی و آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی، از دیگر نکات مورد تأکید این لایحه است.
مطابق لایحه مزبور، مابه‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی بر آنها وارد می‌شود به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های رسانه‌ای در زمینه افزایش آگاهی نسبت به حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و ترویج الگوهای شایسته رفتار با آنان در خانواده و جامعه اقدام کند.
تدوین و اجرای برنامه‌های درسی مناسب برای دانش آموزان و برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی، توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای، رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت، پذیرش دانش آموزان دختر بی سرپرست یا بدسرپرست در مراکز شبانه روزی تحصیلی، رصد وضعیت دختران بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده و اتخاذ تدابیر لازم، از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های وزارت آموزش و پرورش در مسیر تحقق این لایحه به شمار می‌رود.
علاوه بر این، بر اساس لایحه مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا ضمن تقویت و گسترش مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روان‌پزشکی برای زنان و تربیت و تأمین نیروهای متخصص در این زمینه، پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن خشونت دیده یا در معرض خشونت به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی را در رأس برنامه‌های خود قرار دهد؛ ضمناً زنان موضوع این لایحه، در صورت نداشتن تمکن مالی، از پرداخت هزینه‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت می‌شود.
همچنین، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری‌ها، اختصاص کلانتری‌های ویژه با بکارگیری پلیس زن، تأمین و تربیت نیروهای متخصص، شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پر خطر در حوزه خشونت علیه زنان اقدام کند.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز موظف است اقدامات لازم در خصوص افزایش ایمنی زنان در زندان‌ها، برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن ۷ سالگی از جمله تأسیس مهدکودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی به منظور کاهش جمعیت کیفری زنان زندانی را انجام دهد.
در بخشی از حرف‌های خود به مخالفت قوه قضائیه با طرح اولیه دولت یازدهم به دلیل بالا بودن مجازات‌ها اشاره کردید؛ نحوه مجازات افراد خاطی در این لایحه چگونه است؟
بر اساس این لایحه، هرگاه زوج علی رغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود کند و منجر به فوت زوجه گردد، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد، به قصاص و در غیر این صورت به مجازات مربوطه محکوم می‌شود؛ همچنین هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود و در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود.
علاوه بر این، هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شود؛ ضمناً هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود؛ همچنین هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود.
اگر مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است، با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه ۷ و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه ۸ محکوم می‌شود.
هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه ۷ محکوم می‌شود. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.
بر اساس این لایحه، اگر شخصی با ارسال هرگونه تصویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری که موجب آزار روحی یا روانی زن شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم شده و در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود.
همچنین هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود.
اگر مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است، با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه ۷ و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه ۸ محکوم می‌شود.
به نظر شما، این طرح از سد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد گذشت؟
امید است مجلس شورای اسلامی نیز با اختصاص وقت بیشتر در اسرع وقت لایحه را تصویب کرده و بدین ترتیب قدم مؤثری در پیشگیری از خشونت در برابر بانوان برداشته شود.
این لایحه، نوید بهبود کلی شرایط اجتماعی زنان در جامعه و ملحوظ داشتن مواردی است که تا پیش از این اهمیتی به آنان داده نمی‌شد، اما همچنان مواردی در این لایحه نیازمند دقت نظر و توجه برای اصلاح و بهبود است و به همین دلیل ضروری است که نمایندگان مجلس، ضمن تبیین مفاد این لایحه و جنبه‌های مثبت آن، به نقد علمی و منصفانه آن نیز توجه کنند تا در آینده شاهد بار منفی بی‌توجهی به انتقادات در زمینه انعقاد یک قانون نباشیم.
چرا تصویب این لایحه را ضروری می‌دانید؟
ما باید در ابتدا از خود بپرسیم که چرا زنان در کشور ما، نیازمند حمایت ویژه هستند؟ توجه به زاویه دید برای نگاه حمایتی از زن از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا تعیین‌کننده رویکرد اصلی در تدوین مقررات این لایحه بوده است. جامعه ما نیازمند حضور زنان در زمینه‌های اجتماعی، اداری و بازار کار است و در این راستا در صدد حفظ یا افزایش حقوق زنان است تا نیروی کار خوب خود را از دست ندهد.
نوع حمایت از زن باید به گونه‌ای باشد که وی به نیرویی کارآمد تبدیل شود و صرفاً از آن جهت که زن است یا به تعبیر ماده دوم لایحه حمایت از زنان، از حیث جنسیت، در درجه اول اهمیت قرار بگیرد. از طرف دیگر می‌توان پرسید، ما در جامعه اسلامی - ایرانی خود چه خلأ یا خلأهایی داشتیم که قانونی به نام صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت را نوشتیم. مفهوم عنوان لایحه این است که صیانت، کرامت و امنیت را برای زنان، با خود به ارمغان خواهد آورد.
از نظر شما این این لایحه چه ایراداتی دارد؟
جرم‌انگاری‌های این لایحه در برخی موارد منجر به تأسیس عناوین مجرمانه‌ای شده است که مجمل و در برخی موارد موسع و بعضاً بدون حد و حدود معین هستند؛ به عنوان مثال، ماده ۳۶ این لایحه می‌گوید «توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، مستوجب مجازات تعزیری درجه شش است» و تبصره ذیل آن تصریح دارد «هرکس همسر خود را به طور مکرر تحقیر کند به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.» این ماده می‌گوید اگر مردی زن خود را مکرر تحقیر کند، باید مجازات شود، اما اولاً روشن نیست چرا تحقیر غیر از توهین تلقی شده است. رابطه توهین و تحقیر، رابطه عام و خاص مطلق است و تصور تحقیری که توهین نباشد لااقل برای من سخت است؛ ثانیاً بر این اساس می‌توان در تعریف و تحدید معنای تحقیر تردید کرد که چه رفتاری مصداق تحقیر است؟ ثالثاً اگر چه ظاهر عبارت همسر، شامل هم مرد و هم زن است، ولی چون قانون در مقام حمایت از زنان است، ممکن است این تبصره اینگونه تفسیر شود که صرفاً شامل مواردی است که مرد، همسر خود را تحقیر کند زیرا جرم‌انگاری علیه زن در قانونی که در مقام حمایت از وی بوده، منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چرا که با هدف قانون ناسازگار خواهد بود. در این صورت با نتیجه غیرقابل قبول دیگری مواجه می‌شویم؛ چرا اگر زنی، همسر خود را تحقیر کند، مستحق مجازات نیست؟
چنین تفسیری منجر به بر هم زدن توازن حقوق و تکالیف متقابل میان زن و مرد در خانواده است. حال کدام تفسیر را بپذیریم؟ تفسیری که حق مجازات زن را برای مرد به رسمیت می‌شناسد یا تفسیری که حق مجازات را صرفاً در دست زن خلاصه می‌کند؟ کدام یک مناسب حال این ماده، به نفع خانواده است؟
همچنین، یکی از نخستین تغییرات این لایحه که برخی فعالان و دست‌اندرکاران حوزه زنان به آن اشاره می‌کنند، جایگزین کردن واژه "بانو" به جای "زن" در لایحه منتشر شده از سوی قوه قضائیه است که با این جایگزینی، گویی از جنسیت زن فرار کرده‌اند.
به نظر می‌رسد این نوع اشکالات شکلی و محتوایی در این قانون، ناشی از وجود نداشتن رویکرد مناسب و هدف دقیق در حمایت از زنان است.
نظر شما