به گزارش خبرنگار ایمنا، طبق آخرین خبری که دادگستری استان مازندران در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، هشتمین عضو شورای اسلامی شهر ساری به دلیل تخلفات مالی دستگیر شده است؛ شهردار ساری نیز ۱۷ آبان‌ماه سال جاری دستگیر شد اما حکم تعلیق وی ابلاغ نشده است اما تنها حکم تعلیق شش عضو شورا صادر شده و آنگونه که منابع غیررسمی می‌گویند نامه انحلال شورای شهر ساری روی میز وزارت کشور قرار گرفته است. با وجود این مشکلات و تعیین تکلیف نشدن شهردار از سوی دستگاه نظارتی و دستگیری هشتمین عضو از اعضای ۹ نفره شورای شهر ساری، این شهرداری در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است.
بیش از دو ماه است که شهرداری ساری بدون شهردار و در هفته اخیر بدون شورای شهر اداره می‌شود. شهرداری ساری که در سال‌های اخیر با حجم عظیمی از نیروهای ورودی مواجه بوده است هنوز با این معضل دست به گریبان است و نبود مدیران شهری این بحران را تشدید کرده است و بیش از یک‌هزار نیروی کارگری این شهر، حقوق معوق دارند. نبود مدیریت شهری و نظارت نشدن بر فعالیت‌های شهرداری و شورای شهر ساری، امروز ساری را در وضعیت ناخوشایندی قرار داده است.
رضا اصغری کارشناس ارشد حقوق عمومی و مشاور آموزش و پژوهش شورای اسلامی استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه موضوع برخورد با تخلفات اعضای شوراهای شهر را از دو منظر می‌توان بررسی کرد، گفت: موضوع نخست آموزش شوراها و موضوع بعدی نظارت بر عملکرد شوراهاست که هم شورای فرادست باید نظارت بیشتری داشته باشد هم دولت در این زمینه به وظیفه خود عمل کند.
وی با اشاره به اینکه شورای روستاها مشکلات بیشتر اما منابع انحرافی کمتری دارند و به لحاظ اینکه گردش مالی کمتری در روستاها وجود دارد زمینه و دامنه تخلفات گسترده نیست، گفت: شوراهای شهر به تناسب جمعیتشان؛ گردش مالی آنها بیشتر می‌شود و انحراف بیشتر خود را نشان می‌دهد.
اصغری درباره وضعیت فعلی شورای اسلامی شهر ساری تصریح کرد: در این زمینه این مبحث مطرح است که آیا باید فقط با اعضای شورا برخورد شود یا با مجموعه شورا نیز برخورد و بحث انحلال شورا مطرح شود؛ افکار عمومی و کارشناسان بر این امر نظر دارند که شخصیت حقوقی شورا که برگرفته از قانون اساسی است حفظ شود و فقط با اعضای شورا برخورد شود.
وی ادامه داد: وقتی بر اعضای شورا نظارت شود شخصیت حقوقی که شاکله شوراست حفظ می‌شود و چون برگرفته از رأی مردمی است این شخصیت حقوقی ثبات خواهد داشت. در بحث نظارتی مواردی دستگیری انجام شد که بجا بود اما این مراقبت‌ها نباید منجر به اختلال در مدیریت شهری شود.
مشاور آموزش و پژوهش شورای اسلامی استان مازندران یادآور شد: قانون اجازه داده است اگر اعضای شورا برکنار شدند اعضای علی البدل وارد شورا شوند که فعالیت شخصیت حقوقی شورا مختل نشود اما در ارتباط با شهرداری‌ها خلأ قانونی وجود دارد که اگر فعالیت شهرداری توقیف و تعلیق شد و اگر به شورای شهر ابلاغ نشد تکلیف شهرداری مشخص نیست که چه می‌شود. این خلأ نیازمند تغییر مقررات مربوط به فعالیت شهرداران است که به نظر می‌رسد باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: ضمن اینکه افکار عمومی از بروز فساد ناراضی هستند و از برخورد با فساد خوشحال می‌شوند اما نباید خدمت‌رسانی به آنها با اختلال مواجه شود زیرا بر رضایت‌مندی افکار عمومی خدشه وارد می کند و امید است با حساسیت به موقع ناظرین و مجریان این خلأ برطرف شود.
نظر شما