علی بختیار در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: به نظر می‌رسد برخی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی با مفاد قانون اساسی مغایرت دارد؛ زیرا محدودیت‌هایی که مجلس اخیراً برای ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کرده است، باعث کمرنگ شدن اصل دموکراسی در کشور می‌شود.
وی افزود: با توجه به نگاه سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اصلاح قانون انتخابات، این اصلاحات برای بهره افراد خاصی نوشته شده، در صورتی که قانون انتخابات باید مستحکم و جامع بوده تا در سال‌های آینده نیز کاربردی و راهبردی باشد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاحات مجلس یازدهم در زمینه قانون انتخابات دارای ضعف‌های بزرگی است؛ زیرا فاقد هرگونه پشتوانه مطالعاتی و فعالیت‌های کارشناسی است. بهتر است مجلس با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، قانون جامع و متقنی را برای انتخابات ریاست جمهوری تنظیم کند.
بختیار تاکید کرد: مجلس یازدهم نباید برای اصلاح قانون انتخابات عجله کند؛ زیرا تعجیل در این زمینه باعث تولید یک قانون ضعیف می‌شود که پس از برگزاری یک دوره انتخابات، کارایی‌اش را از دست می‌دهد و باید مجدد تغییر کند. تنظیم یک قانون ناکارآمد، تنها به اصل دموکراسی لطمه می‌زند.
وی تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور باید از بین رجل سیاسی و مذهبی واجد شرایط باشد و دارای شرایط ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. بهتر است مجلس شورای اسلامی به تعریف دقیق‌تر این شروط بپردازد.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم ادامه داد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس یازدهم، باعث محدود شدن رقابت سیاسی می‌شود و از طرف دیگر فضا را برای حضور افراد خاص در انتخابات مهیا می‌کند. بعید است که اصلاحات مجلس یازدهم در زمینه قانون انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد.
بختیار خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس یازدهم با ایرادات متعدد شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا با مفاد قانون اساسی مغایرت دارد.
نظر شما