به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، صبح امروز (پنج شنبه) در سی و هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه در قانون اساسی هشت اصل به مسئله شوراها پرداخته که این نشانگر اهمیت جایگاه شوراها در نظام جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: یکی از پرافتخارترین مسائلی که در نظام مورد توجه قرار گرفته اهمیت دادن به جایگاه شوراها در سطوح مختلف است.
وی با بیان اینکه حضور در شوراها یک فرصت است و باید آن را مغتنم بشمارید، افزود: اگر کارها را با برنامه ریزی شروع کنیم قطعاً به موفقیت دست پیدا می‌کنیم، ما برنامه‌های کاملی را در سطح کشور داریم اما متأسفانه در اجرای آنها با مشکلاتی روبرو هستیم.
لزوم بازنگری قوانین شوراها
منتظری با تاکید بر اینکه از ظرفیت شوراها در کشور به خوبی استفاده نشده است، گفت: متأسفانه قوانین شوراها مربوط به سال‌های گذشته است و باید این قوانین بازنگری و بروز شود و قوانینی که برای سال‌های قبل بوده امروزه نمی‌توانند مؤثر باشند و باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه قوانین پراکنده، درهم و مخلوط شوراها مشکلاتی به وجود آورده است، خاطر نشان کرد: تنقیح قوانین ضروری است و باید شوراها این کار را انجام دهند اما متأسفانه در این سال‌ها به این موضوع توجه نکرده‌اند.
به گفته او ظرفیت شوراها از قوه قضائیه بسیار بالاتر است چرا که اگر قوه قضائیه بخواهد لایحه قضائی را تهیه کند باید آن را از طریق دولت به مجلس ارائه کند و نمی‌تواند به صورت مستقیم لایحه به مجلس ارائه کند اما شورای عالی استان‌ها این ظرفیت و پتانسیل را دارد که لوایح قانونی را تهیه و به صورت مستقیم به مجلس ارائه دهد و بر این موضوع در اصل ۱۰۲ قانون اساسی تاکید شده است.
وجود ۱۵ آسیب جدی در شوراها و شورای عالی استان‌ها
وی خطاب به شوراها اظهار کرد: باید از شما پرسید چقدر از این ظرفیت خودتان استفاده کرده‌اید و چقدر توانسته‌اید برای اصلاح قوانین آشفته شهرداری‌ها و شوراها اقدام کنید.
وی تاکید کرد: شورای عالی استان‌ها باید دبیرخانه داشته باشد و موارد موردنظر را در این دبیرخانه و کمیته‌ها مورد بررسی و پایش قرار دهند و در واقع این موارد را آسیب شناسی کنند و شب گذشته با مروری اجمالی، حدود ۱۵ آسیب جدی به شوراها و شورای عالی استان‌ها را شناسایی کردم.
دادستان کل کشور افزود: بنده به عنوان کسی که نسبت به مشکلات و پرونده‌های شوراها و ساخت و سازها اطلاع دارم، تاکید می‌کنم که از این ظرفیت شوراها استفاده نمی‌شود و باید ساختار شورای عالی به گونه‌ای باشد که در طول سال موارد در کمیته‌ها و کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار بگیرد و اگر شما به عنوان اعضا فرصت لازم برای بررسی این موارد را ندارید افرادی را به عنوان کارشناس دعوت کنید.
شوراها به سمت اصلاح قوانین بروند
وی با اشاره به تعامل مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان‌ها یاد آور شد: شما خوراک لازم را در حیطه وظایف مجلس و شهرداری‌ها آماده و به مجلس ارائه بدهید تا قوانین بازنگری و مورد اصلاح قرار بگیرند و طبعاً شوراها باید به سمت اصلاح قوانین بروند و با اصلاح قانون بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد.
وی افزود: در ماده ۸۸ قانون شوراها ۱۰ وظیفه و اختیار برای شما مقرر شده است که هر کدام می‌تواند یک ابزار ارزشمند برای شما محسوب شود که به شما در این مسیر کمک کند. ما هم اعتقاد داریم که در هر سطحی اگر بین قوا همکاری و تعامل باشد ثمره آن شیرینی کام مردم خواهد بود و این موضوع را در فرمایشات مقام معظم رهبری هم می‌بینیم که به تعامل و آشتی و دور هم نشستن مسئولان تأکید دارند.
منتظری خطاب به اعضای شوراها گفت: از شما شبکه بزرگ شورایی می‌خواهیم تا از همه توان خود استفاده کنید تا مانع از برخی ویژه خواری‌ها شوید. اگر وکیل و وزیری و هر فردی که پست و مقامی دارد آمد و خواست به منابع ملی و حقوق عامه تجاوز کند باید با او برخورد شود و هیچ حریمی را در این زمینه و در این خصوص برای کسی قائل نباشید.
وی تاکید کرد: این را به ما در دستگاه قضائی منعکس کنید. زیرا ما در این حوزه با هیچ فردی تعارف نداریم و اگر موردی را به ما ارجاع دادید اما کوتاهی شد این را به ما در دادستانی کل کشور اعلام کنید.
دادستان کل کشور گفت: شوراهای اسلامی در این خصوص بسیار می‌توانند برای دستگاه قضائی کمک کار باشند و بازوی توانمند دستگاه قضائی باشند. شوراها باید چشم‌های بیداری باشند و همه امور را رصد کنند و نگذارند حتی یک وجب از منافع ملی و منابع طبیعی به دست غارتگران بیافتد.
لزوم ورود شوراها به موضوعات تغییر کاربری و تجاوز به منابع ملی
دادستان کل کشور تاکید کرد: امروزه یکی از مسائلی که در سطح کشور شاهد هستیم بحث تغییر کاربری‌ها و تجاوز به منابع ملی، جنگل‌ها، کوه‌ها، تپه‌ها، سواحل دریاها، حاشیه رودخانه‌ها و مسائل اینچنینی است که در کشور وجود دارد که مقابله و جلوگیری از این موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری و مقامات عالی کشوری و همچنین در سطح مدیریت میانی نیز بوده است، اما متأسفانه شاهد گام‌های مؤثری برای جلوگیری از این بلا نیستیم و سرمایه‌های ملی را به تاراج می‌برند.
منتظری با اشاره به تغییر کاربری و تجاوز به منابع ملی، جنگل‌ها، کوه‌ها و … خاطرنشان کرد: چرا شوراها در این زمینه ورود نمی‌کنند و در تعامل با دستگاه‌های مرتبط اقدامات قانونی صورت نمی‌گیرد؟ نمی‌خواهم در این جلسه اسم منطقه یا روستایی را ببرم اما اطلاع دارم پرونده‌ای در آنجا وجود داشت که برخی از اعضای شوراها، خودشان باعث تجاوز به حریم ملی، کوه‌خواری و دشت‌خواری بودند.
در لواسانات تهران کوه را تراشیده‌اند و ویلاسازی کرده‌اند!
دادستان کل کشور ادامه داد: به عنوان مثال به مواردی که در لواسانات تهران به وجود آمده است توجه داشته باشید کوه را تراشیده‌اند و در داخل کوه یک ویلای چند طبقه ساخته‌اند و قطعاً تراشیدن این کوه یک شبه انجام نشده است! این سوال مطرح می‌شود که چرا شورای حاضر در آن منطقه ورود پیدا نکرده است و تفاوتی ندارد که این کار توسط مقام مسئول یا شخص پولدار انجام شود؛ این کار نباید انجام شود و از کنار آن به راحتی گذشت.
منتظری گفت: متأسفانه در حریم رودخانه شمال تهران نیز اجازه داده شد که یک هتل ۱۱ طبقه ساخته شود که البته مالک آن در ادامه چند طبقه به آن اضافه کرد و در واقع اینها تجاوز به منافع ملی است و باید مورد توجه قرار بگیرد.
نظر شما