اخذ مالیات از خانه‌های خالی نهایی شد

به گزارش ایمنا، دولت در بودجه سال آینده بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی حساب باز کرده است. بر اساس تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را شناسایی کند.

همکاری شهرداری برای شناسایی خانه‌های خالی البته پیش تر از سوی وزیر وقت مسکن در دولت یازدهم پیشنهاد شده بود. در آن زمان معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه لایحه‌ای به دولت پیشنهاد داد که بر اساس آن، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار شده و برای آنکه شهرداری‌ها، انگیزه لازم در اجرای آن را داشته باشند، بخشی از درآمد حاصله به این نهادهای عمومی داده شود، اما این پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد دولت با موافقت رو به رو نشد.

چالش‌های اجرای موفق قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در حال حاضر چالش‌هایی در خصوص شناسایی خانه‌های خالی وجود دارد و آمار دقیقی از تعداد واحدهای خالی در دست نیست و تنها آمار موجود، نتایج سرشماری ملی نفوس و مسکن سال ۹۵ با اعلام ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون خانه خالی و معادل همین تعداد، واحد دوم است.

هر چند از بهمن سال گذشته از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی شد؛ اما هنوز بخش مهمی از اطلاعات آن تکمیل نشده است. همچنین برخی اطلاعات ناقص نیز در این سامانه وجود دارد.

یکی از دریافت کنندگان پیامک از سوی وزارت راه و شهرسازی در این خصوص گفته بود: در سال‌های گذشته اقدام به فروش یک خانه کردم و در حال حاضر تنها مالک یک واحد مسکونی هستم با این حال به دلیل عدم درج فروش خانه اول همچنان در سامانه به عنوان مالک دو خانه شناسایی شده‌ام.

از سویی دیگر دور زدن‌های قانونی و انعقاد قراردادهای صوری برای نشان دادن خالی نبودن واحدهای مسکونی نیز از دیگر چالش‌های اجرای موفقیت‌آمیز این قانون بوده است. علاوه بر آنکه بخش مهمی از دارندگان بیش از یک واحد مسکونی که بر اساس قانون مذکور، مشمول مالیات می‌شوند، از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه اسکان سر باز می‌زنند و عملاً مشمول فرار مالیاتی می‌شوند، بخشی از دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک نیز از ارائه اطلاعات ملکی خود به این سامانه خودداری می‌کنند.

برای اشخاص حقیقی که اطلاعات ملکی را در سامانه بارگذاری نمی‌کنند، مراجع قضائی می‌توانند از قوانین رسیدگی به اتهامات مؤدیانی که فرار مالیاتی دارند، استفاده کنند؛ اما در خصوص دستگاه‌های اجرایی که از ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان طفره می‌روند، قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی مصوب خرداد ۹۴، سکوت اختیار کرده بود که در قانون جدید و اصلاحیه آن، همه دستگاه‌ها ملزم به ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان شده‌اند؛ در غیر این صورت، موارد برخورد و توبیخی با دستگاه‌های متخلف، در قانون ذکر شده است.

همچنین رقم پایین مالیات بر خانه‌های خالی نیز یکی دیگر از چالش‌های این قانون بوده است که به نظر می‌رسد با انجام اصلاحات جدید، کارآمدی بیشتری پیدا می‌کند. خوش بینی به اصلاح وضعیت بازار مسکن دولت‌ها با وضع و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از سفته بازی، خرید و فروش‌های مکرر، ورود دلالان، ساخت واحدهای مسکونی لوکس برای حفظ ارزش پول و… جلوگیری می‌کنند و با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از خالی ماندن واحدهای مسکونی با هدف افزایش قیمت آن، جلوگیری کرده و به این شکل در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.

کارشناسان اقتصاد مسکن، اجرای صحیح این قانون را عاملی برای کاهش سفته بازی‌ها در این بازار عنوان می‌کنند. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در تهران در آبان امسال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع اجاره بها در پایتخت در پایان تابستان امسال، ۶۴ هزار و ۱۹۱ تومان (یعنی اجاره بهای واحد ۵۰ متری، ماهی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.) کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که با اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، می‌توان بخش عمده‌ای از واحدهای خالی از سکنه را بازارپذیر کرد. حال باید دید در نسخه نهایی شده این قانون چقدر از مشکلات قبلی مرتفع شده است.

منبع: روزنامه حمایت