آیا کاهش اختیارات شوراها به تضعیف شهرداری منجر می‌شود؟

شوراهای اسلامی و شهرداری دو رکن اصلی ارائه دهنده خدمات شهری هستند که دامنه اختیارات و ضمانت اجرای مصوبات و اقدامات آن‌ها، تاثیر مستقیم بر کیفیت خدمات شهری دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شوراهای اسلامی از مهم‌ترین نهادهای مدنی و از بارزترین نمادهای مردم‌سالاری دینی است. پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی فرصتی فراهم کرد تا احکام و شرایع مذهبی در متون و لوایح قانونی گنجانده و با امعان نظر بیشتری به آن‌ها پرداخته شود.

یکی از اصول مترقی اسلامی، تبیین یک اصل اجتماعی به نام مشورت و اخذ رأی عمومی در قالب نهادی مستقل به نام شورا بود که اتفاقاً بارها در تاریخ اسلام محل رجوع و استناد به حکمیت جمعی قرار گرفت. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته و مبنایی شد برای واگذاری امور به اهل خبره و نمایندگان طبقات مختلف مردم؛ شوراهای اسلامی مهم‌ترین پشتوانه فکری و عملی مدیریت شهری است که گاه در نقش اتاق فکر و گاه در جایگاه ارائه طریق، سیاست‌های اجرایی شهرداری را تعیین و هدایت می‌کند، لذا دامنه اختیارات و ضمانت اجرای مصوبات این نهاد قانونی، تأثیر مستقیم بر کیفیت خدمات شهری ارائه شده به شهروندان و توسعه شهری دارد. اخیراً اما مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن یکی از وظایف این نهاد مردمی در وضع و ابلاغ عوارض شهری سلب و به دولت واگذار شد. حال جای این پرسش است که آیا کاستن از اختیارات شورا به تضعیف شهرداری منجر می‌شود؟ و آیا اساساً دامنه اختیارات شوراها در حالت فعلی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان کافی است؟

محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی عقیده دارد: شوراهای شهر و روستا از بارزترین نمادهای مردم‌سالاری و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود است.

او با بیان اینکه برگزاری انتخابات از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است، تاکید می‌کند: از ابتدای زمان پیروزی انقلاب تاکنون، هر سال یک انتخابات در کشور برگزار شده است که در تاریخ دموکراسی کشور بی‌سابقه است.

این حقوقدان ادامه می‌دهد: مکمل انتخابات، برخورداری نمایندگان مردم از حقوق و اختیاراتی است که به واسطه آن‌ها بتوانند حقوق عامه را استیفا و با قانون‌گذاری یا تدوین دستورالعمل‌ها از منافع جمعی دفاع کنند.

فاتحی با بیان اینکه نهادهای انتخابی به تعدیل قوا در جامعه منجر می‌شود، خاطرنشان می‌کند: نهادهای انتخابی نظیر مجالس قانون‌گذاری یا شوراها از تمرکز قدرت در بخشی از جامعه جلوگیری و قدرت ناشی از اراده ملت‌ها را در راستای تحقق آرمان‌های ملی و صیانت از حقوق همه بکار می‌گیرند.

او می‌افزاید: در کشورهای پیشتاز در دموکراسی، شوراها یا کانتون‌ها دارای اختیارات فراوانی هستند که قانون‌گذاری یا اصلاح قوانین فرادستی از مهم‌ترین آن‌ها است.

این حقوقدان با بیان اینکه شوراهای اسلامی در کشور ایران دارای مشروعیت دینی و قانونی است، عنوان می‌کند: نهاد شورا در فرهنگ دینی ما ریشه در قرآن دارد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تلاش بزرگانی چون آیت‌الله طالقانی و شهید بهشتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شد.

فاتحی تاکید می‌کند: یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی که در دهه‌های اخیر نیز بسیار مورد توجه واقع شده، اصل چهل و چهارم است که بر برون‌سپاری خدمات و وظایف دولتی و جلوگیری از تمرکز وظایف و اختیارات و امکانات در بخش دولتی، تاکید دارد.

او ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین نهادهایی که می‌تواند زمینه برون‌سپاری خدمات دولتی را فراهم و از تبدیل دولت به تنها کارتل اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند، شوراهای اسلامی است.

این وکیل دادگستری اظهار می‌کند: وضع هر ماده یا الحاق هر بند و تبصره به هر یک از متون قانونی که با قانون وظایف و اختیارات شوراها مغایر یا محدود کننده آن باشد، با روح قانون اساسی مخالف است.

فاتحی با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی حدود و اختیارات شوراهای اسلامی را محدود کرده است، اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد اصلاح ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده با این مضمون که اختیارات اعضای شوراهای اسلامی در وضع عوارض شهری سلب و به وزارت کشور واگذار شود، در تعارض با قانون اساسی و قانون شوراها است.

او ادامه می‌دهد: وزارت کشور، از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های دولت است که طبق قانون این وزارتخانه مجموعه‌ای از وظایف را بر عهده دارد که امکان برون‌سپاری بخشی از آن‌ها وجود دارد.

این حقوقدان یادآور می‌شود: طبق آمار رسمی حدود یک‌هزار و ۳۰۰ شهرداری در سراسر کشور وجود دارد که تدوین دفترچه عوارض برای همه آن‌ها در هر سال اقدامی بسیار سخت و طاقت‌فرسا است که ضریب خطای بالایی نیز دارد.

تمرکزگرایی نتیجه کاستن از اختیارات شوراها

فاتحی می‌گوید: دولت باید در جایگاه نظارتی بر انجام امور نظارت هم داشته باشد، اما انجام اصلاحاتی که منجر به اقداماتی نظیر کاهش اختیارات شوراها شود، نه تنها با جایگاه نظارتی دولت در تعارض است، بلکه به تمرکز بیشتر امور در ساختار دولتی منتهی می‌شود.

او تصریح می‌کند: مدیریت شهری مهم‌ترین رکن اداره شهرها و ارائه دهنده خدمات به شهروندان است و شورای شهر بنا بر آنچه در وظایف این نهاد در قانون شهرداری‌ها و قانون شوراها آمده، قلب تپنده و رکن اصلی آن است، بنابراین حدود اختیارات شوراها قطعاً در اقتدار شهرداری و کیفیت خدمات این دستگاه اجرایی نقش دارد.

به عقیده این حقوقدان، به نظر می‌رسد در حالت کلی محدود کردن دامنه اختیارات شورای شهر با روح اصول قانون اساسی مرتبط به این نهاد و هدف تشکیل آن در تعارض است و شورای شهر باید مجموعه‌ای از خدمات را به شهروندان ارائه دهد، لذا برای داشتن مدیریت شهری کارآمد به شورای شهر کارآمد با اختیارات مصرحه قانونی و ضمانت اجرای قوی برای مصوبات آن، نیاز داریم.

فاتحی تاکید می‌کند: قائل شدن به ضرورت وجود اختیارات قانونی وسیع‌تر برای شورا و شهرداری به معنی نفی لزوم وجود نظارت بر این دو نهاد نیست، بلکه لازم است قوه قضائیه بر همه شئون مدیریت شهری نظارت مستمر داشته باشد.

شوراهای اسلامی، نماد برون‌سپاری خدمات دولتی

یدالله صفدریان، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی نیز می‌گوید: نمایندگان ادوار مختلف مجلس در هر دوره قوانین توسعه کشور را وضع می‌کنند که برون‌سپاری خدمات دولتی و کوچک کردن دولت از مهم‌ترین اهداف آن‌ها است، اما وضع قوانینی که نتایجی مانند کاهش اختیارات شوراهای اسلامی را در بر دارد، با این ساز و کار مخالف است.

او ادامه می‌دهد: آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال آن هستند، کاستن از تخلفات و جلوگیری از ارتکاب برخی جرایم مالی است، اما وقتی قوانین مصرحه و جامع در این زمینه وجود دارد، دیگر نیازی به محدود کردن اختیارات شوراها و اقداماتی از این نوع نیست.

این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر تعداد زیادی از اعضای شوراهای اسلامی در برخی مناطق کشور به دلیل اتهامات مالی که بخش زیادی از آن با عوارض شهری مرتبط است تحت تعقیب هستند؛ لذا این فرایند نشان می‌دهد که بسترهای قانونی و اجرایی و اقتدار قضائی کافی و مناسب برای مقابله با فساد مالی در این بخش نیز وجود دارد.

حدود تعارض قوانین

صفدریان تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد کاهش اختیارات شوراهای در تعارض آشکار با ماده ۸۰ قانون شوراها و بندهای ۱۶ و ۲۴ آن است، لذا باید در آن تجدیدنظر شود.

او تاکید می‌کند: اختیارات شوراها به وضع عوارض محدود نمی‌شود که با اصلاح یک ماده موجودیت آن ساقط شود، اما مسئله اساسی اولاً روح عمل است که نوعی تمرکزگرایی دولتی و مغایر برون‌سپاری است و ثانیاً نباید به یک رویه تبدیل شود.

کد خبر 466949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.