به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون هوای پاک موسوم به قانون نفس مشتمل بر ۳۴ ماده، ۲۵ تیر ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون ۱۴ دستگاه مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و… را مکلف کرده است که هر یک اقداماتی برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرا کنند اما پس از گذشت سه سال از ابلاغ این قانون، بسیاری از دستگاه‌ها نه‌تنها اقدامی برای رفع آلودگی هوا انجام نداده‌اند بلکه قدم‌هایی علیه قانون هوای پاک برداشته‌اند.
شهرهای مختلف کشور امسال بیشترین روزهای آلوده را تجربه کردند. بررسی آمار مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد دی ماه سال جاری دو کلانشهر تهران و اصفهان آلوده‌ترین ماه به لحاظ آلودگی هوا در یک دهه گذشته را سپری کردند و از ابتدای سال تاکنون تهران ۱۰۶ روز ناسالم و اصفهان ۱۰۰ روز ناسالم را نفس کشیدند.
فعالیت منابع ثابت مانند صنایع، کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت، نیروگاه‌ها، ادارات و منابع متحرک آلاینده مانند انواع وسایل نقلیه و خودروهای دیزلی نقش پررنگی بر آلودگی هوای شهرهای مختلف به ویژه کلانشهرها دارند. نتیجه مطالعات سیاهه انتشار آلودگی هوای اصفهان نشان می‌دهد که سهم انتشار ذرات معلق از منابع ثابت بین ۷۵ تا ۹۵ درصد و سهم منابع متحرک بین پنج تا ۲۵ درصد است و سهم منابع ثابت از جمله صنایع در آلودگی هوای این شهر بر منابع متحرک سنگینی می‌کند. در تهران اما آمارها حاکی است سهم منابع متحرک در آلودگی هوا ۶۰ درصد و سهم منابع ثابت ۴۰ درصد است.
با وجود این، بسیاری از کارشناسان در پی تشدید آلودگی هوا در برخی از کلانشهرهای کشور از جمله تهران، اصفهان، اراک، تبریز و… بر سهم منابع ثابت بر آلودگی هوا در این مناطق تاکید کرده‌اند. در سال‌های گذشته برنامه‌های مختلفی برای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها ارائه شد که به نظر می‌رسد هر یک در اجرا ناموفق بوده‌اند اما مسئولان محیط زیست اجرای کامل قانون ۳۴ ماده‌ای هوای پاک با ۱۳ آئین نامه آن را بهترین راهکار کاهش آلودگی هوا در شهرهای مختلف کشور می‌دانند اگر چه به گفته مسعود تجریشی معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، اراده‌ای برای رفع الودگی هوا وجود ندارد و عمل نکردن دستگاه‌ها به وظایف قانونی سبب تشدید آلودگی در سال جاری شده است.
بهزاد اشجعی، دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست نیز دراین باره گفته است: "حدود ۷۰ درصد مصوبات قانون هوای پاک هنوز حتی اجرا نشده است و با خوداظهاری برخی دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که ۵۰ درصد مصوبات هنوز اجرایی نشده است، پس نباید انتظار داشته باشیم که آلایندگی کاهش خواهد یافت. در نهایت نباید انتظار داشته باشیم که آلودگی هوا برطرف شود و وضعیت آلودگی هوا را حتی با شدت بیشتری همچنان خواهیم داشت و همچنان این موضوع حل نشده باقی خواهد ماند. "
قانون خوب به تنهایی کافی نیست
محمد درویش فعال محیط زیست در این باره به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: ضمانت اجرایی قانون هوای پاک با سازمان حفاظت محیط زیست است و در این قانون پیش‌بینی شده است که ۱۴ سازمان و وزارتخانه چه وظایفی را باید انجام دهند و سازمان حفاظت محیط زیست موظف است که عملکرد این سازمان‌ها را هر سال بررسی و ارزیابی کرده و به رئیس جمهور گزارش کند که کدام سازمان‌ها به وظایف خود درست عمل کردند و کدام عمل نکردند. اما سازمان حفاظت محیط زیست فعلاً تنها به خوداظهاری از این سازمان‌ها که چقدر از وظایف محوله را انجام داده‌اند، اکتفا کرده است.
وی می‌افزاید: خوداظهاری دستگاه‌ها نشان می‌دهد که برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بین صفر تا ۲۵ درصد به وظایف خود عمل کردند، برای مثال نمره سازمان برنامه و بودجه در این خوداظهاری صفر بوده است، اما سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته اینها را به افکار عمومی و رئیس‌جمهور به درستی منتقل کند که مشخص شود چه کسانی مقصر هستند.
درویش می‌گوید: اکنون این قانون سه سال است که اجرا می‌شود، ولی آن نهادی که موظف است اطلاع دهد چه کسانی در اجرای این قانون اهمال کاری می‌کنند و به درستی به وظایف خود عمل نمی‌کند و از همه شگفت آورتر اینکه خود سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که به ۸۷ درصد وظایفش عمل کرده است! چگونه می‌توانید ادعا کنید که به ۸۷ درصد وظایف خود عمل کردید در حالی که بقیه سازمان‌ها از صفر تا ۲۵ درصد وظایف خودشان عمل کردند؟
این فعال محیط زیست خاطرنشان می‌کند: سازمان محیط زیست باید گزارش می‌کرد تا دستگاه‌هایی که در انجام وظایف قانونی خود اهمال کاری می‌کنند تنبیه می‌شدند؛ اینها نشان می‌دهد که قانون خوب به تنهایی کافی نیست و به مجریانی نیاز داریم که قوانین خوب را بتوانند اجرا کنند.
درویش می‌افزاید: همین که سه سال از ابلاغ قانون هوای پاک می‌گذرد و سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌ای برای این کار در نظر نگرفته است و سازمان حفاظت محیط زیست هیچ واکنشی نشان نداده به معنای مماشات است و این همه مماشات شگفت آور است.
سازمان برنامه و بودجه یک ریال برای قانون هوای پاک تخصیص نداد
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه قانون هوای پاک مشکل مدیریتی دارد، می‌گوید: این قانون به مدیریتی هماهنگ، یکپارچه، با کفایت و دقیق نیاز دارد که قائل به قانون باشد و آن را ۱۰۰ درصد اجرا کند اما متأسفانه این مدیریت وجود ندارد.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر الزامات مدیریتی این قانون هم باید فراهم باشد که یکی از مهمترین آنها موضوع بودجه است، متأسفانه از زمانی که قانون هوای پاک تصویب شده سازمان برنامه و بودجه یک ریال برای انجام تکالیف قانون هوای پاک توسط دستگاه‌ها، تخصیص نداده است، بنابراین قانون با تخصیص ندادن بودجه به یک شوخی بیشتر شبیه است تا قانون اجرایی.
نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: با وجود این، نبود بودجه نافی بقیه موارد نمی‌شود زیرا از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که می‌دانستند به اجرای قانون هوای پاک مکلفند، صدایی درنیامد مبنی بر اینکه بودجه‌ای برای اجرای این قانون نداریم و اگر تکالیف ذاتی برای انجام قانون هوای پاک داشته‌اند، قصور کردند.
وی تصریح می‌کند: همچنین دستگاه‌هایی که در این قانون ناظر هستند آنها نیز کوتاهی کردند و چه بسا چشم پوشی داشتند که این موضوع هم پذیرفتنی نیست.
همزمانی تصویب قانون هوای پاک با مشکلات اقتصادی
بابک صادقیان، رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: قانون هوای پاک کامل‌ترین و جامع‌ترین قانون محیط زیست در دو سه دهه اخیر بوده است، قانونگذار قانون را تعیین می‌کند و دستگاه‌های اجرایی موظفند پروژه‌های خود را با توجه به شرایط موجود تعریف کنند. اگر نگاهی جامع به قانون هوای پاک داشته باشیم، این قانون عملیاتی است. برای مثال ماده ۱۰ قانون هوای پاک به سیستم حمل ونقل عمومی اشاره دارد، از این رو یک برنامه جامع حمل ونقل شهری نیاز است و دستگاه مربوطه باید برای برنامه‌ریزی طرحی را تعریف کند.
صادقیان می‌افزاید: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دبیر و ناظر اجرای مواد قانونی با برپایی جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی پیگیری‌های مستمری در این باره داشته است، اما متأسفانه تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک در دو سال و نیم گذشته با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی کشور و محدودیت‌هایی در سطح بین‌المللی مصادف بوده است که اینها تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر اجرای قانون هوای پاک دارد، برای مثال تا پنج - شش سال پیش شهرداری‌ها خیلی راحت تر می‌توانستند اتوبوس با قیمت مناسب تهیه کنند اما هم اکنون برای توسعه حمل ونقل عمومی مشکل داریم، زیرا برای خرید از کمپانی‌های سازنده خودروهای بهینه و دارای فیلتر جذب ذرات معلق خودروهای گازوئیلی، موضوع منابع مالی مطرح است که به گفته مسئولان امر قیمت‌ها حدود ۱۵ تا ۲۰ برابر شده است.
دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلودگی هوا باید دغدغه‌مند باشند
رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، اظهار می‌کندد: برخی از دستگاه‌ها برای اجرای قانون هوای پاک در استان اقدامات خوبی داشتند و برخی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی الزامات قانونی را انجام ندادند، اما با وجود این مشکلات انتظار داریم اولویت دستگاه‌های اجرایی در عین کمبودها، حفظ محیط زیست باشد زیرا اگرچه کمبود منابع اعتباری وجود دارد اما با توجه به اهمیت آلودگی هوا نباید این موضوع در دستور کار دوم و سوم دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
وی تصریح می‌کند: رویکرد مدیران اجرایی استان ما باید با توجه به شرایط جاری تنظیم شود نه بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌ها. محیط زیست به یک اقدام همگانی نیاز دارد، نباید جزیره‌ای عمل کرد و بخشی‌نگر بود، همه دستگاه‌ها باید برای کاهش آلودگی هوای اصفهان دغدغه مند باشند تا اثر آن را ببینیم اگر این اتفاق رخ ندهد سال‌های آتی وضعیتی به مراتب بدتر از امروز را شاهد خواهیم بود.
گزارش از ندا سپاهی خبرنگار ایمنا
نظر شما