به گزارش ایمنا، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در جلسه اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران که صبح امروز چهارشنبه ۲۴ دیماه ۱۳۹۹ در محل سالن ولایت دادگستری استان تهران برگزار شد، القاصی دادستان عمومی و انقلاب تهران و دبیر شورا ضمن اشاره به لزوم مسئولیت پذیری دستگاه‌های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود در زمینه حفظ حقوق بیت المال تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال واجد نقش سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی است و مصوبات آن منطبق با چارچوب و وظایف قانونی دستگاه هاست که اگر به درستی انجام شود چه بسا نیازی به بحث و گفت‌وگو نباشد.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فقدان بانک اطلاعات اراضی و منابع طبیعی در کشور، به مکاتبه صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر در این خصوص اشاره کرد و اظهار کرد: با تشکیل این بانک اطلاعات باید مشخص شود چه میزان از اراضی دولتی من غیر حق تصرف شده، چه میزان تغییر کاربری وجود دارد، برای چه میزان حکم قضائی صادر شده، چه میزان از احکام صادره اجرا نشده و چه تصرفاتی در حال حاضر صورت می‌گیرد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران همچنین با بیان اینکه ۷۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز از سال ۹۶ در بستر رودخانه‌های منتهی به سد لتیان وجود دارد؛ تاکید نمود که با مدیریت شورا هیئتی متشکل از سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت آب منطقه‌ای استان وضعیت را رسیدگی و تصرفات صورت گرفته را گزارش کنند تا رسیدگی قضائی و تعقیب کیفری لازم انجام گیرد.
در این نشست که با دستور کار ارائه گزارش مصوبات جلسه گذشته و آسیب شناسی عدم اجرای احکام قضائی صادره در زمینه بازگشت اراضی متصرف شده به بیت المال تشکیل شد؛ حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در زمینه حفظ حقوق بیت المال و خلع ید از تصرفات غیرقانونی، از اعضای شورا خواست تا نسبت به اجرای مسئولیت‌های قانونی خود در این حوزه اهتمام بیشتری داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر لزوم تسریع در اجرای احکام قلع و قمع بناهای غیرقانونی مجاور سد لتیان تأکید کرد و اظهار داشت: احکام صادره باید بدون ملاحظه و با قاطعیت و فوریت اجرا شود و به کوتاهی‌های صورت گرفته در این زمینه رسیدگی شود.
وی با قدردانی از رسیدگی کیفری صورت گرفته در زمینه اراضی شهرک ژاندارمری و تأکید بر اجرای مابقی احکام صادره اظهار داشت: با توجه به جعل سند، تبانی و سایر تخلفات صورت گرفته در این پرونده، موضوع از جنبه حقوقی هم قابل رسیدگی است و کلیه واگذاری‌ها باید بازبینی شود و هر جا لازم است اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد انجام گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به منقضی شدن قانون ناظر بر خدمات رسانی به مستحدثات غیر مجاز به منظور پیشگیری از استفاده غیر قانونی متصرفان از منابع آب و برق، اظهار کرد: با توجه به اتمام مهلت قانونی، خدمت رسانی به بناهای غیر مجاز باید متوقف تا تکلیف این بناها روشن گردد.
در ابتدای این جلسه احمد رحمانیان، معاون اول دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارائه گزارشی از اجرای مصوبات ۱۰ گانه جلسه گذشته شورا و تأکید بر ضرورت مسئولیت پذیری دستگاه‌های ذیربط در پیگیری و اجرای مصوبات، از اعضای شورا خواست تا مطابق قوانین موجود و به مصداق تبصره‌هایی که اختیار اجرا به آنها داده است، در همه موارد منتظر دستور قضائی نبوده و خود بر اساس قوانین موجود برای حفظ حقوق بیت المال اقدام کنند.
وی با انتقاد از اجرای ناقص مصوبات شورا و کندی روند اجرای احکام قضائی، با اذعان به وجود کمبود امکانات، خلأ قوانین و کمبود نیروی انسانی در این حوزه به اهمیت اراده جدی برای انجام کار اشاره و تأکید کرد: کوتاهی‌های انجام شده در چارچوب ترک فعل قابل پیگرد قانونی می‌باشد.
در نشست صبح امروز اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران اعضای شورا با ارائه گزارش‌هایی از اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات جلسه گذشته به بحث و آسیب شناسی در خصوص عدم اجرای احکام قضائی صادره در زمینه رفع تصرفات غیر قانونی پرداختند و رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب تهران دستورات لازم را برای تسریع در اجرای مصوبات به اعضا و دبیرخانه شورا ابلاغ کردند.
نظر شما