امیرحسین علوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: کاهش و حذف اختیارات شورای اسلامی از ماده ۵۳ قانون ارزش افزوده جهت وضع عوارض محلی قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه تمایل در نهادهای قانونی همچون دولت، مجلس شورای اسلامی و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اداره متمرکز کشور به معنای نادیده گرفتن تجارب و اندوخته‌های چند ساله در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است، گفت: بسیاری از کشورهای دنیا که در مسیر توسعه گام برمی‌دارند به واسطه قدرت و اعتمادی است که به مردم و جایگاه تصمیمات محلی دارند و بدین سبب موفق می‌شوند.
عضو شورای شهر رشت با تاکید بر اینکه اگر عوارضی از شهروندان در نقاط مختلف کشور اخذ می‌شود نباید نحوه توزیع آن به صورت متمرکز در یک نقطه خاص مدیریت شود، اظهار کرد: اگر توزیع متمرکز عوارض با سلیقه افراد حاضر در قدرت انجام شود پیامد آن فقدان توازن و ایجاد محرومیت خواهد بود که با آرمان‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی همخوانی ندارد.
علوی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید با خواست دولت در خصوص تمرکز قدرت مخالفت کند، تصریح کرد: امیدواریم شورای نگهبان با اقتباس از روح حاکم بر قانون اساسی کشور و مفاد برنامه پنج ساله توسعه از تصویب نهایی اصلاحات بر ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری کند.
علوی با تاکید بر اینکه حق قانونی شهروندان است که شورای شهرهایشان وضع عوارض محلی در سطح محلات و مراکز استان‌ها را سروسامان بدهند، اضافه کرد: شورای نگهبان می‌تواند با برگشت لایحه کاهش اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر از حق مردم دفاع کند.
وی از شورای عالی استان‌های کشور خواست به موضوع اصلاحات در قانون مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی کند و تاکید کرد: نهادهای قانونی نسبت به احیای حق شوراها اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه نمایندگان مجلس نباید اعضای شوراها را رقیب خود بدانند و با جدیت تمام باید بر دولت نظارت کافی داشته باشد، تصریح کرد: موافقت نمایندگان مجلس با کاهش اختیارات شوراها پذیرفتنی نیست.
نظر شما