شرکت‌های صوری و کاغذی و مبارزه با فرار مالیاتی

یکی از شیوه‌های رایج برای فرار از پرداخت مالیات پنهان نگه داشتن فعالیت‌های اقتصادی و ثبت شرکت‌های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از فاکتورهای جعلی می‌باشد. به این صورت که این شرکت‌ها با فروش شماره اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر عدالت مالیاتی می‌بندند.

به گزارش ایمنا به نقل از سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و… به منظور فرار از پرداخت مالیات نام دارد. فرار مالیاتی آثار سویی بر اقتصاد می‌گذارد که از آن جمله می‌توان به تأثیر آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، پس انداز بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش دولتی و… اشاره کرد.

یکی از شیوه‌های رایج برای فرار از پرداخت مالیات پنهان نگه داشتن فعالیت‌های اقتصادی و ثبت شرکت‌های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می‌باشد. به این صورت که این شرکت‌ها با فروش شماره اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی می‌بندند.

تأسیس شرکت‌های صوری و پدیده کد فروشی، روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پول‌شویی در کشور را افزایش می‌دهد و هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند اقتصاد از جنبه سالم و سازنده بودن خود فاصله می‌گیرد و این پدیده ناخوشایند، لطمات جبران ناپذیری را به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند و شکاف‌های عمیقی را در تار و پود نظام اقتصادی به وجود می‌آورد.

استفاده از فاکتورهای صوری نیز باعث می‌شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد. عدم رصد دقیق فعالیت‌های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست از یک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های عمومی را باعث خواهد شد.

پیامد دیگر این اقدامات متخلفانه و مجرمانه این است که زمینه تحقق عدالت مالیاتی را از بین خواهد برد و توان رقابت پذیری فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که صادقانه در پی اجرای تکالیف قانونی خود بر می‌آیند و سهم خود را در توسعه کشور و پیشبرد آرمان‌های اقتصادی ایفا می‌کنند، به طرز جبران ناپذیری کاهش خواهد داد.

بر همین اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت‌های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن‌ها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون‌تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه و …) تنبیه خواهند شد.

کد خبر 462956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.