مهدی بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مورد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: قانون سابق انتخابات ریاست جمهوری، شرایط کاندیدا را دارا بودن ویژگی رجل سیاسی و مذهبی تعریف می‌کرد که این موضوع ابهاماتی را در پی داشت؛ بنابراین بهتر بود کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی این ابهامات را رفع می‌کرد.
رئیس کمیته اطلاع رسانی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان افزود: به نظر می‌رسد مجلس دنبال شفاف سازی قانون انتخابات نبوده و با هدف محدود کردن گزینه‌های مردم، اصلاحاتی را در قانون انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کرده است که این موضوع مخالفت‌های برخی از اصولگرایان شناخته شده را نیز در پی داشته است؛ زیرا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قابلیت اجرا ندارد.
وی گفت: اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری، تعداد کاندیداهای دارای شرایط را محدود خواهد کرد؛ همچنین ممکن است برخی افراد دارای شرایط نیز تمایلی به حضور در عرصه انتخابات نداشته باشند. در کنار همه این موارد باید به این نکته نیز توجه کنیم که اصلاحات ایجاد شده در قانون انتخابات ریاست جمهوری، مغایر اصل جمهوریت است.
بهروزی خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان مجلس با اصلاح گسترده قانون انتخابات ریاست جمهوری، به دنبال احیای نظام‌پارلمانی و جایگاه نخست وزیری هستند.
نظر شما