به گزارش خبرنگار ایمنا، شاید این روزها بیشتر نام ساری را می‌شنویم، شهری که اندک اندک می‌رود تا به یکی از پرحاشیه‌ترین مراکز استان کشور تبدیل شود. شهری که شهروندانش سال‌هاست که در انتظار دست یافتن به سطحی مطلوب از توسعه هستند و می‌خواهند بین سایر مراکز استان‌های کشور سری میان سرها درآورند.
این شهر که قدمتی به درازای تاریخ دارد و همت مردمانش زبانزد خاص و عام است، این روزها حال و روز خوبی ندارد و آنگونه که پیداست از رقابت توسعه همسایگان شمالی خود بازمانده است. نمونه‌اش رشت است که نامش در زمره شهرهای خلاق یونسکو در زمینه غذا و خوراک و گردشگری ثبت شده و جایگاهی ویژه در صنعت گردشگری پیدا کرده است یا گرگان که در سال‌های اخیر ایام باثبات‌تری را طی کرده و طرح‌های عمرانی و خدماتی مهمی در آن اجرا شده است.
مدیریت شهری ساری در حالی ملتهب است که این شهر از معضلاتی نظیر گره‌های ترافیکی رنج می‌برد و توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل درون شهری آن بیش از گذشته احساس می‌شود.
شتاب توسعه ساری در حالی کند شده است که امروز معضل زباله در آن جدی‌تر شده و شهروندانش آرزوی روزی را دارند که دپوهای زباله پیرامون این شهر برچیده شود، هر چند به مدد توجه دولت یازدهم و مطالبه افکار عمومی و رسانه‌ها، چند گامی به تحقق این خواسته نزدیک شده‌اند.
ساری، این شهر آرمیده بر ساحل "تجن" دو سال دیگر میزبان کشورهای عضو اکو است و همین مسئله مطالبه شهروندان آن را برای دستیابی به سطحی بالاتر از توسعه بیشتر کرده است.
دست‌اندازهای مدیریت شهری ساری
تیرماه سال ۱۳۹۱ اعضای شورای اسلامی شهر ساری به استیضاح "سیدعلی حجازی" رأی موافق دادند و در مردادماه همان سال، "مهدی عبوری"، معاون اداری و مالی صدا و سیمای مرکز مازندران را به جای وی نشاندند. سیدعلی حجازی که از غایبان جلسه تودیع و معارفه شهردار ساری بود بعدها مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های مازندران شد. اواخر سال ۹۷، مهدی عبوری پس از کش و قوس‌های فراوان، از سمت شهرداری ساری استعفا داد و "عبدالحمید فرزانه" به عنوان سرپرست شهرداری و گزینه احتمالی تصدی سمت شهرداری ساری معرفی شد، اما در نهایت حکم او از سوی وزارت کشور تأیید نشد.
پس از آن "عباس رجبی"، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند این شهرداری به عنوان گزینه جدید شهرداری ساری معرفی شد و بالاخره در شهریور ۱۳۹۸ با حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان چهل و سومین شهردار این شهر منصوب شد. ساری اما در یک سال اخیر، تاوان عملکرد مدیران شهری گذشته خود را می‌دهد، از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون ۱۵ نفر از مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی این شهر به همراه شهردار فعلی آن بازداشت شده‌اند. چهار عضو این شورا تعلیق شده و اعضای علی‌البدل جایگزین شده‌اند. در شهرداری نیز با دستگیری تعدادی از مدیران شهری، برخی دیگر در روزهای آخر فعالیت عباس رجبی جایگزین شدند و نهایتاً خود وی نیز در ۱۷ آبان بازداشت شد.
مراجع رسیدگی به تخلفات شهرداران
رضا اصغری، کارشناس ارشد حقوق عمومی و مشاور آموزش و پژوهش شورای اسلامی استان مازندران با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور واقع در استانداری‌ها انجام می‌شود، می‌گوید: مسأله‌ای که برای شهردار ساری پیش آمده به استناد ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۵، جرم بوده است نه تخلف.
وی با بیان اینکه بر اساس بند ۱۷ ماده ۸۰ قانون شوراها، اعضای شورای شهر باید بر حُسن جریان دعاوی نظارت کنند، اظهار می‌گوید: به استناد تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون شوراها در جریان تخلفات و جرایم شهرداران، وزارت کشور یا استانداری یا فرمانداری به تخلف احتمالی غیبت غیرموجه رسیدگی می‌کنند و اعضای شورای شهرها یا وزارت کشور (فرمانداری یا استانداری) از طریق هیئت حل اختلاف شوراها با توجه به بازداشتی‌های صورت گرفته می‌توانند از دادستان استعلام بگیرند و تکلیف شهردار را تعیین کنند.
اما نکته مهم و ابهام برانگیز در موقعیت فعلی شهردار ساری آن است که معلوم نیست اعضای شورای این شهر باید شهردار را استیضاح کنند یا دستور تعلیق و بازگشت نگشتن به کار وی را از دستگاه نظارتی تقاضا کنند یا رجبی استعفا دهد؟
دستگاه نظارتی به هر دلیلی تعلیق وی را اعلام نمی‌کند، رجبی هم استعفا نمی‌دهد و اینگونه است که اعضای پارلمان این شهر امروز حداقل مجبور به استیضاح رجبی هستند. به نظر می‌رسد با روند پیش رو، شورای شهر ساری نیز همین روند را در پیش گرفته باشد، هرچند سرسختی رجبی در برابر استعفا ممکن است بر روند استیضاح وی نیز تأثیر بگذارد و وی بخواهد سرسختانه از خود دفاع کند.
اما هرچه هست به زودی اعضای این شورا تکلیف شهردار را در ساختمان عمارت تعیین خواهند کرد، البته هنوز مشخص نیست شورای شهر ساری، در همان روز استیضاح جایگزین شهردار را معین خواهد کرد یا در یک فاصله زمانی، کلید طبقه هفتم ساختمان شهرداری ساری را موقتاً به فرد دیگری خواهد سپرد. تا پایان عمر شورای پنجم زمان زیادی نمانده و پروژه‌های عمرانی زیادی، نیمه‌کاره بر زمین مانده است.
ساری و کارهای بر زمین مانده
اسفندیار عشوری، رئیس شورای اسلامی شهر ساری درباره پروژه‌های در دست اجرای این شهرداری، می‌گوید: پروژه بزرگ پل تا پل فصل تازه‌ای از توسعه شهری ساری به شمار می‌رود که تکمیل آن پس از رفع مشکلات ایجاد شده در این شهرداری دنبال می‌شود.
او ادامه می‌دهد: پروژه بازگشایی مسیر انتهای بلوار داراب از پل کابلی تا پل شهید نوری در منطقه ذغال‌چال که با هدف توسعه متوازن، روان سازی ترافیک، سهولت عبور و مرور و تکمیل حلقه اتصال جنوب به شرق که از مطالبات دیرین شهروندان است، مغفول مانده بود.
رئیس شورای اسلامی شهر ساری عنوان می‌کند: این پروژه به طول دو هزار و ۶۰۰ متر در حال اجراست و با پیگیری مجموعه شهرداری، ۵۰ درصد از عملیات اجرایی آن در مدت شش ماه انجام شد.
عشوری با بیان اینکه نیروگاه زباله سوز نیز از پروژه‌های بزرگ استان مازندران در شهرستان ساری است که می‌تواند معضل زباله این شهرستان و شهرهای اطراف را رفع کند، اظهار می‌کند: احداث این نیروگاه نیز از مطالبات دیرین شهروندان مرکز مازندران بوده و در دستور کار شهرداری ساری قرار دارد.
او تصریح می‌کند: این پروژه به ظرفیت ۴۵۰ تن در سه خط موازی ۱۵۰ تنی در شهرک صنعتی سید مصطفی خمینی در حال اجرا است.
رئیس شورای اسلامی شهر ساری از خرید و تجهیز ۲۲ دستگاه خودروی جمع‌آوری و حمل زباله در راستای ساماندهی معضل زباله این شهر خبر می‌دهد و می‌گوید: ۲۲ خودروی مکانیزه حمل زباله به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان خریداری شده و در بهار امسال وارد چرخه فعالیت شهری شد.
عشوری احداث بوستان‌ها، توسعه فضای سبز شهری، به‌روزرسانی تجهیزات آتش‌نشانی و احداث کانال‌های انتقال آب‌های سطحی را از دیگر برنامه‌های در دست اجرای شهرداری ساری برشمرد.
نظر شما