به گزارش خبرنگار ایمنا، ابراهیم امینی، در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران، که در غیاب محسن هاشمی ریاست جلسه را بر عهده داشت، با اشاره به سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت: در آستانه بیستم آذرماه، مصادف با ۱۰ دسامبر و هفتاد و دومین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم. امسال ده دسامبر در حالی فرا می‌رسد که جهان بیش از هر زمان دیگری از اهداف و خواسته‌های واضعان اعلامیه جهانی حقوق بشر فاصله گرفته است.
وی افزود: یکجانبه‌گرایی قدرت‌های جهانی و از جمله آمریکا به‌ویژه در سال‌های اخیر و فشار بر کشورها و نهادهای بین‌المللی و همچنین رشد قارچ‌گونه گروهک‌های تروریستی به‌ویژه در منطقه ما از جمله موارد و علل فاصله گرفتن جهان ما از معیارهای حقوق بشری است.
نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در داخل کشور نیز جا دارد به سخن منتقد و مخالف و در مجموع حق آزادی بیان و به‌ویژه انتقاد از مقامات و مسئولان به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مصادیق حقوق بشر که زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه کشور است بیش از پیش بها داده شود.
وی ادامه داد: در این مسأله ضروری است ضمن بالا رفتن آستانه تحمل مسئولین و بدون تعقیب کیفری منتقدین، دستگاه قضائی نیز با گسترش تفسیر به نفع متهم که از اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی مختلف از جمله حقوق اسلام و از متفرعات اصل برائت است، از محکوم کردن متهمان در زمینه آزادی بیان اجتناب کند.
امینی در ادامه با اشاره به روز دانشجو افزود: در این بین دانشجویان که روز ۱۶ آذر به‌نام آنها نامگذاری شده است نیز در خصوص مسائل مختلف جامعه به‌عنوان نماینده نسل جوان و کنشگر جامعه سوالات و دغدغه‌های زیادی دارند و توقع می‌رود چه در وزارت علوم و چه نهادهای امنیتی و قضائی، با سعه صدر و بدون برخوردهای قهری به سخنان و دغدغه‌های این جوانان گوش داده شود.
وی ادامه داد: یکی از دیگر مصادیق بارز حقوق بشر حق دادرسی منصفانه و حق دسترسی به وکیل و به‌خصوص وکیل مستقل است. در ماه‌های اخیر شاهد بیان طرح‌های متعددی در قوه مقننه و همچنین ابلاغ برخی بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها در قوه قضائیه هستیم که در صورت تصویب و اجرای آنها عملاً چیزی از نهاد وکالت مستقل در کشور ما باقی نمی‌ماند و از این رو از قوای قضائیه و مقننه می‌خواهیم بیش از پیش به حفظ استقلال کانون وکلا به عنوان نهادی دیرپا و مدنی که در دنیا به عنوان تضمین کننده دادرسی عادلانه است توجه کنند.
وی افزود: از سوی دیگر امیدواریم شورای نگهبان در جریان بررسی این طرح‌ها، اصول حقوقی و فقهی مسلم فقهی و حقوقی که وکالت را هم سنگ قضاوت و یکی از عوامل مهم تضمین کننده دادرسی عادلانه، حق دفاع و حقوق شهروندان می‌داند که نیاز به کارآیی و اشراف کامل به مسائل حقوقی و نظارت مستمر دارد، در تصمیم‌گیری‌های خود در مورد کانون‌های وکلا مدنظر قرار دهد.
نایب رئیس عضو شورای شهر تهران ادامه داد: همچنین مورد دیگری که در نوبت بررسی شورای نگهبان است، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم است که هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید و در صورت تأیید آن در شورای نگهبان، در عمل منجر به متزلزل شدن جایگاه شوراها و از اثر افتادن این نهاد که در فصل هفتم قانون اساسی پیش‌بینی شده است می‌شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این مصوبه اخیر مجلس با از بین بردن قدرت وضع عوارض شهری توسط شوراها که در زمره وظایف ذاتی این نهاد است و در بیست سال اخیر نیز در تمامی قوانین مرتبط مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است و با وابسته کردن هرچه بیشتر شورا و مدیریت شهری به دولت، کارکردهای نظارتی شورا را به حداقل رسانده و در عمل این نهاد را از حیز انتفاع ساقط می‌کند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران افزود: در طرح مصوب مجلس ضمن حذف برخی از مهم‌ترین منابع اخذ عوارض شهرداری‌ها، عوارض دریافتی باید به حسابی متمرکز واریز شود که پیش از تصویب این طرح خطرات مهلک آن برای شهرداری‌های کل کشور و امکان بالای گروگان گرفتن این بخش از دارایی‌های شهر توسط دولت قابل پیش‌بینی است. کما اینکه در سایر مواردی که منابع مالیاتی، عوارض و یا ردیف بودجه‌های مربوط به شهرداری‌ها باید توسط دولت پرداخت می‌شد نیز شاهد چنین وضعیتی به دلیل ناتوانی مالی دولت و یا کارشکنی از سوی دولت در سنوات مختلف بوده‌ایم.
امینی گفت: تجربه تلخ پرداخت نشدن سهم دولت از محل ساخت مترو و حمل و نقل درون شهری که اتفاقاً منحصر به دولت خاصی نبوده و فارغ از جناح بندی‌های دولت‌های مختلف شاهد این بی‌مهری‌ها بوده‌ایم و همچنین پرداخت نشدن مطالبات شهرداری تهران از محل اوراق مشارک شهرداری توسط بانک‌های مختلف از جمله بانک رفاه که طی هفته‌های گذشته شاهد بوده‌ایم و پرداخت نامناسب سهم شهرداری‌ها از محل جرایم رانندگی تنها تعداد معدودی از مصادیق گروگان گرفتن منابع مالی شهر توسط دولت‌های مختلف هستند.
عضو شورای شهر تهران گفت: نتیجه پرداخت نشدن مطالبات شهرداری علاوه بر نقش مخربی که در ضعف توسعه متوازن شهرها و زندگی روزمره مردم ایفا می‌کند، در بزنگاه‌هایی نظیر پاندومی کرونا خود را نشان می‌دهد. این روزها همه شاهد هستیم که سرویس حمل و نقل عمومی از جمله مترو واتوبوس از جمله مراکز اصلی انتقال و شیوع ویروس کرونا هستند.
وی تاکید کرد: همه می‌دانیم که بخش مهمی از وضعیت نه‌چندان مناسب مترو و اتوبوس حاصل سال‌ها پرداخت نشدن سهم دولت‌ها از ساخت ایستگاه‌های مترو و خرید ناوگان مسافربر مترویی و اتوبوسی و به نتیجه نرسیدن فریاد شوراها در بیست سال اخیر است که نتیجه آن را با مرگ شهروندان مبتلا به کرونایی که در این محل‌ها مبتلا شده‌اند مشاهده می‌کنیم.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ادامه داد: تمایل نداشتن دولت به پرداخت سهم شهرداری‌ها به شکلی است که حتی در ماه‌های اخیر و با گسترش کرونا به‌ویژه در پایتخت شاهدیم که بازهم دولت و بانک‌های دولتی تغییری در رویه خود نداده‌اند و به عدم پرداخت سهم شهرداری‌ها و کسب منفعت از طریق منابع این نهاد ادامه می‌دهند.
وی ادامه داد: در چنین وضعیتی مشخص نیست مجلسی که رئیس آن سابقه ١٢ ساله مدیریت شهری کلانشهر تهران را در کارنامه خود دارد و تعدادی از اعضای آن از خانواده بزرگ شورا و شهرداری در کشور هستند و به این مسائل وقوف کامل دارند برچه مبنایی بازهم بخشی از منابع شهرها را که باید به صورت روزانه جهت انجام امور شهری و رفع مشکلات مردم به زیرمجموعه‌های شهرداری تزریق شود به دست دولتی می‌سپارند که امتحان خود را پس داده است. از این رو امیدواریم شورای نگهبان با درایت و آینده‌نگری و عدم تصویب اصلاحات صورت گرفته شهرداری‌ها و میلیون‌ها جمعیت شهرنشین کشور را از این خطر نجات دهد.
نایب رئیس شورای شهر تهران در پایان گفت: دولت پس از اتمام محدودیت‌های کرونایی دو هفته‌ای، تقریباً تمامی مراکز تعطیل و میزان دورکاری کارکنان را به حالت قبل برگرداند که ترافیک سنگین این روزهای شهر و افزایش سفرها در ناوگان حمل و نقل عمومی ماحصل آن است، از تصمیم گیرندگان می‌خواهیم که تا آمار مبتلایان و مرگ و میر این ویروس منحوس نسبت به نورم جهانی کاهش پیدا نکند و محدودیت‌ها استمرار پیدا کند تا شاهد مرگ و میر هموطنانمان نباشیم.
نظر شما