به گزارش خبرنگار ایمنا، بسته سیاسی به ارائه گزیده اخبار منتشر شده در ۲۴ ساعت گذشته می‌پردازد.
پاسخ‌های وزیر کشور در کمیسیون شوراها قانع‌کننده نبود
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور شوراهای مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات نشست عصر امروز -سه‌شنبه، ۹ دی ماه- این کمیسیون اظهار کرد: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این کمیسیون حاضر شد و به تعدادی از سوالات نمایندگان پاسخ داد.
وی افزود: هشت سوال توسط ۶ نماینده از وزیر کشور مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: یکی از سوالات مربوط به احمدی بیغش، نماینده شازند بود که پس از پاسخ وزیر قانع نشده و بنا شد جهت تصمیم‌گیری ارجاع این سوال به صحن علنی و تشخیص ملی بودن و یا منطقه‌ای بودن این سوال مقرر شد در نشست آتی این کمیسیون مشخص شود.
امیر عبداللهیان: سردار سلیمانی نگران تجزیه عربستان بود
حسین امیر عبداللهیان، سخنگوی ستاد مردمی گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در گفت‌وگو با شبکه المیادین اظهار کرد: نقش شهید سلیمانی در کمک به ایجاد امنیت در منطقه بسیار زیاد بود. مقامات قضائی شکایتی علیه ۴۸ مسئول آمریکایی که در ترور سردار سلیمانی دست داشتند، تنظیم کرده‌اند.
وی افزود: نقش شهید سلیمانی در مقابله با تروریسم در منطقه و حمایت از مقاومت برجسته بود. علیرغم اینکه عربستان از تروریست‌های تکفیری در منطقه حمایت می‌کند سردار سلیمانی نگران تجزیه این کشور بود.
سخنگوی ستاد مردمی گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی خطاب به سعودی‌ها، گفت: عربستان از نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی جز از دست دادن امنیت چیزی محقق نمی‌کند. جنگ علیه یمن یک جنگ آمریکایی-صهیونیستی است و عربستان تنها بازیچه دست آنان است.
امیر عبداللهیان ادامه داد: متأسفم که برخی کشورها برای گسترش روابط با رژیم صهیونیستی می‌شتابند و برخی کشورهای مسلمان را در دسته دشمنان خود قرار می‌دهند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی از مقاومت حمایت کرد و آن را تجهیز و آموزش داد و این امر راهبردی تداوم پیدا خواهد کرد.
سخنگوی ستاد مردمی گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، تاکید کرد: شهید سلیمانی فردی شجاع بود که هیچ گاه خسته نمی‌شد و در انجام مسئولیت‌هایش بسیار جدی بود و علیرغم ویژگی‌های نظامی، از ویژگی‌های دیپلماتیک متمایزی برخوردار بود.
رونمایی اعتماد ملی از نامزدهای اولیه خود برای انتخابات ریاست جمهوری
اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه حزب اعتماد ملی در انتخابات ریاست جمهوری نامزد حزبی خواهد داشت، اظهار کرد: در دفتر سیاسی حزب تصویب شد که با نامزد حزبی وارد انتخابات شویم با این حال اعتماد ملی در راستای دستیابی به اجماع در میان اصلاح طلبان تلاش خواهد کرد.
وی افزود: در کمیته سیاسی حزب تصویب شد که از بین الیاس حضرتی، محمدعلی افشانی و محمدجواد حق شناس یک نفر به عنوان نامزد اعتماد ملی معرفی شود. پس از اعلام نام یک نفر از میان این سه توسط دفتر سیاسی، شورای مرکزی حزب موضوع را بررسی کرده و اگر شورای مرکزی مصوبه دفتر سیاسی را تصویب کرد، نامزد نهایی حزب انتخاب و معرفی می‌شود.
سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره موضع مهدی کروبی، دبیرکل اعتماد ملی نسبت به انتخاب دفتر سیاسی، گفت: دبیرکل هنوز در جریان این تصمیم قرار نگرفته است، زیرا فعلاً بحث‌ها در دفتر سیاسی نهایی نشده و شورای مرکزی هم تصمیم نگرفته است. بعد از اینکه شورای مرکزی تصمیم خود را گرفت، دبیرکل نیز در جریان قرار می‌گیرد.
گرامی مقدم در مورد امکان رأی‌آوری افراد تعیین شده توسط کمیته سیاسی اعتماد ملی، خاطرنشان کرد: هر سه نفر از شخصیت‌های باتجربه و باسابقه هستند. الیاس حضرتی پنج دوره نماینده مجلس بوده است، حق شناس فردی با سابقه سیاسی است که سابقه معاونت وزیر فرهنگ در دوره اصلاحات را داشته و اکنون هم عضو شورای شهر تهران است، افشانی نیز تجارب مدیریتی مختلفی در سطح استاندار، شهردار تهران و معاون وزیر کشور را داشته و هر سه نفر شرایط برای ریاست جمهوری را دارند.
وی درباره سازوکار مدنظر اعتماد ملی برای دستیابی به اجماع میان اصلاح طلبان، تصریح کرد: بعد از آنکه شورای نگهبان، صلاحیت نامزدهای انتخابات را تأیید کرد، نظرسنجی بهترین راه برای انتخاب نامزد اصلاح طلبان خواهد بود. در واقع همه نامزدهای اصلاح طلبی که تأیید صلاحیت شده اند، فعالیت خود را آغاز می‌کنند و بعد نظرسنجی‌ها، نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان درباره نامزد نهایی تصمیم می‌گیرد و ما هم در اعتماد ملی از این تصمیم حمایت می‌کنیم.
تکذیب کاندیداتوری رضایی برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس
امیدوار رضایی، معاون سابق قوانین مجلس در پاسخ به سوالی پیرامون شایعه برخی سایت‌های خبری مبنی بر کاندیداتوری محسن رضایی در انتخابات میان دوره‌ای مجلس از حوزه انتخابیه تهران، اظهار کرد: این شایعه را صد درصد تکذیب می‌کنم. دکتر محسن رضایی در حال گرفتن نظرات و پیشنهادات کارشناسان، صاحبنظران و نخبگان کشور در خصوص سیاست‌های کلی برنامه هفتم است که پس از تصویب مجمع تشخیص و مقام معظم رهبری، مبنای اداره کشور در دولت آینده و مجلس خواهد بود و اساساً ایشان ضرورتی برای ورود به عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی نمی‌بیند.
وی افزود: موج تخریبی که از لندن علیه دکتر رضایی شروع شده، بیانگر آن است که آنها مطمئن شده اند اگر ایشان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، چون متخصص اقتصاد است و به مسائل امنیتی و دفاعی نیز مسلط است، با استقبال مردم مواجه می‌گردد و سکان دولت را به دست می‌گیرد و اروپا و آمریکا را وادار می‌کند که به تعهدات خود عمل کنند؛ لذا فتنه‌ها و برنامه‌های بیگانگان را خنثی و آنها را به رفتار مؤدبانه در مقابل ملت بزرگ ایران وادار خواهد کرد. محسن رضایی اقتصاد ملی ایران را تقویت و تحریم‌ها را خنثی می‌کند و در چنین شرایطی بدخواهانِ ملت ایران دستخالی و سرافکنده خواهند شد.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نهادی فراقوه‌ای است
دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در اطلاعیه‌ای درباره رد صلاحیت دبیرکل و تعدادی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در این کمیسیون اعلام کرد که کمیسیون ماده ۱۰ یک نهاد فراقوه‌ای است. متن این اطلاعیه به شرح زیر است: ۱. برابر ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب ۱۳۹۵)، «به منظور صدور پروانه جهت تشکیل حزب و نظارت بر فعالیت احزاب و انجمن‌های اقلیت‌های دینی و انجام وظایف تصریح شده در این قانون، کمیسیون احزاب به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می‌شود:
۱. نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت (بدون حق رأی)، معاون سیاسی وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین نمایندگان داوطلب.
۲. چنان که از ترکیب کمیسیون نیز آشکار است، کمیسیون ماده ۱۰ یک نهاد فراقوه‌ای است که تصمیمات آن بر اساس رأی‌گیری از اعضا است. بدین معنا که هرگونه تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، منوط به تصویب در جلسات رسمی کمیسیون است و این تصمیمات با رأی‌گیری بین اعضا و احراز اکثریت آرا و یا اجماع، رسمیت می‌یابد.
۳. اعلام نظر در خصوص اعضای منتخب برای شورای مرکزی احزاب، از جمله اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۱۰ محسوب می‌شود که هم چون سایر تصمیمات این کمیسیون، پس از طی مراحل قانونی و اخذ استعلام از مراجع پیش بینی شده در قانون و در نهایت تصمیم‌گیری اعضای کمیسیون بر اساس حد نصاب اکثریت، اتخاذ و ابلاغ می‌شود.
نظر شما