به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار سرمایه هفته‌ای دیگر را با کاهش ۶.۲ درصدی شاخص کل پشت سر گذاشت تا بار دیگر پیچیدگی‌های خود را به رخ تحلیلگران، سرمایه گذاران و مسئولان بکشد. به این ترتیب شاخص با قرار گرفتن در رقم ۱ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۸۸۵ واحد سرمایه گذاران نگران را برای آخر هفته بدرقه نمود. تغییرات شاخص هم وزن در این مدت نمایانگر کاهش ۱.۲ درصدی بود و بر این اساس در حالی که رشد شاخص هم وزن از ابتدای آذر ماه در سطح ۱۸.۵۷ درصد قرار گرفته است، شاخص کل در همین مدت ۱۰ درصد کاهش داشته است و اختلاف بازدهی این دو نماگر از ۲۸ درصد فراتر رفته است.
در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند گزارشات خوب ماهانه در آذر ماه، رشد قیمت نفت و سایر فرآورده‌های صادراتی پتروشیمی، معدنی و فلزی در بازارهای کالایی جهان به همراه رکود در بازارهای موازی و اصلاح قیمتی انجام شده در سهام در مجموع منجر به بهبود وضعیت معاملات سهام گردد، استمرار جو منفی در بازار موجب ایجاد موجی از کلافگی و سرگردانی برای فعالان این بازار گردید.
در میانه این وضعیت صحبت‌های رئیس جمهور در خصوص کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان در صورت دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی نیز بر ابهام در خصوص آینده بازار سرمایه افزوده است. باید توجه داشت که رشد بازار در دو سال اخیر تا حد زیادی وابسته به رشد نرخ ارز بوده است زیرا در شرایط رشد نرخ ارز، قیمت سهام نیز به عنوان یک دارایی مالی که پشتوانه آن دارایی فیزیکی شرکت‌ها می‌باشد، رشد می‌نماید چنانکه از دلایل تشکیل حباب در قیمت سهام در اواسط تابستان باور گروهی از سرمایه گذاران به رسیدن نرخ دلار به ۴۰ هزار تومان بود و تغییر چشم انداز نرخ ارز یکی از عوامل ریزش شاخص‌ها از اواخر مرداد ماه بود. اکنون نیز چشم اندازی که رئیس جمهور برای نرخ ارز ترسیم می‌نماید به طرق مختلف بر روی قیمت سهام اثر گذار می‌باشد.
شاید بزرگترین اثر کاهش نرخ ارز که بر روی ارزش تمام سهام اثر گذار است، اثر آن بر ارزش جایگزینی دارایی شرکت‌ها است؛ همانطور که اشاره شد رشد ارزش سهام شرکت‌ها در سال جاری بیش از آنکه با رشد سودآوری شرکت‌ها مرتبط باشد، به تغییر نگاه بازار در ارزش گذاری سهام از رویکرد تنزیل جریانات نقدی مبتنی بر محاسبه سودآوری آتی شرکت‌ها به ارزش گذاری بر اساس ارزش روز دارایی‌ها بوده است.
در این تغییر رویکرد قوانین مشوق افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اثرگذار بوده است؛ تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند سمت راست ترازنامه شرکت‌ها را که دارایی شرکت‌ها را به بهای تمام شده گزارش می‌نماید به روز نماید که از اثرات آن اطلاع سهامداران از ارزش روز دارایی پشتوانه سهام ایشان و اجتناب از فروش ارزان آن می‌باشد.
همانگونه که مشاهده می‌کنیم در روزهای اخیر انتشار خبر تصمیم هیئت مدیره شستا در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک ناپذیر شرکت‌های زیر مجموعه منجر به تشکیل صف خرید و معاملات سهام این شرکت در آستانه مثبت و حجم بالا علیرغم جو منفی بازار گردید؛ حال کاهش نرخ ارز با کاهش ارزش ریالی جایگزینی دارایی شرکت‌ها می‌تواند منجر به کاهش قیمت سهام و افت بیشتر شاخص کل گردد.
از دیگر سو نرخ تسعیر درآمدهای ارزی شرکت‌ها نیز با کاهش نرخ ارز کاهش می‌یابد که این امر در شرایطی که هنوز تحریم‌ها بر طرف نشده است و شرکت‌ها مجبور هستند هزینه‌های اضافی را جهت صادرات محصولات خود و دریافت مطالبات ناشی از این صادرات تحمل نمایند قدرت رقابتی آنها را نیز کاهش خواهد داد. بنابراین کاهش درآمد ریالی حاصل از صادرات شرکت‌های فعال در صنایع صادرات محور ملموس خواهد بود.
در عین حال به دلیل چسبندگی عوامل اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده محصولات این شرکت‌ها نظیر حقوق و دستمزد و قیمت حامل‌های انرژی بهای تمام شده آنها مقاومت بیشتری جهت کاهش داشته و کاهش درآمدها با کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها توأم خواهد بود. در خصوص بانک‌ها نیز چشم انداز شناسایی درآمد ناشی از تسعیر خالص دارایی‌های ارزی با توجه به کاهش نرخ ارز تقلیل پیدا خواهد نمود.
کاهش نرخ ارز در خصوص صنایع ارز بر نظیر خودرو سازی که قیمت فروش محصولات خود را بر اساس بازارهای داخل و به ریال تعیین نموده و بهای تمام شده متأثر از ارز دارند می‌تواند موجب بهبود وضعیت سودآوری گردد. صنعت داروسازی نیز می‌تواند از کاهش نرخ ارز بهره مند گردد.
اگر چه بازارها به اندازه کافی هوشمند هستند تا فریب وعده‌های توخالی مسئولان را نخورند اما نشانه‌هایی از بازار طلا و برخی از بازارهای کالایی نظیر موبایل نشان دهنده پذیرش احتمال کاهش نرخ ارز توسط بازارهاست؛ اینکه آیا کاهش شدید نرخ ارز در نهایت به نفع اقتصاد ملی می‌باشد و یا دولت باید بدون در نظر گرفتن موعد انتخابات و تحویل قدرت در خرداد و مرداد سال آینده شیب این کاهش را به نحوی مدیریت کند که منجر به برهم خوردن تعادل اقتصادی و ورشکستگی فعالانی که اقدام به اتخاذ تصمیمات اقتصادی نظیر واردات یا سرمایه گذاری بر اساس نرخ‌های بالای دلار نموده‌اند نشود مبحثی مفصل است که کارشناسان در جای خود در خصوص آن اظهار نظر خواهند نمود.
به عنوان نمونه گروهی اعتقاد دارند بهتر است دولت به جای به حراج گذاشتن و تزریق ارز حاصل از منابع آزاد شده به بازار و تبدیل آن به ریال جهت پرداخت هزینه‌های جاری، این ارز را صرف واردات دارایی‌های سرمایه‌ای جهت اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی نماید تا ضمن ایجاد رونق، افزایش ارزش پول ملی به صورت واقعی و بر مبنای افزایش تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاده و ثبات اقتصاد را به مخاطره نیندازد. همچنین تقویت صندوق توسعه ملی جهت حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگانی که با صادرات قادر به ارز آوری هستند از دیگر راهکارهایی است که بدون ایجاد شوک مقطعی در بازار و چوب حراج زدن به ذخایر ملی می‌تواند منجر به تقویت ارزش پول ملی گردد.
توجه: این نوشته حاوی هیچ توصیه‌ای برای هر گونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نمی‌باشد و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده می‌باشد. مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران می‌باشد.
** کارشناس ارشد مدیریت مالی، تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس
نظر شما