به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از آنکه موضوع ادغام چند بانک کشور مطرح شد، یکی از زمین‌های ثبتی بزرگ مقیاس قزوین توسط مالک که یکی از بانک‌ها بود برای بهره‌برداری در اختیار یک شخص قرار گرفته و با وجود آنکه مالک جدید، زمین را با کاربری تجاری _ خدماتی خریداری کرده است اما درخواست تغییر کاربری به تجاری _ مسکونی و بلندمرتبه‌سازی در این زمین را به شهرداری داده است.
موضوع این زمین که به پلاک ثبتی ۵۲ شناخته می‌شود مورد اعتراض چند تن از اعضای شورا قرار گرفته است و آنها مخالفت خود را با اقدام شهرداری در تغییر کاربری این زمین اعلام کرده و معتقدند این اقدام باعث تضییع حقوق مردم می‌شود.
احد چگینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در این خصوص گفت: این ملک در طرح تفصیلی کاربری تجاری و خدماتی داشته است اما مالک با تغییر کاربری قصد مجتمع سازی دارد که این امر طبق قانون مجاز نیست. مالک ۱۷ طبقه مجوز بلندمرتبه‌سازی درخواست کرده که به معنای برج سازی بوده و خارج از دید کارشناسی است.
او افزود: کل زمین ۴۹ هزار و ۵۹۵ متر مربع است و طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، مالک حق دارد ۳۰ درصد از آن را ساخت و ساز کند یعنی ۱۵ هزار مترمربع و مابقی را باید به عنوان فضای باز در اختیار شهرداری قرار دهد و حق ساخت و ساز بیش از ۳۰ درصد را ندارد.
عضو شورای شهر قزوین تصریح کرد: مالک درخواست ابطال مصوبه قدیم و تفکیک کل زمین را داده است بنابراین اگر بنا بر تحقق این موضوع باشد، طبق قانون ۱۰۱ شهرداری‌ها زمین‌های بالای ۵۰۰ مترمربع باید ۳۰ درصد ساخت و ساز کرده و ۴۳.۷۵ درصد از آن زمین به شهرداری‌ها واگذار شود و بابت تغییر کاربری ۱۷ درصد معادل ریالی و ارزش افزوده به شهرداری پرداخت شود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه هر مترمربع زمین تجاری در قزوین حدود ۵۰ میلیون تومان است علت بخشش از کیسه بیت‌المال، خطا در مسئولیت و در تضاد با امانتداری است؛ بنده به عنوان نماینده مردم با مفت فروشی و بذل و بخشش از کیسه بیت‌المال مخالفم و در این مسیر کوتاه نخواهم آمد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر قزوین در پایان گفت: چرا شهرداری با افرادی که می‌خواهند ۱۰۰ متر زمین مسکونی یا تجاری تغییر کاربری دهند با شدیدترین وجه ممکن برخورد کرده و هزینه آن را دریافت می‌کند اما هرچه مبلغ بیشتر و دانه درشت‌تر باشد مماشات بیشتری می‌شود؟
او اضافه کرد: ما برای گره گشایی از مشکلات مردم رأی گرفتیم و به هیچ کس تعهد ندادیم که اگر سفارش شده شخص خاصی بودند، قوانین و حق مردم را زیر پا بگذاریم. من معتقدم باید در خصوص لوایح و مصوباتی که مردم متضرر می‌شوند آرای شورا شفاف باشد.
نظر شما