به گزارش خبرنگار ایمنا، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان بررسی و ارزیابی «گزارش حسابرسی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳» با اشاره به برخی مبانی قانونی گفت: به موجب بند «ج» ماده ۴۴ آئین نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداری‌ها به وسیله‌ی شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارش‌های مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی انجام می‌شود.
او در خصوص حسابرس منتخب شورا افزود: حسابرسی از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ توسط مؤسسه حسابرسی بهروزان حساب (دارای درجه کیفی ب بر اساس رتبه بندی جامعه حسابداران رسمی ایران) انجام شده است.
فراهانی با بیان ارزیابی کمیته بودجه و نظارت از این گزارش تصریح کرد: در ارزیابی کلی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان، عدم ارائه‌ی اسناد و مدارک مورد نیاز حسابرسان، ثبت نادرست حساب‌ها و عدم رعایت قوانین و مقررات به صورت مکرر مشاهده شده است، در مواردی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را نیز رعایت نکرده است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به تحلیل بندهای گزارش و مطالب خاص مورد نظر حسابرس منتخب شورا گفت: به منظور تبیین نظر حسابرس منتخب شورا، گزارش حسابرس توسط کارشناسان کمیته بودجه و نظارت مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل برای استحضار و اتخاذ تصمیم اعضا محترم شورای اسلامی شهر تهران ارائه شده است.
بهاره آروین در جریان بررسی گزارش حسابرس رسمی شورا از معاونت فنی و عمران شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ گفت: این سوال مطرح است که آیا ما اکنون گزارش حسابرس را تصویب می‌کنیم یا متن ماده واحده‌ای را که آقای فراهانی، رئیس کمیته بودجه درخصوص این گزارش ارائه کرده و یک سری تکالیف در آن معین کرده‌اند؟ یا اینکه گزارش حسابرس و ماده و واحده یادشده را به صورت توأمان تصویب می‌کنیم؟
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اگر گزارش حسابرسی را تصویب کنیم که انبوهی از ابهام دارد و مثلاً گفته شهرداری برای زمین واگذارشده مبایعه‌نامه‌ای ارائه نکرده است، می‌توان روی آن اقدام قضائی کرد. حقیقت این است که شهرداری مبایعه‌نامه‌ای نداشته است که ارائه کند.
وی افزود: اگر گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را تصویب کنیم که گفته است به شهرداری وقت دهیم تا درخصوص ابهامات توضیحات دهد، مثل این است که موضوع را به تعویق اندازیم و بخواهیم مساله را به شکل حل‌نشده باقی بگذاریم.
آروین تاکید کرد: اگر شهرداری از سال ۹۳ تا کنون توضیحی ارائه نکرده است، فکر نمی‌کنم بعد از این هم توضیحی دهد. درواقع توضیحی وجود ندارد. نه سندی هست و نه صورت وضعیتی. هیچ چیز در مورد موضوع مشخص نیست و قصور از دوستان ما در شهرداری هم نیست؛ چراکه مربوط به دوره قبلی بوده است و دوستان هرچه جستجو می‌کنند، به نتیجه نمی‌رسند.
وی در ادامه گفت: این پرسش مطرح است که اگر گزارش حسابرس را با توجه به ابهامات تصویب کنیم، آیا می‌شود به کمیسیون حقوقی و نظارت شورا این اختیار را داد که از طرف شورا برای بندهایی از گزارش حسابرس که تخلف قانونی محرز است، اقدام قانونی کند؟
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: چه بسا که اگر گزارش حسابرس را تصویب نکنیم، در مرحله بعد حسابرس ناچار شود گزارش شهرداری را قبول کند. اما اگر گزارش حسابرس را به همین شکل تصویب کنیم ممکن است تخلفات مدیریتی قابل اقدام قانونی باشد.
به گفته او، در مورد گزارش حسابرس برخی از موارد که نیازمند اصلاح فرایندی است، باید اصلاح شود و شهرداری باید اقدامات خود را درخصوص اصلاحات فرایندی مربوط به حسابداری توضیح دهد؛ ولی درخصوص برخی از بندها که شامل تخلف است، باید اقدام قانونی کرد.
در ادامه نیز پیشنهاد الحاق بند ۱۲ به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب شورای شهر تهران رسید. براساس این پیشنهاد الحاقی، چنانچه با بررسی‌های بعدی موارد تذکر داده شده توسط حسابرس، تخلفات به قوت خود باقی بماند شهرداری تهران موظف است موارد را برای رسیدگی قضائی به مراجع صالحه ارجاع دهد.
حسن رسولی هم به با اشاره به هزینه‌های پل صدر گفت: در مورد بند ۲۰ که مربوط به پل صدر است، باید گفت این پروژه‌ای نبوده که ظرف ۳۶۵ روز سال ۹۳ از صفر تا ۱۰۰ به انجام رسیده باشد و قطعاً قبل و بعد دارد.
وی ادامه داد: حسابرس در بند ۲۰ این گزارش اشاره کرده است که یکی از موارد عدم تطبیق و ایرادات این است که بودجه مصوبه شورای شهر هزار میلیارد تومان بوده اما تا پایان آن سال ۳ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.
به اعتقاد رسولی اگر قرار باشد به صورت دقیق به سوالاتی از این قبیل که برآورد اولیه ساخت پروژه، هزینه انجام شده و تشریفات حقوقی-قراردادی واگذاری پروژه به پیمانکاران طرح و اجرا چقدر بوده، پاسخ داده شود باید دو کار انجام شود. اول اینکه حسابرس گزارش تلفیقی سنواتی را از ابتدای آغاز این پروژه تا انتها اعلام کند. دوم اینکه باید حسابرسی ویژه‌ای از این پروژه انجام شود یا تحقیق و تفحصی درباره پروژه صدر انجام گیرد. بنابراین درست است که اعضای شورا درباره این پروژه ابهام دارند اما فقط با انجام حسابرسی یک سال حوزه معاونت عمرانی به همه ابهامات نمی‌توان پاسخ داد.
وی ادامه داد: مهم نیست که ۶ سال گذشته از سال مالی ۹۳ گذشته است مهم این است که حسابرس معتمد شورا این سال را به عنوان عدم مغایرت عنوان کرده است. ما به عنوان شورا می‌خواهیم حکمیت کنیم که چقدر از بندهای اعلام شده از سوی حسابرس همراه با راستی آزمایی و صحت و چقدر بر اساس فقدان اطلاعات است. بنابراین رفت و برگشت یک ماهه به شهرداری بالاجبار نیاز است.
خزانه دار شورای شهر تهران بار دیگر تاکید کرد: اگر می‌خواهیم دقیق‌تر پروژه پل صدر را بررسی کنیم باید صفر تا ۱۰۰، این پروژه مورد حسابرسی قرار گیرد و با مصوبات شورای شهر، اختیارات شهردار وقت و رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری مطابقت داده شود تا بتوان بر اساس آن به افکار عمومی پاسخ داده شود. بنابراین اگر امروز ما نمی‌توانیم به همه ابهامات پاسخ دهیم معنایش این نیست که گزارش حسابرس در سال ۹۳ را رد کنیم.
حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران هم با اشاره به ابهاماتی که در این گزارش وجود دارد گفت: پرسش اصلی این است که اکنون در صورت رأی ندادن شورا به این گزارش حسابرسی تکلیف چیست؟ چون واقعیت این است که به رغم توضیحاتی که داده شد هنوز در مورد بحث‌هایی مثل پل صدر ابهاماتی وجود دارد. مسائلی مثل اینکه درباره هزینه‌هایی که آن پروژه در آن مقطع زمانی شده و از چند منطقه کمک گرفته شده و پول‌هایی از جاهای مختلف شهرداری برای این پروژه آمده است و هنوز هم عدد دقیق از هزینه‌ها وجود ندارد و گهگاه مدیران هم عددهای متفاوتی را مطرح می‌کنند.
نظری ادامه داد: با چنین شرایطی زمانی گزارش حسابرسی آن به صحن شورا می‌آید به راحتی این مسائل مطرح می‌شود و مواردی که خود شورا از ابتدا مطرح کرده که در این پروژه مفاسد زیادی نهفته است به راحتی با یک قیام و قعود تمام می‌شود.البته منظور از قیام و قعو بحث شکلی است. منظور این است که خیلی در مساله دقیق نمی‌شویم و به راحتی از کنار آن عبور می‌کنیم و بعد هم جامعه به ما می‌خندد و سوال می‌کند که مگر شما نگفتید که درباره پل صدر این مفاسد وجود داشته، مگر شما نگفتید که از منطقه پنج پول آورده شده و در پروژه پل صدر خرج شده است. پس چه شد که الان رأی دادید و به راحتی از این موضوع عبور کردید؟
نظری در ادامه گفت: لذا تقاضای من این است که همکاران دقت بیشتری داشته باشند و من به عنوان مخالف گزارش می‌خواهم عرض کنم و تقاضا دارم که حتماً رأی مخالف به این دهید و تعیین‌تکلیف کنید که رأی مخالف به گزارش حسابرسی درنهایت منجر به چه موضوعی خواهد شد.
نظری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در جریان بررسی این گزارش افزود: دقیقاً برعکس آن چیزی که در صحن مطرح شد اگر شورا امروز این گزارش را تأیید کند عملاً امکان رسیدگی قضائی از موضوع را سلب می‌کند، چرا که صحن شورای پایتخت عملاً این گزارش ولو مشروط را تأیید کرده است. لذا عملاً شما نمی‌توانید پیگیری قضائی کنید اما اگر شورا امروز این گزارش را رد کند حتماً امکان پیگیری قضائی هم وجود خواهد داشت.
او ادامه داد: من از اعضا تقاضا می‌کنم قدری با احتیاط بیشتری از واژه‌ها استفاده کنند و در موضوعی که اتفاقاً بسیار درباره آن بحث است و اتفاقاً بسیاری از مفاسدی که ما از روز اول و زمانی که هنوز وارد شورا نشده بودیم و بعد هم که عضو شورا شدیم ادعا می‌کردیم در آن انجام شده است و عمده این مفاسد را اتفاقاً همین جا باید دنبال کنیم.
نظر در پایان اظهار کرد: امروز اگر این گزارش را تأیید کنیم یعنی تا الان داشتیم حرف‌هایی را می‌زدیم که خیلی معنا نداشته و خیلی نسبت به حرف‌هایی که می‌زدیم اعتماد نداشتیم و یک چیزهایی شنیده بودیم و الان به این نتیجه رسیدیم که این حرف‌ها درست نیست. من تقاضا می‌کنم امروز شورا با احتیاط بیشتری درباره این یک موضوع رفتار کند و با رأی مخالف خود نگوید که صحبت‌های گذشته را ادعا می‌کردم و آنها درست نبوده است.
در ادامه نیز افشین حبیب زاده رئیس کمیته نظارت شورای شهر در تذکری به این گزارش گفت: اگر ما مخالفت می‌کنیم باید نحوه پیگیری دیگری برای گزارش مذکور در نظر بگیریم در غیر این صورت این رفت و برگشت گزارشات و لوایح همیشه وجود دارد و پیشنهاد بنده در نظر گرفتن یک ساز و کار جدید است.
فراهانی نیز گفت: حسابرس انتخابی یک گزارش اولیه را تهیه می‌کند. در گذشته این گزارش صرفاً قرائت و سپس به شهرداری ارجاع داده می‌شد به همین منظور ما مجموعه‌ای از تکالیف و ماده واحده تعیین کردیم تا شهرداری، شورا و حسابرس تکالیفی را انجام دهند و پیشنهاد بنده این است که اگر این تکالیف انجام نشد از سوی قوه قضائیه پیگیری شود. به نظر بنده به این تکالیف رأی بدهیم و یک تکلیف به ماده واحده تکالیف شهرداری اضافه کنیم تا شهرداری مکلف به اجرای قوانین شود.
در ادامه نیز پیشنهاد الحاق بند ۱۲ به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، با ۱۸ رأی موافق به تصویب شورای شهر تهران رسید. براساس این پیشنهاد الحاقی، چنانچه با بررسی‌های بعدی موارد تذکر داده شده توسط حسابرس، تخلفات به قوت خود باقی بماند شهرداری تهران موظف است موارد را برای رسیدگی قضائی به مراجع صالحه ارجاع دهد. این گزارش حسابرسی با ۱۶ رأی به تصویب رسید.
در این جلسه فراهانی «گزارش حسابرسی سازمان بهشت زهرا (س) برای سال مالی ۱۳۹۳» را هم قرائت کرد و گفت: بر اساس مبانی قانونی و به موجب بند ج ماده ۴۴ آئین نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداری‌ها به وسیله شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارش‌های مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی انجام می‌گیرد.
فراهانی در خصوص اظهار نظر حسابرس منتخب شورا اضافه کرد: حسابرس منتخب شورا با ذکر ۱۴ بند به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورت‌های مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه کرده است؛ گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر بنا به دلایل فوق ذکر شده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد.
او با بیان ارزیابی کمیته بودجه و نظارت گفت: در ارزیابی کلی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان، عدم رعایت شفافیت در صورت‌های مالی و قراردادها و نیز مباحث مالیاتی به صورت مکرر مشاهده شده است، همچنین عدم پایبندی به رعایت اساسنامه نیز در این سازمان مشهود است. سازمان بهشت زهرا (س) مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را نیز رعایت نکرده است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به تحلیل بندهای گزارش و مطالب خاص موردنظر حسابرس منتخب شورا افزود: به منظور تبیین نظر حسابرس منتخب شورا، گزارش حسابرس توسط کارشناسان کمیته بودجه و نظارت مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل برای استحضار و اتخاذ تصمیم اعضا محترم شورای اسلامی شهر تهران ارائه شده است.
در ادامه جلسه اعضای شورای شهر پس از استماع گزارش حسابرس منتخب شورا نقطه نظرات خود را اعلام کردند. در ابتدا محمود میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: طبق بند ۱۹ گزارش حسابرس ترازنامه استاندار و مطلوب است اما خودشان در ارائه گزارش موارد متعددی را درباره عدم ارائه گزارش عملکرد مالی از جمله عدم افشای وضعیت مالیات عملکرد، عدم افشا کافی و مناسب معاملات با اشخاص، عدم افشای طلب و بدهی‌های را عنوان کردند.
میرلوحی ادامه داد: من تعجب می‌کنم در سازمان بهشت زهرا که یک کالا برای عرضه دارد و آن هم قبور است چنین مسائلی وجود دارد. بر اساس گزارش حسابرس از ۳۳۰ میلیارد تومان ترازنامه ۱۶۰ میلیارد به عنوان کمک بلاعوض بلاتکلیف است.
به گفته میرلوحی اگر بنا است ما براساس اعتقاد و معیارهای خودمان پیش برویم باید بند ۱۹ مردود دانسته شود.او همچنین با اشاره به وجود ۷۵ گزارش حسابرسی در نوبت بررسی از کارشناسان خواست تا به صورت جدی گزارشات حسابرسی را مورد بررسی قرار دهند تا آنها تعیین تکلیف شود.
زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه برخلاف آنچه در گزارش آمده برخی از موارد باید به حوزه‌های حقوقی ارجاع داده شود، گفت: دو مورد در این گزارش وجود دارد که باید به صورت مستقیم به حوزه حقوقی ارجاع داده شود. مورد اول درباره رعایت نشدن قیمت مصوب درباره فروش قبرها و دوم استفاده غیرقانونی از سپرده‌های کارکنان شهرداری است.
در ادامه سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به استناد ماده ۸۰ قانون شوراها در مرحله اول تنها مرجع رسیدگی به گزارش تراز مالی سالیانه شهرداری جزو وظایف شورای شهر تهران است اما اگر در جریان بررسی با تخلفاتی که ماهیت حقوقی و کیفری به معنای دخل و تصرف غیر قانونی یا سوءاستفاده مواجه شدیم باید موضوع به مراجع قضائی ارجاع داده شود.
رسولی ادامه داد: بر اساس قانون ما از دو طریق بر عملکرد مالی شهرداری و سایر بخش‌های آن نظارت داریم. یک با انتخاب ذی‌حساب در حین هزینه و دوم با انتخاب حسابرس پس از هزینه و از این نظر هیچ تفاوتی بین سال ۹۳ و ۹۶ وجود ندارد، درواقع گذر زمان تأثیری در وقوع یا عدم وقوع تخلفات ندارد.
وی با استناد به گزارش حسابرس افزود: حسابرس می‌گوید که بر اساس قانون شورای شهر قبل از آغاز سال مالی برای فروش قبور نرخ اعلام شده است با این وجود ۶۲ درصد فروش قبور بر اساس توافق بین بستگان متوفی و مسئولان سازمان انجام شده است که این نشان‌دهنده باز کردن بستری برای انواع مداخلات افراد و تشخیص بر اساس سلایق است. همچنین حسابرس عنوان کرده است ۱۶۰ میلیارد تومان در صورت‌های مالی در سال ۹۳ به عنوان کمک‌های بلاعوض ثبت شده است. این در حالی است که روابط و مناسبات شهرداری و سازمان‌های تابعه از جنس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون شهرداری‌ها نیست.سازمان‌ها نمی‌توانند کمک بلاعوض بگیرند و کمک به آنها از محل افزایش سرمایه یا اعتبار برای تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای قابل انجام است.
رسولی با اشاره به اینکه هدف شورا ارتقا شفافیت مالی در شهرداری و سازمان‌های تابعه است پیشنهاد داد: علاوه بر فرصت به شهرداری برای رسیدگی دوباره به گزارش حسابرسی در مواردی که آثار فاحشی از سو نیت و سو جریان وجود دارد موضوع را به عنوان جرایم کیفری به نهاد قضائی ارائه کنیم تا ضمانت اجرایی مورد نظر برای نظارت شورای شهر از این طریق صورت گیرد.
همچنین محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز با اشاره به گزارش حسابرس منتخب شورا گفت: در بند پنج حسابرسی مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان به عنوان کمک بلاعوض به سازمان پرداخت شده است اما مستندات لازم برای تأیید انتقال مبلغ مذکور به سرمایه سازمان ارائه نشده است. درخواست ما از حسابرس این است که این موضوع را شفاف کند تا مشخص شود که هزینه نشده یا اسناد وجود ندارد.
به گفته سالاری در اغلب موارد گزارش‌های حسابرسی با این موضوع مواجهیم که حسابرس به جای اینکه این موارد را شفاف کند به این نکته اکتفا می‌کند که اسناد آن ارائه نشده است. بهتر است کمیسیون برنامه و بودجه تکلیف این موضوع را مشخص کند.
در پایان زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره این گزارش گفت: وقتی گزارش‌ها مورد قبول قرار نمی‌گیرد و ابهامات بسیاری دارد و عملکرد برخی از مدیران شهرداری در دوران گذشته مورد تأیید نیست باید اقدامات قضائی درباره آنها انجام شود.
درنهایت بررسی گزارش حسابرس رسمی شورا از سازمان بهشت زهرا با ۱۱ رأی موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
نظر شما