به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران بررسی طرح نظام نامه مشارکت و تعامل تشکل‌های غیر دولتی و مدیریت شهری در دستور کار قرار گرفت.
حجت نظری به نمایندگی از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گزارش خود را اینچنین قرائت کرد: این موضوع از این بابت واجد ارزش است که متأسفانه سازوکار مشخصی در مدیریت شهری برای ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد نداریم.
او ادامه داد: شهرداری باید برای این موضوع لایحه‌ای به شورا ارائه می‌کرد که این اتفاق رخ نداد و از همین روی در سال گذشته در کمیته مشارکت‌های مردمی شورا پیشنهاد طرحی را ارائه کردیم که تأیید هم شد و به صحن هم ارائه شد اما از دستور خارج شده و دوباره در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. در این مدت هم شهرداری هیچ لایحه‌ای ارائه نکرد لذا این ضعف همچنان پابرجاست. یکی از الزامات وجود این مصوبه ماده ۷۰ برنامه سوم است و ما فکر کردیم که این موضوع حتماً باید تعیین تکلیف شود.
نظری خاطرنشان کرد: چرایی تعیین تکلیف این موضوع اینست که بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مختلف با مدیریت شهری مرتبط هستند و هرکدام از آنان به سبک و سلیقه مدیران با ایشان ارتباط برقرار می‌کنند و تابع آنان هستند. هیچکس هم در شهر مطلع نمی‌شود که چه کسانی در قالب سازمان مردم‌نهاد با شهرداری تعامل می‌کنند لذا این موضوع اصلاً شفاف نیست و ساز و کار مشخصی هم ندارد البته این سازوکار قرار نیست کسی یا چیزی را حذف کند و حتی به دنبال رتبه‌بندی سازمان هم نیست بلکه فقط قصد ظرفیت‌سنجی برای سازمان‌های مردم‌نهاد را داریم.
او افزود: به طور کلی این نظام نامه سه راهبرد و هشت برنامه و ۲۸ ریز برنامه را در خود دارد که از طریق اینها هم تقسیم کار دقیق صورت خواهد گرفت و هم شفافیت در حوزه مالی و غیر مالی ایجاد می‌شود و هم موازی کاری را کم می‌کند. در این مسیر حتی می‌توان هوشمندسازی انجام داد و اطلاعات مرتبط را به اشتراک گذاشت.
نظری در جمع بندی سخنانش گفت: ستاد سمن‌ها به عنوان یکی از دو بال شورا بناست باشد و بنا نیست که نخ تسبیح مدیریت شهری و سازمان‌های مردم نهاد باشد و بنا نیست که وارد حوزه اجرا شود. تقریباً هفت ما زمان باقی مانده است و دوستان تردید نکنند که اجرای این مصوبه به دوره ما نمی‌رسد و این تصمیم صرفاً برای یک کار درست است.
علی اعطا، سخنگوی شورا به عنوان مخالف اظهار کرد: تشکیل سازمان‌های مردم نهاد در راستای مردم‌سالاری و مردم‌سپاری عمومی است اما سال‌ها در تدوین قوانین برای این موضوع کوتاهی شده است تا اینکه در سال ۹۵ هیئت وزیران حدود و شرایط سمن‌ها را طی یک آئین نامه مشخص کرده است.
او ادامه داد: مطابق این آئین نامه همه دستگاه‌ها ملزوم شدند که حقوق تصریح شده برای سمن‌ها را رعایت کنند.
سخنگوی شورا با بیان اینکه در طرح مورد نظر آقای نظری بدواً موضوع در راستای محدود کردن سمن‌ها است افزود: این برخلاف اسناد بالادستی و محدود کننده سمن‌ها است و به نظر می‌رسد که این نظام نامه در خلاف این مسیر حرکت می‌کند.
حسن خلیل آبادی در موافقت با پیشنهاد نظری گفت: نظام نامه قبلی تا پایان شهریور ۹۹ اعتبار داشت و حال سه ماه از شهریور گذشته است. اما در ماده ۶۵ برنامه سوم شهرداری تاکید شده که نظام نامه‌ای را در شش ماه اول ارائه کنیم.
خلیل آبادی افزود: همیشه نگاه به سمن‌ها ابزاری بوده است و در دوره‌های قبل هم رشد سمن‌های سفارشی و گلخانه‌ای را شاهد بودیم که هیچ تأثیری نداشتند. اما بند مدنظر دکتر اعطا را می‌توان اصلاح نمود.
در ادامه ناهید خداکرمی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: تعجب می‌کنم که چرا بروکراسی را گسترش می‌دهیم.
او ادامه داد: وظیفه شهرداری محدود به ظرفیت سازی برای سمن‌ها بوده است و نقش سمن‌ها برای شهرداری ارائه مشاوره است. اما در این نظام نامه سمن‌ها به پیمانکار شهرداری تبدیل می‌شوند. نباید برای بخش خصوصی در شهرداری رقیب درست کرد درحالی که این نظام نامه سمن‌ها را اسیر دالان بروکراسی می‌کند.
محمد جواد حق شناس در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: شورا تکلیفی را به شهرداری واگذار کرده است که انجام نشده است و حال کمیته مشارکت‌ها پیگیری‌هایی را انجام داده و این طرح را ارائه کرده است. از سویی ساختار بزرگ و ناتوان شهرداری نمی‌تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد. لذا خواهشمندم به کلیات رأی دهید تا معضلات را در جزئیات حل کنیم.
در ادامه محمدرضا جوادی‌یگانه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نظر شهرداری را بدین شرح اعلام کرد: ما هم موافق شفافیت و اصلاح هستیم اما به فرض اینکه این طرح تصویب شود. بسیاری از کارها وظیفه شهرداری هستند اما در این نظام نامه تمام طرح‌های سازمان خدمات اجتماعی بر عهده سمن‌ها گذاشته شده است.
او افزود: نکته دیگر اینکه در شهرداری بخشی برای شورایاری‌ها داریم و با این نظام نامه تقابلی میان شورایاری‌ها و سمن‌ها بروز می‌کند.
محسن هاشمی خطاب به حجت نظری گفت: در راستای نزدیک شدن دل‌ها می‌خواهید این دستور به کمیسیون برگردد تا لابی کنید؟ وگرنه ممکن است رأی نیاورد که حجت نظری گفت من سه هفته است که به خاطر این دستور می آیم وگرنه نمی‌آمدم و ادامه داد: معاون شهردار می‌گوید لایحه را به شورا فرستاده اما هنوز به شورا چیزی نرسیده است و در پاسخ به دوستانمان که می‌گویند در ستاد سمن‌ها هستند اما در جریان این طرح نبودند باید بگویم این طرح از کانال ستاد دنبال نشده و از مسیر کمیسیون فرهنگی به صحن آمده است.
وی افزود: من دو هفته قبل استعفای خود را نوشتم و به آقای هاشمی دادم و در این نامه در مورد صف بندی درون و بیرون شورا اشاره کردم و حالا می‌بینید بسیاری از موضع‌گیری‌ها به این مسئله باز می‌گردد.
او ادامه داد: دو ستاد شورایاری‌ها و سمن‌ها در حال فعالیت هستند اما نگاه‌ها به این دو ستاد یکسان نیست. می‌گویند چرا یک سال ستاد سمن‌ها جلسه تشکیل نداده است جلسه تشکیل شود که گفته شود سمن‌ها در حال چه آموزش‌هایی هستند.
نظری افزود: پیش از این تکلیف ستاد سمن‌ها مشخص بود و با دریافت اعتبار به سمن‌ها کمک می‌کرد اما گفته شد که توزیع پول و کمک به سمن‌ها متوقف شود هرچند که کسانی که خواستار توقف این کمک‌ها بودند خود سمن‌هایی را برای دریافت کمک معرفی کردند. حالا هم در جریان بررسی این طرح تضاد حرف‌ها نشان از جریان‌های بیرون و درون شورا می‌دهد، دوستان که دایه مهربان‌تر از مادر نیستند سمن‌ها با طرح ما موافقت کردند، اما دوستان در اظهارات متضادی با آن مخالفت کردند.می‌خواهید ستاد سمن‌ها را منحل کنید تا خیالتان راحت شود؟
در پایان کلیات این طرح به رأی گذاشته شد و با مخالفت اعضا و فقط ۷ موافق به تصویب نرسید.
در این جلسه یک فوریت لایحه «الحاق یک تبصره به عنوان تبصره هشتم بند "ب" مصوبه اصلاحیه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» نیز بررسی شد. یک فوریت این لایحه در دویست و نهمین جلسه شورا به تصویب رسیده بود.
در جریان بررسی این لایحه زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: سازمان میادین میوه و تره‌بار، ۲۷۵ هکتار وسعت داشته و تعداد زیادی حجره دارد. ۱۰۰ مرکز بازرگانی و خدماتی دارد و بزرگترین پایانه عرضه محصولات کشاورزی است. حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت سیار و ساکن دارد و حجم زیادی زباله در این مکان تولید می‌شود.
او افزود: چون جمع‌آوری کننده زباله پیمانکار سازمان میادین است، شهرداری پیشنهاد داد در بودجه‌های سالانه، این هزینه‌ها به‌عنوان درآمد سازمان میادین میوه و تره بار منظور شود نه به‌عنوان درآمد شهرداری منطقه ۱۹ زیرا فقط میدان در این محدوده جغرافیایی واقع شده است اما کلیه فعل و انفعالات توسط سازمان میادین و مدیریت پسماند انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا اضافه کرد: لایحه شهرداری در کمیسیون بررسی شد و به تصویب رسید. این لایحه یک ماده واحده دارد و یک تبصره الحاقی به این ماده واحده اضافه شده است.
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، با طرح این پرسش که اگر هزینه غرفه‌های میادین میوه و تره بار به خزانه واریز می‌شود، چرا باید هزینه قبوض پسماند به حساب این سازمان واریز شود، خاطرنشان کرد: این سازمان باید به شهرداری و بقیه بخش‌ها کمک کند. یک مغازه میوه فروشی در یک محله، چندین خانواده را ارتزاق می‌کند پس چرا سازمان میوه و تره بار برای قبوض پسماند هم مکلف نباشد. باید از سازمان میوه و تره بار بخواهیم که درآمدهای بیشتری به شهرداری بدهد.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در ادامه توضیح داد: همه منابع مالی را به حساب خزانه می‌ریزند اما میادین میوه و تره‌بار ۱۰۰ درصد تخصیص از خزانه می‌گیرد.
وحید عرب مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری در ادامه اظهار کرد: تمام درآمدهای اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها که در بودجه مصوب شورای شهر به‌عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌شود از جمله درآمد غرفه‌ها و اجاره‌بها در مورد سازمان میادین و تره بار به حساب اختصاصی آن سازمان در خزانه‌داری و تحت نظارت خزانه واریز می‌شود.
او افزود: خود سازمان و شرکت از طرف خزانه‌داری اختیار دارد عملیات واریز و برداشت انجام دهد. مدیر عامل و ذی‌حساب جابه‌جایی بودجه را انجام می‌دهد. ما هیچ حسابی خارج از خزانه یا مسدود شده توسط خزانه نداریم اما آنهایی که اختصاصی داریم مثل این موضوع، خود مدیریت سازمان، عملیات واریز و برداشت را ساماندهی می‌کند.
عرب گفت: در لایحه شهرداری بحث این است که درآمدهای عوارض مدیریت پسماند که به حساب درآمد عمومی شهرداری واریز می‌شد، به حساب سازمان میادین میوه و تره بار بریزد تا این سازمان آن را صرف توسعه کند.
بهاره آروین عضو شورا به‌عنوان سوال مطرح کرد: آیا تراز سازمان میادین میوه و تره بار منفی است؟ اگر این تراز منفی نیست چرا باید عوارض پسماند به حساب این سازمان اضافه شود.
هاشمی رئیس شورا خاطرنشان کرد: تراز این سازمان منفی نیست اما می‌خواهد درآمدهای پسماند را در حساب خودش داشته باشد.
سید حسن رسولی خزانه‌دار شورا در قالب تذکری گفت: طبق برنامه سوم همه درآمدهای سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری باید در حساب متمرکز خزانه واریز شود تا مطابق موافقت‌نامه‌ای که با حوزه معاونت برنامه‌ریزی مبادله می‌شود و تصمیمی که صورت می‌گیرد، این منابع هزینه شود.
او ادامه داد: آن دسته از سازمان‌های زیان‌ده کمک زیان دریافت می‌کنند و سازمان‌های سودده چون سهامدار اصلی آنها شهرداری است، منابعشان صرف هزینه اداره شهر و پروژه عمرانی می‌شود. آنچه در قالب تبصره الحاقی پیشنهاد می‌شود، خلاف برنامه سوم است.
ناهید خداکرمی عضو شورای شهر در موافقت با این لایحه گفت: این تبصره هدفش این است که کل درآمد از محل پسماند به حساب میادین میوه و تره بار بیاید و صرف توسعه شود.
او تاکید کرد: توسعه میادین خیلی مهم است. خیلی از محله‌ها، بازاری متعلق به شهرداری ندارند. در این وضعیت اقتصادی، توسعه میادین مسئله‌ای حیاتی است و باید دست این سازمان باز باشد.
محمدجواد حق‌شناس دیگر عضو شورای شهر در مخالفت اعلام کرد: شهرداری اراده لازم برای اینکه مسائل خود را حل و فصل کند، ندارد و از مسائل چشم‌پوشی می‌کند.
او تاکید کرد: سازمان میادین میوه و تره بار نباید مستقیم از خزانه پول برداشت کند زیرا این مسئله مغایر با قواعد بودجه‌ریزی است. ما باید به سمت سلامت و شفافیت برویم و با این نوع رانت دادن‌ها مقابله کنیم.
زهرا صدراعظم نوری اضافه کرد: لایحه پیشنهادی شهرداری و درخواست این مجموعه به این دلیل است که سازمان میادین میوه و تره بار یکی از مجموعه‌های خدمت‌رسان شهرداری است.
او گفت: مردم میوه مورد نیاز خود را ۳۰ درصد ارزان‌تر از میادین وابسته به این سازمان خریداری می‌کنند. توسعه هم یکی از کارهای سازمان میادین میوه و تره‌بار است. برای انجام این مهم نیز نیاز به منابع مالی دارد.
صدراعظم نوری عنوان کرد: شهرداری بابت توسعه یک ریال به سازمان میادین میوه و تره‌بار پرداخت نمی‌کند. اگر این لایحه تصویب شود، مکانیزم ورود به خزانه به قوت خود باقی است، ضمن آنکه سازمان میادین میوه و تره بار هم باید یک رقم مشخصی را به شهرداری بدهد.
او افزود: سازمان میادین میوه و تره بار می‌گوید منابع حاصل از عوارض پسماند باید برای توسعه مورد نیاز این سازمان هزینه شود.
رسولی گفت: آنچه امروز به‌عنوان تبصره می‌گویند خارج از گردش خزانه بوده و مغایر با برنامه است.
او افزود: سازمان میادین میوه و تره بار قریب به ۱۸۰۰ واحد تجاری دارد که دست غرفه‌داران است. این غرفه‌داران اتحادیه دارند. علاوه بر سازمان میادین، منطقه ۱۹ و نواحی پیش آگهی عوارض می‌دهند.
رسولی اضافه کرد: ما در کمیسیون ماده ۷۷ رأی دادیم که وقتی سازمان میادین، عوارض پسماند می‌پردازد، نواحی و میادین این رقم را بر ندارند. اما عین این تبصره را اگر رأی بدهیم، خلاف برنامه سوم توسعه است. کمیسیون مشترک باید در فصل بودجه یک ردیف توسعه بیاورید که ما همه رأی بدهیم.
با توجه به نظر اعضای حاضر در صحن، زهرا صدراعظم نوری پیشنهاد داد که این لایحه به کمیسیون مشترک برگشت داده شود تا با بررسی مجدد؛ ابهامات آن رفع شود. این پیشنهاد به رأی گذاشته شده و با ۱۵ موافق به تصویب رسید.
نظر شما