به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -سه‌شنبه ۲۵ آذرماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور با اصل ماده واحده بندها و اجزای آن با ۲۰۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان با حذف بخش «از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون کان لم یکن تلقی می گردد» در بند (ج) طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور با ۱۳۵ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ابهام موجود در بند (ج) طرح مذکور گفت: در این بخش آمده که از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون کان لم یکن تلقی می‌گردد؛ ابهام بر این است که کلیه قوانین و مقررات بخش زیادی را شامل می‌شود که با وجود این مطلب در بحث اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شویم از این رو پیشنهاد این بخش از بند (ج) را مطرح می‌کنم.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با پیشنهاد حذف بخشی از بند (ج) طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به منظور رفع ابهام گفت: این ابهام وجود دارد؛ اگر در این بخش بیاوریم که همه قوانین عام و خاص با این احکام بودجه کان لم یکن تلقی شود بسیاری از قوانین حذف می‌شوند در صورتی که بودنشان لازم است و این هدف ما نیست و اگر به کمیسیون هم برگردانیم زمانی را سپری خواهد کرد که در شرایط فعلی مصلحت نیست. همچنین همکاران به صورت موازی بحث تنقیح قوانین را انجام می‌دهند لذا پیشنهاد حذف این بخش را وارد می دانم.
نظر شما