به گزارش ایمنا، از این جهت اخبار ذکر شده حاوی نوعی هشدارهای مثبت و منفی برای تجدید ارزیابی سهامداران از روندهای قیمتی شرکت‌های بورسی است، پس لازم است که سرمایه‌گذاران به‌طور دائم و فوری به این‌گونه اطاعات دسترسی داشته باشند که نقش واسطه این مهم را وب‌سایت کدال برعهده گرفته است.
جریان انتشار این اخبار تقریباً به شکل روزانه و همیشگی است و نکته مهم برای خوانش این اطلاعات برخورداری از اطلاعات و مفاهیم مالی و حقوقی و همین‌طور شناخت کافی از گذشته و آینده شرکت‌ها است. در این ستون تلاش می‌شود که با زبانی ساده‌تر، روایت این اخبار را دنبال کنیم.
در این راستا شرح بیشتری از اطلاعات با اهمیت گروه الف که درجه تأثیرگذاری بالاتری دارند خواهیم داشت و در سطور بعدی اخبار گروه ب هرکدام به تناسب اهمیت آنها شرح داده خواهند شد.
افشاگری بانک دی
روز گذشته دو افشای گروه الف منتشر شد که اولی مربوط به بانک دی است. در این اطلاعیه از انعقاد یک قرارداد مهم خبر داده شده است. اما این اطلاعیه در ارتباط با خبری است که قبلاً از سوی این بانک در خصوص انتقال بخشی از مطالبات خود از شرکت‌های فرعی این بانک منتشر شده بود، منتها در اطلاعیه قبلی هیچ صحبتی از رقم این انتقال و میزان درآمدی که برای شرکت حاصل خواهد کرد به میان نیامده بود.
با این حال اگر خاطرتان باشد در این ستون با بررسی صورت‌های مالی بانک، رقم این انتقال به‌صورت احتمالی محاسبه شده بود و همین رقم اعلان شده در اصلاحیه جدید ذکر شده است. در این اصلاحیه عنوان شده که یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک به شرکت‌های فرعی در سرفصل تسهیلات گنجانده شده و از این جابه‌جایی به درآمدهای بانک دی به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان اضافه خواهد شد.
واگذاری سهام شستان
اطلاعیه گروه الف دوم راجع به واگذاری سهام شرکت پتروشیمی گلستان (شستان) بود. در واقع این واگذاری سهام در اصل باز پس دادن سهم‌هایی است که قبلاً این شرکت خریداری کرده بود. نگاهی به‌صورت جلسه مکتوب که به این اطلاعیه پیوست شده است می‌تواند جزئیات این موضوع را آشکار کند.
در بخشی از این صورت جلسه آمده است: با توجه به اینکه شرکت آکام ناژ سانلی بخشی از طلب شرکت مهندسی همپا از شرکت صنایع پتروشیمی گلستان را نقدا پرداخت و شرکت صنایع پتروشیمی نیز در افزایش سرمایه شرکت آکام ناژ سانلی مشارکت و تعداد ۲۴۰ میلیون سهم را به قیمت اسمی خریداری کرده است، لذا مقرر شد با توجه به ایراد بازرس قانونی نسبت به خرید سهام فوق، سهام خریداری شده به خود آکام ناژ سانلی واگذار و از طلب شرکت مذکور در حساب‌های فیمابین کسر شود.
حال سوال اینجاست که چرا این معاملات از سوی بازرس قانونی فسخ شده است. پاسخ این سوال به ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت برمی‌گردد. در این ماده آمده است، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله مورد نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.
این موضوع در اطلاعیه‌ای جداگانه از سوی شرکت پتروشیمی گلستان در بخش اطلاعات با اهمیت گروه ب منتشر شده است.
در این اطلاعیه از طرف معامله یعنی شرکت آکام ناژ به‌عنوان سهامدار و عضو هیأت مدیره یاد شده است.
یکی دیگر از شرکت‌هایی که روز گذشته با همین موضوع اطلاعیه منتشر کرده بود، شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) است. در این اطلاعیه طرف معامله‌گروه مالی دانایان (صدر پارس سابق) بوده که ارتباط آن با شرکت «زنجان» عضو هیأت مدیره مشترک عنوان شده است. در شرح این قرارداد آمده است: «دفتر کار شرکت که در سال ۹۶ از گروه مالی دانایان خریداری شده و طبق توافق نامه قیمت مورد معامله در دفاتر این شرکت ۸۸،۲۹۶ میلیون ریال است که به مبلغ ۱۹۴،۰۰۰ میلیون ریال نقدا واگذار شده است.»
دعوای حقوقی کماسه
از دیگر اطلاعات بااهمیت گروه ب روز گذشته باید به اطلاعیه شرکت تأمین ماسه ریخته‌گری (کماسه) اشاره کرد که در آن از نتیجه دادگاه بدوی دعوی علیه شرکت خبر داده شده است. آن‌طور که در اسناد این اطلاعیه مشخص است، موضوع دعوی حقوقی به زمینی به مساحت ۱۹ هزار متر برمی‌گردد که شاکی حقیقی بر آن ادعای مالکیت دارد که رأی دادگاه بدوی به برگرداندن بخشی از این زمین داده شده است.
در پیوست این اطلاعیه شرکت یادشده در توضیح موضوع نوشته است، بعد از رد ادعای حقوقی بر مالکیت ۱۹ هزار متری در سال‌های ۹۱، ۹۳ و ۹۸ در نهایت «در تاریخ ۱۵ آذر امسال قاضی رسیدگی‌کننده که برای مرتبه اول به این پرونده ورود و رسیدگی می‌کرده،
زمینی در جنب کارخانه است، بدون هیچ‌گونه مستند قانونی و تنها بر اساس شهادت شهود مبادرت به صدور رأی مبنی بر ابطال سند ۱۵ هزار متر مربع از اراضی تحت تملک قانونی شرکت کرده است که این شرکت به محض اطلاع از رأی دادگاه مراتب اعتراض خود را در سوم بهمن نسبت به رأی مزبور به ثبت رسانید. قابل ذکر است که رأی صادره در مرحله بدوی بوده و به قطعیت نرسیده است که بتوان با استفاده از آن شرکت را از حقوق قانونی خویش محروم کرد.»
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما