به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، در مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی آمده است که طرح الحاق تبصره «۱۱» به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی با شماره ثبت ۱۸۹، مشکلات و مسائلی را در خصوص معلمان طرح خرید خدمات آموزشی موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بیان داشته که مهم‌ترین آنها عبارتند از: مطالبات معوق معلمان خرید خدمتی، عدم پوشش بیمه‌ای کامل (۱۲ ماه)، تبعیض بیمه‌ای و حقوق و مزایا، ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی طبق بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم، عدم رعایت اصول بیست‌ونهم و سی‌ام قانون اساسی، تبعیض ناروا، ایجاد فاصله طبقاتی و محرومیت از حقوق شهروندی و ممنوعیت واگذاری فعالیت‌های حوزه آموزش و تحقیقات و فرهنگ به بخش غیردولتی بر اساس تبصره «۲» بند «ج» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی.
بر همین اساس، طرح مذکور برای رفع مسائل و مشکلات فوق و نیز رفع کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش، چنین پیشنهاد داده است که معلمان طرح خرید خدمات آموزشی که در سال‌های تحصیلی ۱۳۹۴- ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۹ - ۱۳۹۸ بر اساس ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به کار گرفته شده اند به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآیند.
از منظر کارشناسی، تصویب طرح مذکور به دلیل اشغال ردیف‌های استخدامی اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش، سبب تضعیف دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی خواهد شد، به دلیل نبود سازوکار سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای و شغلی و سازوکار رقابتی جهت استخدام مشمولان، کیفیت آموزشی در مدارس به شدت کاهش خواهد یافت، مشمولان این طرح با توجه به سابقه چنین طرح‌هایی با نیازهای منطقه‌ای و جنسیتی وزارت آموزش و پرورش همخوانی کامل ندارد، تبعات منفی این طرح‌ها به سال‌ها و دهه‌های بعد کشیده خواهد شد، انتظار استخدام برای نیروهای شاغل در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ایجاد خواهد کرد، با توجه به هدف پوشش تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم مصرح در ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد … (۲)، حذف ردیف اعتباری این ماده می‌تواند سبب افزایش نرخ بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیلی شود.
از منظر حقوقی نیز طرح مورد بحث به دلیل ایجاد بار مالی با اصول (۵۲)، (۵۳) و (۷۵) قانون اساسی، به دلیل ایجاد تبعیض میان متقاضیان استخدام در وزارت آموزش و پرورش با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل ایجاد نظام اداری ناصحیح ناشی از ورود نیروهای غیر کیفی در نظام آموزش و پرورش با بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی، به دلیل عدم به‌کارگیری بهینه نیروی انسانی مغایر با بند «۳-۲» سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، به دلیل نبود آزمون و سازوکار رقابتی مغایر با بند «۹» و «۱۰» اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد نظام اداری صحیح و نیز مغایر با منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش مبنی بر ورود نیروهای آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و پرهیز از ورود نیروی بی حساب و برف انباری به آموزش و پرورش است، بنابراین مغایر با اصل یکصدودهم قانون اساسی و بند «۱۵» سیاست‌های نظام قانونگذاری است. به علاوه مغایر ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه و نیازمند تصویب با دوسوم آرای نمایندگان مجلس است.
بنابراین با توجه به موارد پیش گفته و ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش، منطقی آن است که ردیف‌های مورد نیاز در اختیار دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی گذاشته شود تا بتوان به ارتقای وضعیت کیفیت آموزشی امیدوار بود و برای رفع مشکلات و مسائل بیمه‌ای و جبران خدمات معلمان خرید خدمات آموزشی موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به … (۲)، ضمن اعمال نظارت شدید بر عملکرد مؤسسات و شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت آموزش و پرورش، می‌توان در برخی موارد به اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با امور بیمه و جبران خدمات این گروه از معلمان اقدام کرد. بنابراین با توجه به همه ایرادهای مطروحه، پیشنهاد به رد کلیات طرح داده می‌شود.
نظر شما