به گزارش خبرنگار ایمنا، شهناز سجادی در یک گفت‌وگوی زنده مجازی، با بیان اینکه لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت برای اولین بار در دولت دهم مطرح و در دولت یازدهم مجدداً بررسی شد، اظهار کرد: بعد از چندین سال در هفته‌های گذشته این لایحه در هیئت وزیران تصویب شد و در مجلس نیز ممکن است تغییراتی در این لایحه ایجاد شود.
وی ادامه داد: به طور قطع نمی‌توان گفت درباره زنان خلأ قانونی داریم، چرا که تاکنون در قانون مجازات اسلامی به موارد مربوط به زنان پرداخته شده است، البته گاهی درباره مسائل زنان ضعف‌های قانونی وجود دارد، به طور مثال درباره ضرب و جرح علیه زنان، فرد مجرم فقط محکوم به پرداخت دیه می‌شد، اما اگر این لایحه تصویب شود علاوه‌بر دیه، مجازات حبس و جزای نقدی نیز بر حسب مورد برای فرد در نظر گرفته می‌شود.
جرم‌انگاری برخی از رفتارها در لایحه حمایت از حقوق زنان مورد انتقاد است
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در صورت تصویب نهایی لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس اگر فرد محکوم نتواند دیه زن خشونت دیده را بدهد، صندوقی پیش‌بینی شده تا خسارات زنان پرداخت شود، در این لایحه نوآوری‌های خاصی مانند جرم انگاری برای برخی رفتارها که تاکنون جرم انگاری نشده بود وجود دارد که شاید تاکنون وجود نداشته است.
وی با توضیح درباره انتقاد مخالفان و منتقدان لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، افزود: منتقدان این لایحه با جرم انگاری برخی رفتارها مخالف هستند، اما زمانی که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه عرف است باید این موارد جرم انگاری شود تا رفتارهایی که مخل امنیت زنان است برچیده شود.
جرم‌انگاری سنت "خون بس" در لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان
سجادی تصریح کرد: سنتی به اسم "خون بس" که در برخی مناطق کشور برای حل و فصل خصومت میان دو قوم یا خانواده انجام می‌شود، تاکنون جرم نبوده است اما این رفتار در لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت جرم انگاری شده است.
وی در خصوص استفاده از ظرفیت برخی دستگاه‌ها و نهادها برای تأمین امنیت زنان در لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان، گفت: برای اجرای این قانون و حمایت از زنان بزه دیده و حتی در مواردی برای پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان یا آماده کردن شرایطی که خشونت علیه زنان صورت نگیرد، از ظرفیت بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها استفاده شده است، به طور مثال وزارت راه و شهرسازی باید سکونتگاه‌ها و معابر را به گونه‌ای بازسازی و بهسازی کند که موردی امنیت زنان را به مخاطره نیندازد. گاهی اوقات پل‌های عابر پیاده محلی برای ابراز و اعمال خشونت علیه زنان است و وزارت راه و شهرسازی و شهرداری موظف شده‌اند تا امنیت زنان را در این زمینه تأمین کنند.
دستیار حقوق شهروندی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد: کانون وکلا و کانون کارشناسان در صورت تصویب این لایحه موظف می‌شوند تا خدمات حقوقی و قضائی رایگان در اختیار بانوان بزه دیده بگذارند، همچنین آموزش‌وپرورش در جهت آموزش و وزارت بهداشت در جهت مداوای زنان خشونت دیده باید خدماتی را به زنان بزه دیده ارائه دهند، بنابراین در صورت تصویب نهایی این لایحه برخی ارگان‌ها و نهادها موظف می‌شوند حتی بعد از اینکه زنی مورد خشونت و بزه قرار گرفت در جهت تأمین امنیت زنان وظایف و خدماتی را به آن‌ها ارائه دهد.
تعریف مشخص از خشونت علیه زنان
وی با تاکید بر اینکه در این لایحه از خشونت و معرفی انواع خشونت تعریفی ارائه شده و این یک نوآوری است، توضیح داد: در قانون تعریف مشخصی از خشونت علیه زنان و انواع خشونت وجود ندارد و در این لایحه به این موضوع پرداخته شده و برای هر نوع خشونتی جرم انگاری شده است، در صورت تصویب نهایی این لایحه احتمالاً دادسراهای ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان شکل خواهد گرفت، همچنین در زمینه طلاق نیز اگر زنان بتواند ادله‌ای مستند و معتبر درباره اعمال خشونت ارائه دهند، راحت‌تر از قبل می‌توانند طلاق بگیرند.
سجادی اظهار کرد: بهتر است تا متن این لایحه منتشر شود تا حقوقدانان و فعالان حوزه زنان به بررسی این لایحه بپردازند، احتمال دارد با توجه به کارشناسی‌هایی که درباره این لایحه صورت گرفته، مجلس آن را تصویب کند یا ممکن است بنابر رویکردی‌های موجود، در جهت حذف برخی از مواد آن تغییراتی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: طرح این لایحه در جامعه می‌تواند منجر به فرهنگ‌سازی در زمینه ایفای حقوق زنان شود و می‌تواند به کاهش خشونت‌های خانگی و اجتماعی نیز کمک کند و کرامت زنان بیش از پیش حفظ شود.
نظر شما