به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدناصر موسوی لارگانی در صفحه توییتر خود نوشت: "طبق قول قبلی، احضار وزیر اقتصاد به مجلس در دستورکار هفته‌های آتی مجلس قرار خواهد گرفت. هیات داوری با ترکیب تقریباً دولتی در پرونده هفت تپه برخلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به نفع واگذاری غلط رای داد. از قوه قضائیه درخواست داریم حق را به حق دار رسانده و متخلفان را تحت پیگرد قرار بدهد.
نظر شما