به گزارش ایمنا، سیدمهدی حجتی درباره ابلاغ سند تحول قضائی، اظهار کرد: این سند که مدت کوتاهی پس از ابلاغ «سند امنیت قضائی» ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شده، در واقع نسخه ارتقا یافته برنامه‌هایی است که رئیس قوه قضائیه قبل از انتصاب به این سمت و به عنوان برنامه‌های خود برای تصدی قوه قضائیه به مقام معظم رهبری ارائه کرده بود.
وی ادامه داد: در مجموع ابلاغ سند تحول قضائی که در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفته، اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود اما ضروریست که در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر سند، اعتقاد به قانونمداری و عدالت محوری نیز در قوه قضائیه بیش از پیش نهادینه شود.
حجتی با تصریح بر اینکه سند تحول قضائی دارای نقاط قوت برجسته‌ای است، افزود: کلیت این سند به لحاظ استراتژیکی می‌تواند مواضع قوه قضائیه را در برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این قوه تثبیت و نقشه راه مشخصی برای اصلاح امور و نظام قضائی کشور باشد و مفاد این سند حاکی از ژرف نگری و دخالت اتاق فکری فرهیخته در تدوین آن بر مبنای اسناد بین‌المللی، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در امور قضائی دارد.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، افزود: سند تحول قضائی می‌توانست با مشورت با نهادهایی مانند کانون وکلای دادگستری یا تعداد بیشتری از اساتید برجسته دانشکده‌های حقوق کشور کامل‌تر و منسجم‌تر باشد اما در مجموع این سند با وجود برخی ایرادها و اشکالات وارد بر آن که طبعاً قابل رفع است، نشان از عزم قوه قضائیه برای ایجاد تحولاتی چشم گیر در دستگاه قضائی کشور و بهبود دستیابی به عدالت در هر دو بعد شکلی و ماهوی دارد.
وی ادامه داد: شفافیت موردنظر در سند تحول قضائی، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که می‌تواند ضمن مبارزه غیر مستقیم با فساد در دستگاه قضائی، باعث بهبود کیفیت خدمات قضائی به شهروندان شود و اشکالات موجود را به حداقل ممکن کاهش دهد.
حجتی گفت: سند تحول قضائی یک سیاستگذاری برای ایجاد تحول در دستگاه قضائی از طرق قانونی است و این موضوع نیز باید موکداً به سازمان‌ها و واحدهای تابعه قوه قضائیه گوشزد شود که این سند، قانون نیست و طی آن مجوز قانونگذاری نیز به زیرمجموعه‌های قوه قضائیه در قالب آئین نامه و بخشنامه داده نشده است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: مفاد این سند نباید باعث این برداشت شود که قوه قضائیه می‌تواند در امر قانون گذاری و بدون رعایت اصل تفکیک قوا مداخله کرده و با موازی کاری با قوه مقننه، از طریق وضع آئین نامه‌هایی که ماهیت قانونی دارند و طبعاً قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیز نیستند، در پی تحقق اهداف مندرج در این سند باشد.
حجتی گفت: تنظیم و ابلاغ اسنادی مانند سند امنیت قضائی یا سند تحول قضائی درخور تقدیر است اما باید دید که رویکرد اجرایی و عملیاتی آن در قوه قضائیه با چه چالش‌هایی ممکن است مواجه شود. در مواردی شاهد هستیم که حتی با وجود قوانین لازم الاجرا مانند قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی یا قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی باز هم در موارد قابل توجهی از عدم اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی یا اشکالاتی در انتخاب وکیل و ایجاد محدودیت برای متهمین در انتخاب وکیل ایجاد می‌شود.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی، قوه قضائیه را به فراهم کردن موجبات تحقق عدالت و ایجاد امنیت قضائی برای شهروندان در چارچوب محورهای تعیین شده متعهد می‌کند و برای رسیدن به سطح مطلوبی از عدالت قضائی در کشور باید ابتدا قانون گریزی را در دستگاه قضائی به حداقل ممکن کاهش داد.
وی افزود: لازمه تحقق اهداف سند تحول قضائی ایجاد زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم همچنین تربیت نیروی انسانیِ واقف، معتقد به عدالت و ملتزم به رعایت کرامت مراجعان به دستگاه قضا است.
این حقوقدان ادامه داد: از طرفی دیگر، افکار عمومی نیز باید بیش از پیش به این باور نزدیک شود که رویکرد عدالت محور در قوه قضائیه بر رویکرد امنیت محور غلبه دارد و وجدان عمومی جامعه اقناع هم شود که هیچ فساد و سو جریان عدالتی در دستگاه قضائی وجود ندارد و شهروندان به عینه احساس کنند که تحول قضائی در کشور در حال تحقق است و امنیت قضائی برای ایشان با کیفیت استاندارد که در این سند پیش بینی شده تأمین می‌شود.
حجتی گفت: سند تحول قضائی از نظر عملیاتی و اجرایی تحول محور است؛ ولی تحقق برخی اهداف آن با توجه به ضرورت تصویب قانون توسط مرجعی دیگر یعنی قوه مقننه، متعذر به نظر می‌رسد چنانکه در عین حال برخی مفاد این سند با سیاست‌ها و رفتارهای فعلی قوه قضائیه نیز در تعارض است.
وی ادامه داد: برای نمونه نمی‌توان در حالی که قوه قضائیه با تصویب و تمدید آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بخشی از مقررات قانون آئین دادرسی کیفری را در خصوص جرایم اقتصادی به حال تعلیق درآورده و با آئین نامه، مبادرت به ایجاد نوعی آئین دادرسی کیفری افتراقی در مراجع کیفری در خصوص جرایم اقتصادی کرده است یا در حالی که فهرستی از وکلای دادگستری را به عنوان وکلای معتمد رئیس قوه قضائیه به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری تهیه کرده، در سند تحول قضائی بر تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع تأکید کرد مگر آنکه از این پس و در سایه سیاستگذاری‌های جدید قوه قضائیه، این موارد رفع شود که البته اخیراً در حوزه رسیدگی به جرایم اقتصادی، شاهد تغییراتی بودیم که حکایت از اعتقاد مدیریت جدید قوه قضائیه به رفع این محدودیت‌ها دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه سند تحول قضائی با وجود محاسنی که بر آن مترتب است در مواردی با سند امنیت قضائی در تعارض است، افزود: پیش بینی فراهم کردن موجبات وکالت توسط مؤسسات حقوقی بدون تصریح بر آنکه مؤسسان و گردانندگان آن باید از وکلای دادگستری باشند، چیزی جز فساد و تباهی و به مسلخ بردن عدالت که اکنون هم تجربه آن در کشور وجود دارد به ارمغان نخواهد آورد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون بسیاری از این مؤسسات به صورت غیرقانونی در وکالت و مشاوره حقوقی دخالت می‌کنند، همان اشخاصی که بدون داشتن پروانه وکالت و با دخالت در این حوزه وعده به تضمین حصول نتیجه دعوی در دادگستری می‌دهند و با تبلیغاتی دروغین، مردم را گمراه می‌کنند بنابراین بسیار عجیب است در حالی که قوه قضائیه در سند امنیت قضائی متعهد به ایجاد امنیت قضائی برای مردم به ترتیبی است که باعث ایجاد اعتماد شهروندان به نظام قضائی شود و در حالی که قوه قضائیه در حال مبارزه با مفاسد ناشی از فعالیت این دسته از مؤسسات حقوقی است، در سند تحول قضائی، صدور مجوز برای وکالت این اشخاص که فعالیت آنها در طول کمتر از یک دهه اخیر باعث آسیب‌های جدی به وجهه دستگاه قضائی در کشور شده، مورد پیش بینی قرار گرفته است.
حجتی اظهار کرد: در سند تحول قضائی، جای خالی مبارزه با کارچاق کنی و دلالی در دستگاه قضائی و ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای حذف این پدیده شوم و نامیمون در دستگاه قضائی که سال هاست به یکی از معضلات بزرگ دستگاه قضا تبدیل شده است، به چشم می‌خورد.
منبع: ایرنا
نظر شما