به گزارش ایمنا به نقل از دیوان عالی کشور، با حکم رئیس دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه در این دیوان پذیرفته شد.
در پرونده سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه، با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده مجدداً در شعبه دیگری (هم عرض) رسیدگی خواهد شد.
بنابراین گزارش، اعاده دادرسی از طرق رسیدگی فوق‌العاده است که تنها با مجوز دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ۲۴ تیر امسال در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تأیید احکام اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه گفت: آنچه از ناحیه همکاران قضائی به ما اعلام شد، این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای آنها به تأیید دیوان عالی کشور رسید و به دادسرا اعاده شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: اجرای احکام فرایند کاملاً قانونی دارد و ممکن است در مرحله اجرای احکام در فرایند رسیدگی به دلیل اعمال ماده ۴٧٧ یا موارد دیگر نتیجه پرونده توأم با تغییر شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با این محکومان گفت: در مورد اتهام این افراد شاید برای نخستین بار است که اعلام می‌شود؛ این پرونده را خدای متعال کمک کرد جنایات اینها برملا شد.
اسماعیلی توضیح داد: اینها در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند بلکه دو نفر از این افراد در صحنه سرقت مسلحانه از یک خانم که سلاح سرد همراه داشتند، دستگیر شدند.
وی ادامه داد: بعد از دستگیری مشخص شد در صحنه‌هایی که این افراد اماکن عمومی، بانک، اتوبوس و اقدامات خرابکارانه ای انجام داده بودند با جسارت از اقدامات خود فیلمبرداری کردند و برای رسانه‌های خارجی هم ارسال کردند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بهترین مستندات را از اعمال مجرمانه خود تهیه و در دادگاه هم اقرار کردند و صحنه‌ها بازسازی شد.
وی درباره فرصت دفاع این افراد در دادگاه‌ها افزود: در این پرونده چهار نفر در فرآیند دادرسی اعلام آمادگی برای وکالت این افراد کردند؛ وکیل احدی از متهمان از بستگان وی بود که هم به لحاظ حرفه وکالت و تعصب خانوادگی از موکل خود دفاع کرد همچنین جلسات دادگاه، حضور وکلا، اقاریر متهمان و فرایند دادگاه فیلمبرداری شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: عجیب این است که آقایی که در رسانه‌ها اطلاع رسانی می‌کند؛ از منظر وکیل هنوز فرم وکالت را پر نکرده است و اعلام وکالت نداشته است و بعد از اجرای حکم نامه‌ای به اجرای احکام نوشته است.
نظر شما