به گزارش خبرنگار ایمنا، مدیریت شهری طبق قانون شهرداری‌ها مسئول ارائه خدماتی است که نتیجه نهایی آن حفظ حقوق شهروندان و تأمین آرامش آنان است. شهرداری باید از تضییع حقوق شهروندان در قالب سد معبر، تخلیه نخاله‌های ساختمانی در معابر، احداث اضافه بنا و دست‌فروشی جلوگیری و بسترهای لازم را به گونه‌ای فراهم کند که همه شهروندان و شهرنشینان بتوانند امور روزانه خود را انجام دهند، اما گاهی انجام وظایف مدیریت شهری، شهرداری را در تعارض با حقوق یا مطالبات صنفی یا گروهی از شهروندان قرار می‌دهد؛ نظیر آنچه این روزها در شهر لوندویل رخ داده و در نتیجه آن بین شهرداری و ماهی‌فروشان این شهر اختلاف ایجاد شده است.
اصل ماجرا چیست؟
رامین فهیم زاد از ماهی فروشان لوندویل که مغازه او در حریم جاده قرار دارد می‌گوید: از اسفندماه سال گذشته تاکنون شیوع ویروس کرونا وضعیت کسب و کار بازاریان را کساد کرده و آنان را در شرایط بسیار سختی قرار داده است. اکنون که کمی بازار ماهی فروشان رونق گرفته شهرداری پیاده‌رو مقابل این مغازه‌ها را تخریب کرده و باعث اختلال در کسب و کارشان شده است.
او می‌افزاید: در تمامی نقاط ایران لوندویل را با بازار ماهی‌فروشان آن می‌شناسند و بسیاری از هموطنان از سراسر کشور برای خرید ماهی به این شهر سفر می‌کنند، اما متأسفانه شهرداری به جای همکاری با اصناف و رونق بخشیدن به بازار، در کارشان اخلال ایجاد می‌کند.
این شهروند لوندویلی در خصوص صبحت‌های شهردار این شهر که مدعی شده بود ماهی‌فروشان مسائل بهداشت را رعایت نمی‌کنند، می‌افزاید: شهرداری که حتی یک عدد سطل زباله در مقابل مغازه‌های این محدوده برای دور ریز ماهی‌ها قرار نداده است، چگونه انتظار دارد که بهداشت به صورت کامل رعایت شود؟
او یادآور می‌شود: شهردار جلسه‌ای را با ما در خصوص احداث مجتمع ماهی فروشی توسط بخش خصوصی در خارج از محدود بازار در مقابل ساختمان شهرداری برگزار و صحبت‌های را مطرح کرد که پس از احداث این مجتمع مغازه‌ها به صورت اجاره در اختیار ماهی فروشان قرار دهد که مورد مخالفت ماهی‌فروشان قرار گرفت.
فهیم‌زاد می‌گوید: ماهی فروشان بازار لوندویل علیرغم استقرار در حریم جاده، مالک مغازه‌ها هستند، شهرداری می‌تواند مجتمع ماهی فروشان را در مقابل ساختمان شهرداری احداث کند، اما باید به جای اجاره دادن مغازه‌ها، سرقفلی و مالکیت آن را با قیمت مناسبی به ما واگذار کند.
از کسادی کرونایی تا اختلاف با شهرداری
طاهر منصور یکی دیگر از ماهی فروشان لوندویل می‌گوید: شهرداری بهتر است به جای خصومت ورزیدن با ماهی فروشان و تخریب و عقب نشینی پنج متر و ۷۰ سانتی متر از پیاده رو هفت متری مقابل مغازه‌های آنان، ابتدا سه مغازه وسط جاده و تیر برق‌های جلوی بانک را تخریب و خیابان را تعریض کند.
او می‌افزاید: شهرداری ساعت چهار صبح و پیاده روی جلوی مغازه‌های ماهی فروشان را با بولدوزر تخریب کرد و اکنون ۱۵ روز است که به دلیل کنده کاری، چاله و گل و لایی که در مقابل مغازه‌ها ایجاد شده، بهداشت محیط کسب و کار ماهی‌فروشان نیز دچار مشکل شده و به شدت لطمه دیده است.
این شهروند لوندویلی تاکید می‌کند: برای حفظ بهداشت محیط، شهرداری باید در مقابل مغازه‌های اصناف سطل زباله مناسب قرار دهد و هر روز آن را جمع آوری و به محل دفن حمل کند، اما متأسفانه تاکنون حتی یک عدد سطل زباله در این محدود قرار نداده است.
منصور خاطرنشان می‌کند: به شهردار پیشنهاد دادم که زمین مقابل شهرداری را خریداری کند و در اختیار صنف ماهی فروشان قرار دهد تا اعضای این صنف مجتمع بازار ماهی فروشان را احداث کنند، اما مدیریت شهری بر این مسئله اصرار کرد که سرمایه‌گذار بخش خصوصی ساختمان را احداث کند و به صورت اجاره در اختیار ماهی فروشان قرار دهد که اعضای صنف نیز با این موضوع مخالفت کردند.
طرح یک ادعای تازه!
کاوه فهیم‌زاد یکی دیگر از ماهی فروشان لوندویل با بیان اینکه این شهر در همه جای ایران با آبشار لاتون و بازار ماهی فروشان معروف است، می‌گوید: در بازار لوندویل ۹ باب مغازه ماهی فروشی وجود دارد که تعداد چهار باب از آن‌ها متعلق به من است.
او می‌افزاید: در پیاده رو پنج متری مقابل مغازه بساطی درست کرده بودیم و ماهی را به مشتریان عرض می‌کردیم که شهرداری ۱۵ روز پیش بدون اطلاع رسانی قبلی این پیاده‌رو را تخریب کرد.
این شهروند لوندویلی ادامه می‌دهد: در چهار باب مغازه من ۲۱ نفر کارگر به صورت مستقیم و حدود ۱۵۰ نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار هستند و از طریق ماهی فروشی و صیادی ارتزاق می‌کنند.
او مدعی است: فردی در لوندویل زمینی در محلی خارج از بازار در اختیار دارد و به دو نفر از اعضای شورا پیشنهاد داد که در این زمین مجتمع ماهی فروشان را احداث کند و سپس مدیریت شهری تمامی اصناف ماهی فروشان را از داخل شهر جمع آوری و به این مکان منتقل کند و در قبال این کار به هر کدام از اعضای شورا یک باب و به شهردار دو باب مغازه به صورت رایگان اعطا کند، اما بنده با اطلاع از این موضوع به شدت با آن مخالفت کردم، زیرا هر کدام از مغازه‌های من در داخل شهر حدود یک میلیارد تومان قیمت دارد و انتقال بازار ماهی فروشان به چنین مکان پرتی به هیچ عنوان به لحاظ مالی به سود من و همکارم نبود.
فهیم زاد اضافه می‌کند: به دلیل همکاری نکردن اصناف برای ساخت بازار ماهی فروشان در مقابل ساختمان جدید شهرداری، اعضای شورا با لجبازی عقب نشینی پیاده رو مصوب کردند.
او خاطرشان می‌کند: بر اساس قانون شهرداری در مقابل مغازه باید حدود دو متر پیاده رو را احداث کند، اما در حال حاضر پیاده رو مقابل مغازه‌های ماهی فروشان کمتر از ۱.۵ متر است.
این ماهی‌فروش لوندویلی با بیان اینکه از شهرداری درخواست کردیم در زمستان و در اوج فعالیت بازار ماهی فروشان اقدام به تخریب پیاده رو نکند و این کار را به بعد از عید نوروز و فصل گرما موکول کند، اما مدیریت شهری به درخواست ما هیچ توجهی نکرد، می‌گوید: بعد از تخریب پیاده رو، محل و عبور و مرور بازاریان و شهروندان آغشته به گل و لای شده و تعدادی از اصناف به دلیل ابتلاء به دیسک کمر راهی بیمارستان شدند.
این شهروند لوندویلی با تاکید بر اینکه اصناف ماهی فروش این شهر اصول بهداشتی را به صورت کامل رعایت می‌کنند، می‌گوید: همه اصناف مجهز به یخچال مخصوص نگهداری ماهی هستند و به جای ریختن ماهی بر روی زمین آن را روی میز آلومینیم به شهروندان و مسافران عرضه می‌کنند.
پای درد و دل شهرداری
گلایه‌های شهروندان در حالی مطرح می‌شود که نعمت یاورپور، شهردار لوندویل می‌گوید: صنف ماهی فروشان لوندویل که در خیابان اصلی امام خمینی (ره) شهر لوندویل جاده ترانزیتی رشت به آستارا مستقر هستند و با پهن کردن بساط خود در پیاده رو علاوه بر مخدوش کردن سیمای شهری، باعث ایجاد ترافیک و بی نظمی در این خیابان شده‌اند.
او با بیان اینکه پهن کردن هر بساطی در پیاده رو توسط اصناف باعث تضییع حقوق شهروندان می‌شود، تصریح می‌کند: بر اساس قانون، اشغال معابر عمومی از سوی اصناف ممنوع است و در این راستا باید با متخلفان و تضییع کنندگان حقوق شهروندان برخورد جدی شود.
شهردار لوندویل عنوان می‌کند: ماهی بسیار زودتر از سایر مواد غذایی فاسد می‌شود و حتماً باید در یخچال نگهداری شود، اما صنف ماهی فروشان با بی توجهی به این مسئله ماهی را خارج از یخچال، در پیاده رو بساط کرده و به صورت غیربهداشتی به مردم عرضه می‌کنند و در هوای گرم بوی تعفن پسماند آن باعث ناراحتی شهروندان می‌شود.
او با تاکید بر اینکه باید بساط ماهی فروشان از پیاده رو جمع آوری و ماهی همانند سایر مواد غذایی در داخل واحد صنفی به شهروندان عرضه شود، تصریح می‌کند: اداره بهداشت شهرستان باید بر نحوه عرضه ماهی توسط اصناف لوندویل نظارت بیشتری داشته باشد.
یاورپور ادامه می‌دهد: بر اساس مصوبه سال گذشته شورای اسلامی شهر لوندویل، مسیر واقع در حدفاصل شیرینی فروشی عدالت تا تعاونی مرزنشینان این شهر که ۱۳ باب مغازه وجود دارد و ۹ باب آن ماهی فروشی است باید سه متر و ۴۰ سانتی متر از پنج متر پیاده‌رو مقابل مغازه‌ها توسط شهرداری تعریض شود و یک متر و ۶۰ سانتی متر نیز در اختیار اصناف قرار گیرد.
شهردار لوندویل خاطرنشان می‌کند: برای احداث مجتمع و بازار جدید ماهی فروشان در لوندویل از سرمایه گذار بخش خصوصی دعوت کردیم و او هم زمینی به وسعت پنج هزار مترمربع در محدوده شهری در مقابل ساختمان شهرداری در اختیار داشت که حاضر بود آن را طبق خواسته شهرداری احداث و به سیستم فاضلاب شهری و سایر امکانات بهداشتی تجهیز کند و در اختیار ماهی فروشان قرار دهد.
آب ماهی فروشان با شهرداری در یک جوی نمی‌رود
یاورپور ادامه می‌دهد: در این راستا جلسات متعددی با ماهی فروشان برگزار کردیم ابتدا موافقت کردند و قرار شد به عنوان الگوبرداری از تعدادی از بازارهای ماهی فروشی در استان بازدیدی داشته باشیم و در خصوص طرح و نقشه آن به توافق برسیم، اما متأسفانه در ادامه یکی از ماهی فروشان مخالفت کرد و اجرای آن متوقف شد.
او می‌گوید: مدیریت شهری برای تبلیغ و دیدن شدن بیشتر صنف ماهی فروشان از آنان در خواست کرد در قبال پرداخت عوارض شهرداری تابلوی بزرگی را تهیه و در این محدوده نصب کنند، اما این افراد با این موضوع نیز مخالفت کردند.
شهردار لوندویل تاکید کرد: از سال گذشته تاکنون برای ساماندهی ماهی فروشان این شهر وقت زیادی را صرف شده است و این اصناف به اخطارهای مداوم شهرداری نسبت به رفع سد معبر و جمع آوری بساط خود از پیاده رو و رعایت موازین بهداشتی بی توجه بوده‌اند.
اقدامات عمرانی به صلاح همه است
صمد ظفرخواه، رئیس شورای اسلامی شهر لوندویل اما علت اجرای طرح تعریض و عقب‌نشینی در خیابان اصلی امام خمینی (ره) لوندویل را که در مسیر جاده ترانزیتی رشت به آستارا قرار دارد، کاهش ترافیک شهری می‌داند.
او می‌افزاید: یکی از این نقاطی که باید عقب نشینی در آن انجام شود، محدوده شیرینی فروشی عدالت تا تعاونی مرزنشینان است که ۱۳ باب مغازه در این محدوده قرار دارد و ۹ باب از این تعداد ماهی فروشی است؛ بر اساس مصوبه شورا باید سه متر و ۴۰ سانتی متر از پنج متر پیاده رو مقابل مغازه‌ها توسط شهرداری تعریض شود و یک متر و ۶۰ سانتی متر نیز در اختیار اصناف قرار گیرد.
رئیس شورای شهر لوندویل اضافه می‌کند: قبلاً در این نقطه از شهر خودروها به صورت دوبله پارک می‌کردند و اصناف نیز برای تخلیه بار با توقف در مقابل مغازه‌های خود باعث ترافیک در این خیابان می‌شدند که با عقب نشینی و تعریض پیاده رو دیگر شاهد چنین اقداماتی نخواهیم بود.
ظفرخواه ادامه می‌دهد: در آن مقطع به دلیل آنکه بازار ماهی فروشان در اوج رونق کسب و کار بود تصمیم گرفتیم عقب نشینی این محدوده را به بعد از ایام نوروز امسال موکول کنیم که به دلیل شیوع کرونا اجرای آن متوقف شد و در نهایت شهرداری بر اساس مصوبه سال گذشته شورا حدود ۱۵ روز پیش تعریض این نقطه را آغاز کرد.
او تصریح می‌کند: بر اساس قانون تردد آسان و راحت در معابر عمومی از حقوق اولیه شهروندی است و همه واحدهای صنفی باید به این حقوق شهروندان احترام بگذارند و از پهن کردن بساط خود در پیاده رو خودداری کنند و شهرداری نیز در این راستا می‌تواند با تضییع کنندگان حقوق شهروندی برخورد قانونی کند.
او تاکید می‌کند: اداره بهداشت و فرمانداری شهرستان تاکید داشتند که مدیریت شهری لوندویل باید اقدامات لازم در راستای رفع سد معبر ماهی فروش در پیاده رو و رعایت موازین بهداشتی این صنف انجام دهد.
رئیس شورای شهر لوندویل می‌گوید: داشتن پیاده رو حق اصناف است، اما بسیاری از مغازه‌های لوندویل در حریم راه قرار دارد و وزارت راه باید این خیابان حدود ۳۰ متری را به عرض ۴۵ متر تعریض کند؛ در آن شرایط اصناف دو طرف خیابان می‌توانند ۲.۵ متر پیاده رو داشته باشند.
ظفرخواه می‌گوید: با توجه به اینکه مغازه‌ها در محدوده شهری قرار دارد وزارت راه می‌گوید شهرداری باید مغازه‌ها را خریداری کند تا کار تعریض خیابان توسط راهداری انجام شود در صورتی که بودجه شهرداری لوندویل در سال حدود پنج میلیارد تومان است و با چنین بودجه‌ای قدرت آن را ندارد تا تمامی مغازه‌های شهر را خریداری کند.
به گزارش ایمنا، شهر لوندویل از توابع شهرستان آستارا در غرب استان گیلان واقع شده است.
نظر شما