مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فاصله بیانیه با مواضع رئیس!» به بررسی بیانیه شورای عالی امنیت ملی پرداخت و نوشت: بیانیه روز گذشته شورای‌عالی امنیت ملی در مورد طرح پرحاشیه اخیر مجلس از دید بسیاری می‌تواند حسن‌ختام مجادله‌های این چندروزه تعبیر شود و شاید پاسخی به همه تعابیر و تفاسیر رسانه‌های گوناگون طی این چند روز.
بیانیه‌ای در مورد طرح مجلس یازدهم با عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها. این طرح که اخیراً در مجلس تصویب شده است و به فاصله کوتاهی مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته، به‌طرف‌های برجامی یک ماه فرصت می‌دهد تا تحریم‌های بانکی و نفتی ایران را به‌طور کامل برطرف کنند و در صورت عدم‌تحقق این موضوع دولت موظف است یک‌ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و همه نظارت‌های فراتر از پادمان نیز متوقف می‌شود.
همچنین، در راستای تأمین شروط ۹گانه در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام کرده و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. تصویب این طرح در مجلس طبیعتاً واکنش‌های زیادی به همراه داشته است. دولت هم روی خوشی به این موضوع نشان نداده است، چرا که از دید دولت، این طرح می‌تواند به این معنا باشد که به زودی ناقوس خروج از پروتکل الحاقی به صدا درخواهد آمد؛ آن هم در زمانی که بایدن اعلام کرده بود قصد بازگشت به برجام را دارد و برخی از دولتمردان امیدوار به بهبود اوضاع هستند، این طرح مانعی برای این بهبود قلمداد می‌شود.
در این راستا عمده دولتمردان معتقدند طرح چنین موضوعی می‌تواند نه‌تنها آمریکای عصر بایدن بلکه سایر کشورهای اروپایی را نیز از حرکت در مسیر برجام و لغو تحریم‌ها بازدارد و چه‌بسا فضا را برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران بازکند؛ آن هم تحریم‌هایی از جنس تحریم‌های بین‌المللی. در این میان البته بسیاری از کارشناسان با اشاره به اینکه اساساً تأیید برجام یا مسائل هسته‌ای از سوی مجلس نبوده است که اکنون مجلس بخواهد با ورود به چنین طرحی، دولت را ملزم به انجام کاری یا خروج از پروتکل الحاقی بکند، این مساله را مطرح می‌کردند که چون برجام با تأیید مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی به سرانجام رسیده است، امروز هم در مورد مسائلی مثل غنی‌سازی ۲۰ درصد یا خروج از پروتکل الحاقی باید شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد، نه مجلس.
روزنامه همدلی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خون جوانان زیرپای کودتاگران» به بررسی روز دانشجو پرداخت و نوشت: با اینکه ۶۷ سال از روز خونین شانزدهم آذر ۱۳۳۲ و شهادت سه دانشجو به نام‌های مهدی شریعت‌رضوی، ناصر قندچی و مصطفی بزرگ‌نیا در اثر حمله نیروهای نظامی به ساحت مقدس علم و دانش می‌گذرد، همچنان حدیث آن روز زنده است و انگار هر سال که می‌گذرد به جای کهنگی روحی تازه می‌گیرد و جنبش دانشجویی را در راه کسب استقلال و آزادی مصمم‌تر می‌سازد.
کودتا با همکاری آمریکا و انگلیس و دربار و عوامل داخلی بیگانه به موفقیتی ظاهری دست پیدا کرد و دولت قانونی و ملی دکتر محمد مصدق که در پی ملی کردن صنعت نفت و کوتاه کردن دست بیگانگان از سرمایه ملی بود سقوط کرد، وقتی خبر سقوط مصدق به «آنتونی ایدن» وزیر خارجه سر «وینستون چرچیل» نخست‌وزیر وقت انگلستان رسید اعلام کرد: «با شنیدن این خبر نفسی راحت کشیدم.» همانند نفس راحت کشیدن مقامات انگلیسی بعد از قتل میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی و میرزا تقی‌خان امیر کبیر که هر دو بر اثر توطئه انگلیسی‌ها به شهادت رسیدند.
در سال ۱۳۳۲ «ریچارد نیکسون» معاون «دوایت آیزنهاور» رئیس دولت جمهوری‌خواه آمریکا مأموریت پیدا کرد تا با سفر به تهران، ضمن حمایت واشنگتن از حکومت کودتا، اسباب سلطه واشنگتن بر ایران را مهیا کند و شاه، که مصدق را به زندانی کرده بود، لازم دید در پیش پای نیکسون چند جوان را قربانی کند تا به زعم خود، صدای مخالفان کودتا را در دانشگاه خفه کند. شاه به اشتباه تصور کرده بود با خاموشی دانشگاه، کل کشور خاموش خواهد شد و بر این اساس نیروهای نظامی را به دانشگاه فرستاد و قرعه فال به نام این سه جوان مبارز افتاد و به این ترتیب مخالفت با کودتا خونین شد.
نیکسون یکبار دیگر در زمانی که رئیس جمهور بود، در ۱۱ خرداد ۱۳۵۱ به تهران آمد و این بار نیز چند روز جلوتر از ورودش در روز ۴ خرداد، پنج جوان قربانی شدند تا نیکسون با خریدهای تسلیحاتی شاه مخالفت نکند و بعد از این سفر بود که ایران ژاندارم منطقه و انبار تسلیحات آمریکایی شد. نیکسون و شاه از این واقعیت غافل بودند که با شهادت جوانان وطن نمی‌توانند روحیه استقلال‌طلبی را در مردم ایران از بین ببرند و از خون جوانان وطن، لاله‌ها خواهد رویید.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازی یارانه‌ای اصولگرایان در انتخابات ۱۴۰۰» به بررسی طرح مجلس برای تغییر شیوه توزیع یارانه بنزین پرداخت و نوشت: به نظر می‌رسد یارانه‌ها به زمین مهم مجلس برای بازی با بودجه سال ۱۴۰۰ تبدیل شود چرا که رئیس مجلس در گفت‌وگوی تلویزیونی با انتقادات دوپهلو و شدید نسبت به سیاست‌های دولت، از وضعیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرد و تاکید نمود مجلس قصد دارد روند تخصیص این ارز را هدفمند کند.
محمدباقر قالیباف در حالی از تخصیص یارانه‌ها برای کاهش آسیب ناشی از کرونا و رفع فقر در سال آینده در قالب بودجه پیشنهادی سخن گفت که بخش مهمی از پیش‌بینی‌های دولت در این خصوص را زیر سوال برد. یارانه‌های نقدی ۱۰ سالی است به انبار مهمات گروه‌ها و جناح‌های سیاسی تبدیل شده است و در انتخابات ریاست جمهوری جناح اصولگرا بارها قصد کرده است از زمین یارانه‌ها به سمت پاستور خیز بردارد.
حالا پس از حضور اصولگرایان در بهارستان، به نظر می‌رسد پیشروی به سمت پاستور، از جبهه یارانه‌ها در حال کلید خوردن است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند پرداخت یارانه نقدی اقدامی پوپولیستی با تأثیر کوتاه مدت و زیان‌های بلندمدت است. بررسی وضعیت معیشت یارانه‌بگیران در ۱۰ سال اخیر گواه این مدعاست. پیش از این نیز در دوره اجرای این طرح هشدارهای مکرری به رئیس جمهور وقت، احمدی نژاد درباره ناکارآمدی پرداخت یارانه نقدی و بحران برون رفت از این طرح داده شد که از سوی دولت مستقر توجهی بدان صورت نگرفت.
محمد باقر قالیباف در گفت‌وگویی تلویزیونی با انتقادات دوپهلو و شدید نسبت به سیاست‌های دولت، نه تنها از وضعیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد و تاکید کرد که مجلس قصد دارد روند تخصیص این ارز را هدفمند کند بلکه در مورد یارانه‌های نقدی پرداختی در سال آینده نیز توضیحاتی ارائه داد که سیگنال تغییر وضعیت پرداخت یارانه‌ها در سال آینده خواهد بود.
بودجه سال ۱۴۰۰ آخرین بودجه تدوینی از سوی دولت دوازدهم است که در دوازدهمین روز از آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. قالیباف در خصوص یارانه‌ها تاکید کرد: یارانه‌ها در سال آینده به هیچ وجه قطع نمی‌شود؛ نه به صورت ارزی و ریالی اما واقعاً هدفمند می‌شود یعنی در جایی که باید، هزینه می‌شود. وی توضیح داد: ضمن اینکه ما یک یارانه دیگری می‌دهیم که برای پرداخت آن باید در ساختار بودجه اصلاح انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحی درمورد یارانه دیگر پیشنهادی مجلس ارائه نکرده است؛ اما به نظر می‌رسد این یارانه دیگر، جدا از یارانه‌ای باشد که مجلس در قالب مصوبه اخیر خود، دولت را مکلف به پرداخت آن برای مدت شش ماه کرده است.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کدام نامزد ۹۶ برای ۱۴۰۰ می‌آید؟» به بررسی وحدت اصولگرایان برای انتخابات ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: درحالی‌که برخی شنیده‌ها حاکی از این است که آمدن ابراهیم رئیسی برای ۱۴۰۰ منتفی شده اما قالیباف همچنان یکی از گزینه‌های قطعی است اما مهدی چمران، عضو شورای ائتلاف اصولگرایان و از چهره‌های نزدیک به شهردار سابق آمدن هر دو را با هم قطعی نمی‌داند.
این در حالی است که همه نشانه‌ها از رفتار قالیباف عزم او را برای آمدن جدی نشان می‌دهد. از سفرهای استانی‌اش به بهانه نظارت تا واکنش‌هایش به دولت و حتی شنیده‌هایی که گویای این است که او رایزنی‌ها برای چینش کابینه‌اش را هم آغاز کرده است. این یعنی او هیچ‌گاه از هدف اصلی‌اش از راه‌یافتن به مجلس کوتاه نیامده. برای همین هم حاضر نشد میثاق پیشنهادی جبهه پایداری را در جلسات وحدت امضا کند و اصلاً بعد از مطرح‌شدن خواسته جبهه پایداری مبنی بر اینکه اگر قالیباف قصد نشستن بر صندلی ریاست پارلمان را دارد، باید عطای ریاست پاستور را به لقایش ببخشد، دیگر پایش را در آن جلسات نگذاشت.
تا اینجای کار مشخص است که قالیباف و تیمش به‌خوبی بازی کرده‌اند و حتی توانسته‌اند از پس جبهه پایداری و اعوانشان در مجلس هم برآیند. در واقع کوتاه‌آمدن او در مقابل این جریان نشانه دیگری است مبنی بر اینکه او اصلاً قصد ندارد چهار سال از وقتش را در بهارستان تلف کند. اگر دست جبهه پایداری و نزدیکانش در مجلس برای اظهارنظر، اثرگذاری روی طرح‌ها و حتی سهمشان از ریاست کمیسیون‌ها و دیگر مناصب مانند دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها خوب بوده، برای این است که قالیباف چشم به مجلس ندوخته است.
او می‌خواست از فرصت یک‌ساله مجلس برای چیز دیگری استفاده کند و برایش فقط ریاست پارلمان مهم بود؛ برای همین به دنبال تعارض و مخالف‌خوان در مجلس نمی‌گشت کما اینکه با توجه به زوایای کلیت مجلس کنونی با دولت، بسیاری از اقدامات درون مجلس همسو با خواست و نظر قالیباف است و به او در رسیدن به هدف غایی‌اش کمک می‌کند.
با وجود اینها چمران گفت که مشخص نیست قالیباف و رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ حضور پیدا کنند و نمی‌توان بر پایه احتمالی که مشخص نیست، احتمالات دیگری را مطرح کرد. حتی احتمال دارد هیچکدام برای انتخابات ۱۴۰۰ نیایند. به نظر می‌رسد بخشی از صحبت او درباره رئیسی درست باشد اما درباره قالیباف نه. کما اینکه درباره حضور قالیباف در انتخابات مجلس یا ریاست آن هم چمران هیچ‌وقت پیش‌بینی‌های دقیقی نکرد و حتی گفته بود مشخص نیست که او بیاید یا حتماً قرار است او رئیس مجلس شود.
به نظر می‌رسد که سخنان اخیرش درباره قالیباف هم بیشتر تاکتیکی است تا حساسیت‌ها و توجهات را از روی قالیباف بردارد. درصورتی‌که اخبار مبنی بر عزم قاطع شهردار سابق رأی ۱۴۰۰ از سوی یارانش این روزها رسانه‌ای می‌شود، هستند جریان‌ها و افرادی درون اصولگرایی که شروع به تخریب قالیباف می‌کنند. همان‌ها که او و دولت احتمالی‌اش را مصداق دولت انقلابی حزب‌اللهی نمی‌دانند و از هم‌اکنون روی چهره‌هایی مانند سعید محمد یا سعید جلیلی تمرکز دارند.
نقوی‌حسینی قبلاً گفته بود که استمزاجی صورت گرفته که رئیسی و قالیباف به مسئولیت‌های فعلی‌شان ادامه دهند و سعید جلیلی بیشترین شانس را برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری در اختیار دارد. قبل از آن گفته شده بود که جلیلی بالاتر از قالیباف و البته پس از رئیسی، اولویت دوم اصولگرایان است و تنها کاندیدای اصلی جناح راست در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ از شانسی بیش از جلیلی برخوردار است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مصوبه مجلس برای لغو تحریم‌ها با تأیید شورای عالی امنیت ملی بوده است» به بررسی نظر شورای عالی امنیت ملی درباره طرح اقدام راهبردی مجلس پرداخت و نوشت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز شنبه پیرامون حاشیه‌سازی‌های اخیر در مورد تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بیانیه‌ای صادر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: حدود دو ماه قبل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را که جمعی از نمایندگان محترم مجلس ارائه و مراحلی از آن نیز طی شده و طراحان نیز بر فوریت تصویب آن اصرار داشتند را در یکی از نشست‌های شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی اعضا ارائه کردند. شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان محترم مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع‌بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد.
این بیانیه می‌افزاید: در این مصوبه همچنین از مجلس شورای اسلامی خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز تعامل و همفکری شود. در چارچوب اجرای مصوبه شورای عالی، نمایندگان ریاست محترم مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس در چند مرحله رایزنی‌ها و ارجاعاتی به دبیرخانه داشتند که ملاحظات دبیرخانه را دریافت و در اغلب موارد، مورد توجه قرار دادند.
این بیانیه می‌افزاید: در مراحلی نیز برخی نگرانی‌های طبیعی و متعارف برای دبیرخانه مطرح بود که با پیگیری از مراجع ذیربط مرتفع شد.
در این بیانیه آمده است: مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌افزاید: روشن است که مجلس محترم نیز الزامی برای اخذ موافقت دبیرخانه و دستگاه‌های دیگر مگر آنچه در چارچوب قانون اساس و شرع مقدس، رعایت آن توصیه شده و توسط شورای محترم نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد، نداشته است.
این بیانیه عنوان می‌کند: نظر کارشناسی دبیرخانه درخصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است‌که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد همین جنجال‌ها است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.
نظر شما