به گزارش ایمنا، مهرداد جمال ارونقی معاون گمرک گفت: در حال حاضر، بیش از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود است که نسبت به زمان اجرای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، این روند دپو افزایش پیدا کرده و همین که بیش از ۵۳ فروند شناور در حال پهلوگیری و یا تخلیۀ این اقلام اساسی و ضروری هستند خود دلیل محکمی بر این افزایش است.
ارونقی افزود: ارز کالاهای اساسی باید توسط بانک مرکزی و البته با منابع در اختیار آن مرجع تأمین شود و تا زمانی که این ارز تأمین نشود، اسناد مالکیت به خریدار داخلی منتقل نمی‌شود و علی الاصول، خریدار داخلی، هنوز صاحب کالا نشده است که بتواند کالای اساسی خود را به گمرک اظهار و ضمن انجام تشریفات گمرکی، از تسهیلات ارائه شده در خصوص حذف کد رهگیری استفاده نماید.
همچنین در مورد کالاهای اساسی که با اعتبار صاحب کالا خریداری و به بنادر و گمرکات کشور رسیده‌اند مادامی که بانک مرکزی به صورت اعتباری، اعلامیۀ تأمین ارز صادر نکند و متعهد نشود تا در موعد مقرر ارز ترجیحی این کالاها را تأمین نماید و به عبارت ساده‌تر، وضعیت تأمین ارز کالاهای اساسی مشخص نباشد یا تضمین نشود، هیچ صاحب کالایی مبادرت به خروج کالای خود از بندر یا گمرک تا تعیین تکلیف این موضوع نمی‌کند. بنابراین حذف کد رهگیری بانک، هیچ تأثیری بر روند ترخیص قطعی کالاهای اساسی ندارد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: و اما در خصوص کالاهای غیراساسی، باید به این نکته مهم توجه نمود که اولاً- حذف کد رهگیری بانک صرفاً برای کالاهای دارای قبض انبار ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ و قبل از آن بوده است. ترتیبی که برای حذف کد رهگیری بانک ذکر شده، یک بار در تیرماه و یک بار در مهرماه سال جاری نیز توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مصوبات سفر معاون اول رئیس جمهور مصوب و ابلاغ شده بود و با توجه به عدم موافقت بانک مرکزی و یا شرایط اتخاذ شده اجرایی نشد.
ثانیاً – پرواضح است که اگر ثبت سفارشی از تیرماه سال جاری در صف تخصیص یا تأمین ارز بانکی قرار گرفته بالاخره پس از چند ماه به مرحلۀ تأمین ارز و صدور کد رهگیری بانک رسیده باشد و صاحب کالا به دلیل تبعات بعدی و رفع تعهد ارزی نخواهد از تسهیلات حذف کد رهگیری بانک استفاده کند؛ سوماً- مصوبۀ آبانماه ستاد تنظیم بازار به صاحبان کالا این مجوز را داده تا بتوانند ۹۰٪ کالای خود را از گمرکات به صورت درصدی ترخیص کنند و صاحبان کالایی که با تودیع وثیقه در بانک عامل، در صف تخصیص و یا تأمین ارز بودند، ترجیح دادند تا نسبت به ترخیص درصدی کالای خود اقدام نمایند تا متعاقباً با صدور کد رهگیری بانک، مابقی کالا را از گمرک خارج کنند. بنابراین این دلایل، به خوبی نشانگر این موضوع است که چرا علیرغم حذف کد رهگیری بانک، ترخیص کالاها بدون کد رهگیری تفاوت محسوسی نکرده است.
ارونقی خاطرنشان کرد: آمار و ارقامی که توسط بانک مرکزی ارائه شده نشان می‌دهد در روند ترخیص کالاها نیز تفاوت محسوسی مشاهده نشده است، اما ضمن بیان این موضوع که بعد از اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیش از ۴ میلیون تن کالای اساسی و غیراساسی ترخیص شده است، باید به نکاتی در این زمینه توجه نمود از جمله اینکه از اجرای مصوبات تاکنون یعنی ظرف این ۲۵ روز، میزان خروجی کالا بیش از ۵۰ درصد نسبت به ۲۵ روز قبل از اجرای مصوبه افزایش داشته است. همچنین بانک مرکزی در آمار خود به خروج کالا از محل مجوزهای خاص از جمله صدور حکم و درصدی توجه نداشته است.
تعداد اظهارنامه‌های اظهار شده به گمرک نیز قریب به ۶۵ درصد افزایش داشته که این کالاها در حین انجام تشریفات گمرکی بوده و به زودی مراحل ترخیص این اقلام صورت خواهد پذیرفت. انتظار از بانک مرکزی این است که نسبت به ارائه آمار زمان بندی صف تخصیص و تأمین کالاهای دارای ثبت سفارش نیز اقدام و شفاف سازی نماید فرآیند قرار گرفتن در صف تخصیص تا صدور کد رهگیری بانک برای کالاها چه مدت زمانی را برای خود اختصاص می‌دهد؟
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تصریح کرد: باید توجه داشت ترخیص کالاهای موجود در گمرکات دقیقاً وفق مفاد مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و در چارچوب کالاهای اساسی و ضروری و نهاده‌های تولید بوده و نسبت به ترخیص هیچ کالای غیرضروری بدون رعایت کامل مقررات مربوطه اقدام نشده است. ضمناً طی صدور بخشنامه‌ای به دپوی احتمالی برخی کالاها به عمد از سوی صاحبان کالا هشدارهای لازم داده شده و این موضوع توسط گمرک ایران و سایر مراجع نظارتی در حال رصد لحظه‌ای است.
ارونقی به فارس گفت: دلایل عدم ترخیص کالاها بدون کد رهگیری بانک فوقاً تشریح شد، بنابراین با ابراز خرسندی از اعطای اختیارات گسترده به گمرک از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار در مورد ترخیص درصدی کالاها بایستی با استناد به اعلام نظر بانک مرکزی به این موضوع اذعان نمود که ترخیص کالاهای رسوبی و موجود در گمرکات هیچ تأثیری بر افزایش نرخ ارز نداشته و مانعی نیز بر کاهش نرخ ارز نبوده و از این جهت که دغدغه بانک مرکزی در این خصوص رفع شده جای خوشحالی دارد.
نظر شما