به گزارش خبرنگار ایمنا، نابسامانی بازار مسکن و صعود غیرمنطقی قیمت‌های این بازار در سال ۹۹ فراتر از پیش‌بینی‌های کارشناسان و فعالان این بخش بوده است؛ وضعیتی که با وجود رشد قیمت دلار، نیز تصور نمی‌شد به این اندازه رشد کند؛ اما پس از رشد پله‌ای که بازار مسکن تجربه کرد اکنون این بازار با رکود مواجه شده است.
در این میان با وجود شرایط کنونی بازار مسکن، روند کاهشی در معاملات مسکن رقم خورده است که برخی کارشناسان تحولات سیاسی جهانی که از اواسط آبان ماه آغاز شد و با تأثیر بر بازارهای طلا و ارز به بازار مسکن هم نفوذ نمود را دلیل اصلی افت بازار مسکن می‌دانند.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند که اگر افت معاملات همچنان ادامه‌دار باشد با کاهش قیمت در این بازار مواجه خواهیم بود؛ از طرفی دیگر برخی بر این اعتقادند که کاهش نسبی قیمت برخی از مصالح ساختمانی باعث ثبات نرخ مسکن شده است و در صورت استمرار این روند، کاهش قیمت مسکن را خواهیم دید؛ برخی دیگر هم از ثبات نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عامل نام می‌برند و بر این باورند که تأثیر این مورد در همه بازارها بیش از دیگر عوامل است.
بازار مسکن رونق می‌گیرد؟
رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه املاک اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تأثیر ثبات نرخ دلار بر قیمت مسکن می‌گوید: بسیاری از افزایش قیمت‌ها به دلیل نوسانات نرخ دلار و هیجانات بازار به وجود می‌آید؛ همچنین در این چند ماه اخیر که قیمت دلار ثبات پیدا کرده است نرخ مسکن نیز ثابت شده است؛ در این وضعیت خریدوفروشی هم انجام نمی‌گیرد و به همین دلیل در ماه‌های آبان و آذر شاهد کاهش حجم معاملات مسکن بوده‌ایم که معمولاً افت معاملات، خبر از کاهش قیمت‌ها می‌دهد.
وی تصریح می‌کند: اکنون در صورتی که کاهش معاملات همچنان پایدار بماند قطعاً با کاهش قیمت‌ها روبرو می‌شویم زیرا به مرور تعدادی از فروشندگان که قصد واقعی برای فروش دارند ناچار به کاهش قیمت می‌شوند.
رئیس اتحادیه املاک اصفهان اظهار می‌کند: البته تأثیر قیمت دلار بر بازار مسکن، مانند دیگر بازارها لحظه‌ای و سریع نیست و معمولاً ۲ تا ۳ ماهی طول می‌کشد که کاهش یا افزایش نرخ ارز، بر بازار مسکن تأثیر خود را نشان دهد؛ به هر حال اکنون به دلیل ثبات نرخ ارز، این بازار دچار شوک شده است و با تداومش قیمت‌ها شکسته می‌شود؛ زیرا بازاری که با کاهش تقاضا و کاهش هیجان روبرو شود سرانجام به سقوط می‌رسد.
جهانگیری در رابطه با دیگر عوامل کاهنده قیمت مسکن اظهار می‌کند: به غیر از ثبات ارز، ثبات اقتصادی و مهم‌تر از همه تولید مسکن تعیین کننده شرایط این بازار است؛ تا زمانی که به مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه شود بازار مسکن به همین شکل پیش خواهد رفت اما زمانی که به کالای مصرفی تبدیل شود و خریداران واقعی وارد این بازار شوند قطعاً وضعیت بهتر خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: برای رونق‌بخش مسکن دولت باید بخش خصوصی را حمایت کند تا تولید مسکن افزایش یابد یا آنکه خود وارد میدان شود و مسکن سازی را رونق دهد؛ این چنین که با ارائه تسهیلات و حمایت‌های صحیح شرایط بازار مسکن را در جهت رونق بهبود بخشد.
وقتی هزینه‌های ساخت مسکن، بدون تغییر مانده است
در برابر افرادی اعتقاد به کاهش قیمت مسکن دارند عده‌ای نیز معتقدند که شاید افزایش نرخ متوقف شود اما امکان کاهش نرخ وجود ندارد.
سعید رازقی، کارشناس بخش مسکن در گفت‌وگو با ایمنا با بیان اینکه بدون کاهش قیمت مصالح ساختمانی نمی‌توان در انتظار افت نرخ مسکن بود اظهار می‌کند: زمانی می‌توان از کاهش قیمت در بازار مسکن اطمینان داشت که عوامل ایجاد کننده یک مسکن هم کاهش نرخ داشته باشد.
وی توضیح می‌دهد: این عوامل عبارت‌اند از مصالح ایجادکننده تا هزینه کارگر، حامل‌های انرژی، حمل و نقل و شهرداری که هر کدام به دلیل تورم موجود افزایش قیمت داشته است؛ پس در شرایطی که تغییری در هزینه‌ها صورت نگرفته است نمی‌توان توقع کاهش قیمت مسکن را داشت.
این کارشناس یادآور می‌شود: احتمالاً بازار مسکن با اتفاقاتی چون ثبات نرخ ارز و کاهش تقاضاهای هیجانی در مدت زمان کوتاهی با ثبات قیمت مواجه شود ولی بعید است که افت نرخی بلند مدت ایجاد شود.
رزاقی در رابطه با راهکارهایی که می‌توان در بازار مسکن رونق ایجاد کرد اظهار می‌کند: می‌توان از طرح‌هایی مانند مسکن مهر که در دولت قبل کلید خورد بهره‌مند شد که اکنون نیز در قالب طرح اقدام ملی به شکل دیگری در حال اجرا است؛ این‌گونه طرح‌ها قیمت زمین را از ساخت مسکن کسر می‌کند و متقاضی فقط هزینه ساخت مسکن را تقبل می‌کند که تا حدودی تسکین دهنده این بازار است.
وی اضافه می‌کند: روی‌آوری به بافت فرسوده شهری نیز از دیگر راهکارهایی است که ساخت و ساز را از رکود نجات می‌دهد؛ این چنین که با ارائه تسهیلات مناسب صاحبان بافت‌های فرسوده اقدام به نوسازی کنند و در صورت امکان آپارتمان‌ها و ساختمان‌های چند واحدی در این بافت‌ها بنا شود تا از مشکل کمبود مسکن تا میزانی کاسته شود.
این کارشناس تصریح می‌کند: دولت باید وام و تسهیلات درازمدت با بازپرداخت‌های سبک‌تر ایجاد کند تا افراد توان دریافت و باز پرداخت آن را داشته باشند؛ مورد دیگر به زمین‌های غیرقابل استفاده که کاربری مورد قبولی ندارند مجوز ساخت مسکن داده شود با این شیوه نیز مشکل زمین تا حدودی حل می‌شود.
رزاقی اظهار می‌کند: راه حل دیگر آن است که مصالح ساختمانی تولید داخل کشور با نرخ مناسب‌تری عرضه شود که این مورد نیز دخالت دولت را می‌طلبد زیرا قیمت بخشی از مصالح وابسته به واردات مرتبط با دلار است در صورتی که اگر مصالح داخلی با قیمت عادلانه‌تری به دست سازنده مسکن برسد قطعاً در قیمت نهایی ساختمان تأثیرگذار خواهد بود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما