محمد واعظ در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه بی ثباتی نرخ ارز موضوعی است که در سه سطح باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، اظهار کرد: در سطح اول ریشه آن در بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی در داخل در مقایسه با کشورهای اصلی طرف تجاری در خارج است؛ در بین مجموعه متغیرهای کلان، حجم پول، درآمد حاصل از صادرات و هزینه صرف شده برای واردات تعیین کننده است.
وی افزود: اگر نرخ رشد حجم پول (درصد تغییرات حجم پول در طی یک دوره) در داخل بیشتر از متوسط نرخ رشد حجم پول در خارج برای دوره‌های چند ساله باشد و از طرف دیگر رشد درآمد صادراتی در داخل کمتر از خارج بوده و رشد هزینه‌های وارداتی در داخل بیشتر از خارج باشد خود به خود در این سطح زمینه قوی برای کاهش نرخ ارز همراه با نوسان آن فراهم می‌شود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: در سطح دوم باید به عوامل رفتاری همچون هیجانات بازار اشاره کرد به این معنا که اگر بازار ارز از نظر روانی ملتهب و با هیجان باشد این موضوع مزید علت شده هم به افزای نرخ ارز و نوسانات شدید آن منجر می‌شود، حتی اگر در کوتاه مدت متغیرهای بنیادی که معرفی شد تغییری پیدا نکرده باشد اما در بازار ارز شاهد هیجان آفرینی باشیم امکان نوسانات نرخ ارز فراهم می‌شود.
واعظ با بیان اینکه در سطح سوم حملات سوداگرانه ارزی بر این موضوع تأثیرگذار است، افزود: فعالیت‌های هماهنگ معامله گران و دلالان بزرگ ارز می‌تواند هم باعث افزایش نرخ ارز و نوسانات زیاد آن شود حتی اگر دو سطح عوامل پیشین فعال نباشد. اقدامات هماهنگ سوداگران بزرگ منجر به نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت می‌شود.
وی ادامه داد: در سه سال اخیر منشأ این رفتارهای سوداگرانه، نوعی حمله سوداگرانه از طرف اوفک (اتاق جنگ خزانه داری آمریکا) علیه اقتصاد ایران بوده است بنابراین شیوه مقابله با آن فقط در برگیرنده شگردهای اقتصادی برای تنظیم بازار نبوده و باید شامل شگردهای امینتی و قضائی نیز باشد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: در واقع در این اتاق جنگ طراحی و سازماندهی حملات ارزی صورت می‌گیرد و سر شبکه‌ها تعیین شده و از طریق آنها به یکباره اقدام به تقاضای ارز و عرضه ریال در بازارهای موازی بازارهای داخلی کشور همچون بازار هرات و سلیمانیه صورت می‌گیرد.
واعظ افزود: در این حمله ارزی تمرکز تقاضا بر آن شکل‌هایی از ارز است که امکان تهیه و عرضه آن در کوتاه مدت توسط بانک مرکزی کم است همچون اسکناس ارزی.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید تنظیم‌گر مؤثر و فعال باشد اما در شرایط موجود با حملات ارزی سازمان دهی شده فقط بانک مرکزی نمی‌تواند تنظیم‌گر بازار ارز باشد و در کنار آن نهادهای اطلاعاتی امنیتی و قضائی نیز باید مسئولیت خود را انجام دهند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سوال که نقض کسری بودجه در نوسانات نرخ ارز چیست، گفت: کسری بودجه یکی از عوامل اصلی رشد حجم پول است و از این طریق بر افزایش نرخ ارز تأثیر می‌گذارد.
واعظ در پاسخ به این سوال که دولت چه نفعی از نوسانات نرخ ارز می‌برد، اظهار کرد: برنامه مالی دولت بر مبنای ثبات نرخ ارز تعیین می‌شود اما زمانی که با اثرپذیری از عوامل ذکر شده نرخ ارز افزایش یابد، در کوتاه مدت بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام را با نرخ ارز بالا می‌تواند به فروش برساند اما در میان مدت هزینه‌های ریالی دولت در اثر افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابد که این موضوع برای دولت مطلوب نیست.
وی همچنین درباره تأثیر کاهش صادرات نفتی بر نوسانات نرخ ارز تصریح کرد: هر چه باعث کاهش درآمدهای صادراتی شود زمینه ساز افزایش نرخ ارز است. توسعه صادرات غیر نفتی راهکار مقابله با این موضوع است.
نظر شما