به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا احمدی در سی و هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با بیان این که یکی از وظایفی که پیش رو داریم ارائه طرح‌های کارشناسی شده به مجلس است تا بتوانم در راستای گره‌گشایی از مشکلات مردم مؤثر باشیم گفت: دعوت از میهمانان برای حضور در اجلاس‌های شورای عالی استان‌ها جهت همفکری برای حل مشکلات مردم است.
وی با اشاره به حضور دادستان کل کشور در اجلاس شورای عالی استان‌ها افزود: حضور دادستان کل کشور مهم است چرا که می‌توانیم از ظرفیت دادستانی شهرستان‌ها و استان‌ها برای مبارزه با فساد بهره بگیریم.
احمدی با بیان اینکه مبارزه با فساد لفظی است که امروزه همه بر زبان دارند، تصریح کرد: امروز جامعه شورایی که خود به فساد متهم می‌شود می‌خواهد نشان دهد که با دستگاه‌های قضائی برای مبارزه با فساد همکاری خواهد کرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها خطاب به دادستان کل کشور گفت: از شما می‌خواهیم همانطور که با دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد تفاهمنامه امضا کرده‌ایم و با سازمان بازرسی کل کشور هم دنبال امضای تفاهمنامه هستیم، میان شورای عالی استان‌ها و دادستانی کل کشور نیز تفاهم‌نامه‌ای امضا شود تا بتوانیم از ظرفیت دادستانی‌های کل کشور برای حل مشکلات مردم و مبارزه با فساد استفاده کنیم.
احمدی با بیان اینکه تخلف یک عضو شورا به معنای فساد ساختاری در شوراها نیست بیان کرد: ما بسیاری شوراهای پاکدست داریم که در کشور به مردم خدمت می‌کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: اگر بتوانیم میان شوراها و دادستانی‌های کشور پیوند برقرار کنیم عملاً شوراها می‌توانند بازوی توانمندی برای دادستان‌ها در راستای مبارزه با فساد باشند.
وی با اشاره به موضوع ساخت و سازها در کشور گفت: ما باید قوانین را اصلاح کنیم. برای مثال فضاهایی از طریق کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده پنج ایجاد شده است که فسادزاست. کمیسیون ماده پنج باید پیشتر از کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلاح شود.
احمدی خاطرنشان کرد: اگر امروز مطرح شدن پرونده‌هایی را در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌بینیم به دلیل طرح‌های تفصیلی و جامعی است که از دل کمیسیون ماده پنج بیرون می‌آید.
احمدی ادامه داد: خواسته دیگر ما این است که دادستانی در مسئله کمیسیون ماده پنج ورود کرده و به عنوان مدعی العموم تذکری بدهد تا برخی از مشکلات از این طریق حل شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به هتک حرمت از برخی از اعضای شوراها گفت: ما مواردی را داشته‌ایم که عضو شورایی دستگیر شده است و پس از مدتی بدون اثبات جرم آزاد شده است. اما این آبروی از دست رفته عضو شورا را چه کسی باز می‌گرداند؟ بنابراین اگر ارتباطات شوراها و دادستان‌ها بیشتر شود و همفکری داشته باشند بسیاری از این مشکلات برطرف می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ارسال ۲۲ طرح تدوین شده در شورای عالی استان‌ها به مجلس اشاره کرد و گفت: در همین مدت اخیر ۳ طرح آماده شده از سوی شورای عالی استان‌ها در مجلس اعلام وصول شده و در نوبت بررسی قرار گرفته است.
علیرضا احمدی همچنین به آغاز به کار سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات در دوره جدید ریاست شورای عالی استان‌ها اشاره کرد و گفت: این سامانه که با حضور رئیس قوه قضائیه افتتاح شد کمک خواهد کرد تا مردم از هر کجای کشور بتوانند شکایات و تخلفات دیده شده را برای بررسی ثبت کنند.
نظر شما