به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا احمدی در نشست خبری پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انعقاد تفاهم‌نامه حتی توسط دستگاه‌های اجرایی اگر منجر به قرارداد نشود، نتیجه‌ای ندارد و چه تضمینی است که تفاهم‌نامه‌های شورای عالی استان‌ها به عنوان نهاد نظارتی، اجرا شود، گفت: اگر تفاهم‌نامه اجرا نشود به سمتشان نمی‌رویم، ما فقط نهاد نظارتی نبوده و نهاد تصمیم‌گیری هم هستیم که با توجه به آنکه ذیل شورای عالی استان‌ها شوراهای شهر و روستا هستند که مشکلاتی دارند باید در این زمینه اقدامات لازم بشود.
وی ادامه داد: برای مثال با دانشگاه آزاد تفاهم‌نامه‌ای داشتیم تا از ظرفیت علمی دانشگاه برای تدوین طرح‌ها استفاده کنیم یا برخی از مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری بدون گرفتن نظر شورای عالی استان‌ها ابطال می‌شود که تفاهم‌نامه با دیوان، این مشکل را حل می‌کند.
رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: در عین حال ممکن است مصوبه‌ای در شهری ابطال شده و در شهر دیگر اجرا می‌شود که با این تفاهم‌نامه یک وحدت رویه‌ای ایجاد شده و در عین حال مصوبات مشابهی که امکان ابطالشان وجود دارد با ابلاغ ما ایجاد نمی‌شوند.
احمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایمنا مبنی بر اینکه شورای عالی استان‌ها ضرورت دارد به جای بدعت‌هایی چون انعقاد تفاهم‌نامه، طرح، تدوین و به مجلس ارائه دهد، گفت: در دوره‌ای که من ریاست شورای عالی را برعهده داشتم، حدود ۹ طرح تصویب کرده و به مجلس فرستادیم، اما درباره تفاهم‌نامه نیز بدعت در مسائل دینی حرام است اما کار نو و خلاقیت باید باشد.
رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: این تفاهم‌نامه‌ها مثل مُسکن می‌ماند که درد را ساکت می‌کند و در ادامه به دنبال راهکارهای دائمی هم هستیم و طرح‌هایی که به مجلس رفته نشان این است اما در جایی که می‌توانیم گره مشکلات را باز کنیم کوتاهی نمی‌کنیم.
با برگزاری آزمون برای نامزدهای انتخابات هم موافقم هم مخالف
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایمنا مبنی بر تصویب کلیات تغییر قانون انتخابات شوراها و مطرح شدن آزمون برای نامزدهای انتخابات، تاکید کرد: کلیات تصویب شده و اینکه آزمون باشد به این دوره نمی‌رسد. در عین حال نمایندگان مجلس، نماینده مردم هستند و حق آن‌هاست که طرح بدهند. ما می‌توانیم نظر بدهیم اما نمی‌توانیم حقشان را سلب کنیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه من با این آزمون هم مخالفم و هم موافق، تاکید کرد: از آن جهت مخالفم که آزمون کارساز نبوده و آموزش کارساز است اما اگر منجر به آموزش شود، موافقم؛ عضو شورا باید حداقل قانون اساسی را بداند حالا آسمان به زمین نمی‌آید اگر آزمون گرفته شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایمنا مبنی بر اینکه همزمان با رسیدن به زمان انتخابات، آیا بر نحوه فعالیت سیاسی اعضا و مدیران شهری نظارت می‌شود، گفت: فضای انتخاباتی نه تنها در شورا بلکه در همه جا هست و اگر محرز شود که تخلفی شده، پیگیری می‌شود.
از ظرفیت شبکه شورایی در پیشگیری از وقوع مفاسد استفاده شود
احمدی با اشاره به اینکه شورای عالی استان‌ها مجلس دوم کشور است، اظهار کرد: می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و طرح‌ها را به مجلس ببریم و این ظرفیت تنها در مجلس و دولت ممکن است. این ظرفیت به صورت کامل استفاده نشده است و تشکیل شورای عالی استان‌ها بر اساس قانون جدید نبوده بلکه مبنای آن قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت شبکه شورایی در پیشگیری از وقوع مفاسد مختلف استفاده شود، ادامه داد: سامانه ملی ثبت شکایات راه اندازی شده و پیگیر موضوعات هستیم. این کار سبب تقویت بعد نظارتی می‌شود.
احمدی با اشاره به وضعیت شوراها گفت: سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم که همه شوراهای شهر و روستا در آن ساماندهی می‌شوند. همچنین اخبار شهر و روستا پوشش داده می‌شود. باید از ظرفیت شورای عالی استان‌ها استفاده شود. همچنین دستگاه‌ها جایگاه قدرت‌نمایی نیست و همه به دنبال یک هدف یعنی خدمت به مردم باید باشند.
بودجه شورای عالی پاسخگوی پرداخت حقوق پرسنل نیست
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه این شورا باید دستگاهی برای خدمت به مردم باشد، گفت: بودجه شورای عالی پاسخگوی پرداخت حقوق پرسنل شورای عالی استان‌ها نیست. تخصیص بودجه هم صد در صدی نیست و همه صرف حقوق و دستمزد می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه بودجه شورای عالی استان‌ها به میزان یک شهرداری کوچک است، به لزوم توجه به شفافیت، اظهار کرد: شفافیت مالی وجود دارد و همه می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
احمدی با اشاره به ارائه سه طرح به مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فضای سبز، مدیریت یکپارچه شهری و خانه‌های خالی سه طرح ارائه شده است.
وی با اشاره به ثبت ۱۱۰۰ تخلف در سامانه ثبت تخلفات و شکایات شورای عالی تاکنون، افزود: برخی از این موارد در حوزه ساخت‌وساز و و موارد فساد بوده است. صد در صد با تغییر قوانین شوراها موافق هستیم و هرچه فیلتر ورودی را سنگین‌تر کنیم افراد کارآمدتر و متخصص و پاکدست وارد این شورا می‌شوند.
احمدی با اشاره به اقدام شورای عالی استان‌ها برای مقابله با آلودگی هوا ادامه داد: شورای عالی استان‌ها کمیسیون سلامت و محیط زیست دارد و متخصصین زیادی در حوزه آلودگی هوا داریم و از نظرات تخصصی استفاده شود و باید از جوانان مجرب استفاده شود.
احمدی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری باید به سمتی پیش برود که درآمد پایدار شهری داشته باشیم، ادامه داد: این یک اصل برای شهرداری‌ها است.
پیگیری طرح‌های ارسالی به مجلس دنبال می‌شود
وی با اشاره به طرح‌های بایگانی شده شورای عالی استان‌ها در مجلس، تصریح کرد: با شروع هر دوره‌ای از مجلس دولت و شورای عالی استان‌ها مجدد طرح‌ها ارائه می‌دهد که طرح‌های قبلی ارسال شده و ۲۲ طرح ارسال کرده‌ایم. لایحه درآمد پایدار هم از سوی دولت ارائه شده است و در حال پیگیری هستیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: لایحه ماده ١٠٠ دولت چهار سال است که به نتیجه نرسیده و به همین دلیل نمایندگان اقدام به تدوین طرح کردند و ما هم نظراتمان را به نمایندگان دادیم.
وی با بیان اینکه باید علاوه بر تغییر قانون ماده ۱۰۰، ماده پنج نیز تغییر کند، تاکید کرد: تغییر طرح تفصیلی باعث تخلف می‌شود؛ زیرا افرادی بر مبنای طرح تفصیلی گذشته، مجوز ساخت گرفته و حالا افراد جدید نمی‌توانند به همان شکل ساخت و ساز کنند پس تخلف کرده و موارد تخلفشان به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود در نتیجه معتقدم تغییر طرح سبب بروز تخلف می‌شود.
نظر شما