سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس و نقش آن در کاهش اختیارات شوراها گفت: یکی از موضوعات مهمی که شوراها سالیان سال به آن رسیدگی می‌کنند موضوع تعیین عوارض محلی است؛ مبلغ عوارض تابع شرایط زمانی و مقتضیات محلی بوده و شرایط آن در یک استان با استان دیگر متفاوت است.
وی افزود: این شرایط تابع ساخت و سازها و قیمت گذاری‌های جاری در شهر بوده و طبیعی است که در هر استانی وضعیت مسکن متفاوت باشد؛ در برخی شهرها و استان‌ها با کاهش تولید مواجه هستیم و نیاز به مشوق‌هایی احساس می‌شود که شاید در شهر یا استانی دیگر چنین موضوعی نباشد.
مرتضوی ادامه داد: به طور کلی شوراها نسبت به وضع، تعیین و قیمت گذاری عوارض در حوزه ساخت و ساز و در بخش خدمات یک نگاه تخصصی دارند.
رئیس شورای شهر گرگان اضافه کرد: تصور ما بر این است که وزارت کشور نمی‌تواند در این زمینه توانایی خوب و مناسبی داشته باشد و سازوکار و امکان انتقال این اطلاعات از شوراها به وزارت کشور نیز وجود ندارد و طبیعتاً واگذاری این اطلاعات به وزارت کشور موجب خواهد شد موضوع به سمت فرمایشی شدن پیش برود و با چند جلسه کار محدود در وزارت کشور و یک فرمول یکسان برای همه شهرها و استان‌ها تعریف شود.
وی تاکید کرد: این رویه به هیچ وجه نمی‌تواند الگوی مناسبی برای پاسخگویی به موضوعات و مشکلات مردم در شهرها باشد و قطعاً نابسامانی‌هایی نیز از این بابت به‌وجود می‌آید.
مرتضوی اظهار کرد: مجلس در لایحه مالیات بر ارزش افزوده اختیارات را از شوراها گرفته و در اختیار وزارت کشور قرار داده است، اختیاراتی که از بدو تأسیس در اختیار شوراها بود و هرساله در دی‌ماه این لایحه عوارض توسط شهرداری به شوراها ارائه شده و پس از بررسی‌های مفصل و جامع برای فرمانداری‌ها جهت تصویب ارسال می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم مردم سهم بیشتری در اداره زندگی خود در شهرها داشته باشند، خاطرنشان کرد: در این اقدام پارلمان محلی نادیده گرفته شده و اختیارات آن‌ها کاهش می‌یابد و ضرورتی به انجام این کار نیست.
رئیس شورای شهر گرگان گفت: هرچه جلوتر می‌رویم باید کارها و امورات مردم را در شهرها و استان‌ها به خودشان محول کنیم و در واقع به نوعی تمرکززدایی کنیم اما با این اتفاق در جهت تمرکزگرایی و قدرت دادن و برگرداندن اختیارات به دولت گام برداشته‌اند.
نظر شما