به گزارش ایمنا، ردیف ۱۱۰۴۰۲ جدول (۵) درآمدی لایحه بودجه سال آینده محلی برای پیش بینی حقوق ورودی خودرو با حدود ۲,۰۴۰ میلیارد تومان است، این رقم در زمان ارائه لایحه بودجه حواشی و گمانه زنی‌های بسیاری را در مورد برنامه دولت برای آزاد سازی واردات خودرو به همراه داشت، اما واکنش سازمان برنامه و بودجه این بود که "واردات خودرو همچنان ممنوع است و آنچه در رابطه با حقوق ورودی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در لایحه بودجه پیش بینی شده به معنی آزاد سازی واردات خودرو نیست، بلکه در حال حاضر تعدادی از خودروها به دلایلی از در گمرک مانده و هنوز در مورد آنها تصمیم گیری نشده است و ممکن است در سال آینده با رفع موانع ترخیص شوند. بر این اساس از محل آن حقوق ورودی به عنوان یکی از محل‌های درآمدی دولت در لایحه پیش بینی شده است."
اما خودروهایی که برای درآمد آن دولت برنامه‌ریزی کرده است، به همان ماجرای حدود ۱۲ هزار خودرویی بر می‌گشت که طی سال‌های اخیر و قبل از ممنوعیت واردات خودرو به گمرک و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده و از سال ۱۳۹۷ با تغییر ضوابط واردات از جمله ممنوعیت و عدم ثبت سفارش و همچنین مشکلات ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند و در جریان مهلت‌های تعیین شده از سوی هیأت دولت هم بخشی از آنها به دلیل موانع پیش رو ترخیص نشدند. عدم تاییدیه سازمان ملی استاندارد از عوامل مهم برای دپو این خودروها شده بود؛ به طوری که نه امکان ترخیص از گمرک را داشتند و نه امکان تعیین تکلیف و یا فروش آنهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته بود.
بارها ماجرای این خودروها حاشیه ساز شده بود و اعلام می‌شد که در گمرک و یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیر آفتاب مانده و یا خاک می‌خورند و کسی برای تعیین تکلیف آنها اقدام نمی‌کنند موضوعی که حتی مرجع قضائی به آن ورود کرد و به دفعات مورد انتقاد مسئولان در بخش‌های مختلف از جمله سازمان اموال تملیکی یا گمرک ایران قرار گرفت.
در نهایت سازمان ملی استاندارد که تاکید داشت خودروهای مانده که در بین آنها بنز، بی ام و پورشه و تویوتا وجود داشت نمی‌توانند استانداردهای مورد نظر این سازمان را دریافت کنند، حدود یک ماه پیش در مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس اعلام کرد که آماده همکاری برای تعیین تکلیف این خودروها است. ب ه دنبال آن در روزهای گذشته معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور طی جلسه‌ای از دستگاه‌های مربوطه خواست تا ضمن بررسی چالش‌ها و موانع تعیین تکلیف و ترخیص این خودروها طی زمان سه هفته‌ای در مورد تصمیم و توافقات صورت گرفته اقدام و نتایج را اعلام کنند که در شش دستگاه مکلف به ارائه گزارش و همچنین راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای ترخیص خودروها شدند.
این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که از سویی تکلیف خودروهایی که سال‌ها در شرایط آب و هوایی جنوبی مانده‌اند را روشن می‌کند که می‌تواند موجب فروش داخلی یا باز صادرات آن دسته که متروکه و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفتند شود و وضعیت آنهایی که در گمرک مانده و امکان ترخیص نداشتند را روشن کند و از سویی به تحقق درآمد دولت از محل حقوق ورودی آن به عنوان بخشی از درآمدهای دولت در بودجه منجر شود.
اما در کنار این محل درآمدی دولت، در جریان بررسی لایحه بودجه، مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق و به پیشنهاد نمایندگان مجلس صادر شده که مجوز واردات خودروهای کار کرده از مناطق آزاد را می‌دهد و از محل عوارض گمرکی آن نیز درآمد جدیدی برای دولت ایجاد خواهد شد. این در حالی است که به گفته مسئولان در سازمان برنامه و بودجه، "پیش بینی کمیسیون تلفیق کسب درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی از این محل برای دولت است"، اما این سازمان اعتقادی به چنین درآمدی نداشته و اعلام کرده که اگر امکان ورود حدود ۱۴ هزار دستگاه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وجود داشته باشد حداکثر درآمد ۵۰۰۰ میلیارد تومانی از آن کسب شود که در مورد آن نیز تا حدودی تردید دارد.
منبع: ایسنا
نظر شما