به گزارش ایمنا، رحیم زارع در نشست خبری امروز با تشریح مصوبات امروز کمیسیون تلفیق گفت: کل منابعی که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود ۴۹۵ هزار میلیارد تومان بود و چیزی که ما در مجلس با افزایش درآمدها به آن رسیدیم ۷۹۵ هزار میلیارد تومان بود بنابراین حدود ۲۹۹ هزار میلیارد افزایش منابع برای دولت داشتیم.
وی با اشاره به اقدام کمیسیون برای شفاف سازی بودجه، گفت: از این رقم مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در خود لایحه آمده بود که در ردیفها نیامده بود. ارزش افزوده از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و سهم دولت ۵ درصد بوده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: همچنین یک درصد سهم بهداشت از ۱۳ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار ۶۶۰ میلیارد تومان و ورزش از یکهزار و ۴۳۰و میلیارد تومان یک هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
زارع خاطرنشان کرد: بر این اساس دولت ۴۹۵ هزار میلیارد تومان برای منابع پیش بینی کرده بود که کمیسیون به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
وی با بیان اینکه کمیسیون یک سیاست ضد تورمی برای کاهش نرخ تورم در سال آینده در پیش گرفته است، افزود: اگر دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت پیشنهادی دولت را در لایحه بودجه میآوردیم در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میتوانستیم منابع دولت را بیشتر کنیم. ما سعی کردیم کسری منابع دولت را به نوعی جبران کنیم که در سال آینده نرخ تورم کمتر از سال ۹۹ باشد و فشار کمتری بر مردم وارد شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه دادیم تا مبلغ ۳ میلیارد دلار تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی پرداخت کنند. این تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعهای بخشهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمعآوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آنها و طرحهای توسعه و زیربنایی سازمانهای توسعه بخش صنعت و معدن و برق با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخشهای خصوصی و تعاونی و با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم بر اساس مزیتهای منطقهای و منطقهای پرداخت میشود.
زارع ادامه داد: علاوه بر این کمیسیون به بانکهای تخصصی و تجاری اجازه داد از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی نسبت به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی برای طرحهای توسعهای و شقوق مختلف حمل و نقل و اقتصاد دریا و مدیریت پسماند بدون انتقال مالکیت اقدام کنند.
وی تصریح کرد: همچنین به شرکتهای دولتی اجازه داده شد مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تضمین و باز پرداخت اصل سود برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان به شهرداریها با تأیید وزارت کشور اجازه انتشار اوراق اسلامی با تضمین سود و باز پرداخت برای طرحهای شهری ۵۰ درصد اصل و سود را دولت پرداخت کند و ۵۰ درصد را خود شهرداریها پرداخت میکنند که از این مبلغ و ۱,۰۰۰ میلیارد تومان را برای بازآفرینی بافتهای فرسوده و پیرامون حرمهای مطهر گذاشتیم که ۲۵ درصد بازپرداخت اصل سود این مبلغ را دولت باید تقبل کند.
زارع اضافه کرد: همچنین به دولت اجازه داده شد ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی اسلامی بابت طلب پیمانکاران اختصاص دهد و از محل ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق تهاتر ۵۰ درصد برای اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و ۵۰ درصد برای تهاتر نهادهای عمومی غیر دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی تابع وزارت خانهها و شرکتهای آب و فاضلاب و شرکت ملی نفت پیش بینی شده است. از این ۳۵ هزار میلیارد تومان مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای تهاتر طلبهای ستاد اجرایی فرمان امام از دولت اختصاص یافت.
وی افزود: به وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت معدن و تجارت اجازه داده شد ۳,۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی برای سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرحهای زیربنایی منتشر کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: همچنین اجازه انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش با محوریت سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور داده شد.
نظر شما