به گزارش خبرنگار ایمنا، علی اعطا در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران در سالگرد حادثه پلاسکو با اشاره به این که شهرداری بدون مجوز قضائی ابزار کافی برای پیشگیری از خطر را ندارد اظهار کرد: زمستان سال گذشته، به یکی از ساختمان‌های عمومی ناایمن و پرخطر که در آن، افراد زیادی کسب و کاری داشتند، رفته بودم. نگران بودند مبادا با شروع فرآیند ایمن سازی، کسب و کار و فعالیت آنها مختل شود. ضمن گفتگو با برخی از آنها، گفتم حتماً تداوم فعالیت اقتصادی شما مهم است. اما جان شما و جان دیگر شهروندان اهمیت بیشتری دارد. این ساختمان در برابر حریق و در برابر زلزله ناایمن است. گفتند ان‌شاالله اتفاقی نمی‌افتد. گفتم نکند فردا حادثه ناگواری اینجا اتفاق بیفتد و همین کسب و کار روزانه هم دیگر نباشد؟ گفتند؛ فردا هم خدا بزرگ است.
وی با اشاره به اینکه بر مبنای قوانین، ضوابط و مقررات، شهرداری‌ها در زمینه حفظ ایمنی شهری در برابر حریق دو دسته وظیفه بر عهده دارند گفت: دسته اول وظایفی در جهت مدیریت سانحه و فرونشاندن آتش است و دسته دوم، آنچه در جهت پیشگیری از وقوع حریق باید انجام شود. دسته اول یعنی مدیریت سانحه و فرونشاندن آتش، از وظایف سنتی و عرفی شهرداری‌هاست و کمتر مجادله و مناقشه‌ای در رابطه با حدود و ثغور آن وجود دارد، اما در خصوص وظایف شهرداری نسبت به پیشگیری از حریق و حوادث ناشی از آن شرایط به گونه دیگری است.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان این که اگر چه جامعه و اهل فن عموماً شهرداری‌ها را موظف می‌دانند تا برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی اهتمام ورزد، اما قوانین موجود در زمینه ایمنی ساختمان‌ها چندان شهرداری را در اجرای چنین وظایفی مبسوط الیه نمی‌داند، گفت: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پیرامون وظایف شهرداری و تبصره الحاقی آن، اعلام می‌کند "شهرداری موظف است نسبت به جلوگیری از خطراتی نظیر سیل و حریق و همچنین فروافتادن دیوارهای مجاور معابر عمومی اقدام نماید و مزاحمت‌های خطرآفرین ساختمان‌ها را رفع کند. "
به گفته اعطا همچنین تبصره این ماده به شهرداری اجازه داده است در صورتی که از طریق مأمور فنی خود خطرآفرین بودن بنایی را احراز کرد، در جهت رفع آن خطر اقدام کند و هزینه آن را به همراه مبلغی مضاف بر هزینه‌های انجام شده از «طرف مقابل» دریافت کند.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در موارد متعددی که مأموران شهرداری‌ها برای رفع خطر احتمالی به املاک شخصی اشخاص خصوصی ورود می‌کنند، مورد تعقیب و پیگرد قضائی قرار می‌گیرند و استناد آنها به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها محل اعتنا واقع نمی‌شود گفت: چراکه چنین استنادی صرفاً می‌تواند به شهرداری به عنوان ذینفع اجازه دهد تا از مراجع قضائی دستورات قضائی مرتبط را اخذ کند.
اعطا با بیان اینکه یکی از تکالیف شهرداری نسبت به ساختمان‌های در معرض حریق می‌تواند اعلام شکایت و اخذ دستور قضائی جهت رفع خطر باشد، گفت: علاوه بر قانون شهرداری‌ها؛ بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، از جمله اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، شهرداری موظف به انجام بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر از اماکن عمومی و ساختمان‌های دارای اهمیت بالا است و شهرداری‌های مناطق به الزام مالک و ذینفع به رعایت اخطاریه‌های صادره از جانب سازمان آتش‌نشانی، موظفند.
وی تاکید کرد: شهرداری، ابزار اندکی برای ملزم ساختن مالکان، نسبت به تأمین ضوابط ایمنی، بعد از صدور پایان کار، دارد، و صرفاً می‌تواند در راستای وظایف مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نسبت به اخذ دستورات قضائی اقدام کند.
نظر شما