به گزارش ایمنا، طی ۱۰ روز گذشته و پس از تقدیم بودجه از سوی دولت به مجلس، بسیاری از کارشناسان نسبت به تورم‌زا بودن سند دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰ و ناهمخوانی هزینه‌ها و درآمدها در آن هشدار داده‌اند.
افزایش ۴۷ درصدی منابع عمومی بدون ارائه برنامه جدید برای افزایش منابع، تراز کردن صوری بودجه با بیش برآورد درآمدهای نفتی، حساب باز کردن روی درآمدهای فروش اموال مازاد دولتی که بر اساس ارزیابی‌ها تحقق آن با اما و اگر رو به رو است.
انتقاداتی که به بودجه ۱۴۰۰ وارد است
جبران کسری بودجه با اوراق سلف نفتی که روشی پرهزینه است، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که به عبارتی خط قرمزی برای جبران کسری بودجه محسوب می‌شود، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی و افزایش ۵۹ درصدی هزینه‌ها در اوج کسری بودجه از انتقاداتی است که بودجه سال آینده وارد شده است. با این حال رئیس جمهوری در جلسه اخیر هیئت دولت عدم اتکای بودجه جاری به نفت، اصلاح و کاهش نرخ ارز، چابک سازی دولت، نگاه حمایتی به معیشت مردم و چشم انداز بسیار روشن کشور در سال آینده را از ویژگی‌های مهم بودجه عنوان کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس دومین گزارش از سلسله گزارش‌های بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را منتشر کرد. طبق این گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آن‌ها عبارتند از کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)، بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)، کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)، پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز و حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه). درواقع به‌طور خلاصه می‌توان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بوده است.
درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲ /۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.
تأمین کسری بودجه موجب افزایش نقدینگی می‌شود
بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت. حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد.
با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک سازی دولت جز اهداف قوانین برنامه بوده، باید هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود (در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود).
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: با توجه به موارد فوق ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود تا به‌منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی، نمایندگان محترم. دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت مواردی از جمله ۱- کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، ۲- کاهش رشد مخارج هزینه‌های دولت از طریق مدیریت هزینه، ۳- افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها، ۴- اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت، ۵- حذف پیش‌فروش نفت از بودجه و ۶- در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت کنند.
در این گزارش تاکید شده که در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس محترم می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه‌ها نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند.
تاکید به اصلاحات بودجه در شرایطی است که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز علیرغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نشد. دلیل این امر نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد.
منبع: روزنامه حمایت
نظر شما