به گزارش ایمنا به نقل از هیبنا، محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بازار ساخت و ساز از جمله بازارهایی است که ورود به آن مستلزم حجم زیادی از نقدینگی از سوی سرمایه گذار است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع فعالیت ساخت و ساز، به شدت افزایش یافته است. افزایش قابل توجه سرمایه اولیه مورد نیاز برای فعالیت در این بخش، از یک سو ناشی از روند رشد قیمت زمین کلنگی و از سوی دیگر نرخ تورم عمومی است که هزینه تأمین مصالح ساختمانی و نیروی انسانی مورد نیاز در فرآیند تولید را با افزایش مواجه ساخته است.
وی ادامه داد: به طور طبیعی بخشی از سرمایه گذاران جدید که با توان مالی کمتر، قصد ورود به چنین بازاری را داشته باشند، دیگر توان ورود به این بازار را از دست می‌دهند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه علاوه بر این عامل، چالش‌های تأمین مالی نیز از موانع ورود به این بازار است، اظهار کرد: شیوه‌های رایج تأمین مالی بخش مسکن شامل مشارکت در ساخت، پیش فروش، اخذ وام و اعتبارات، خرید اقساطی مصالح مورد نیاز و … می‌شود. در این میان با اتفاقاتی که در بحث پیش فروش و ریسک‌هایی که برای خریداران ایجاد شد و منتهی به تصویب قانونی جهت تنظیم شرایط پیش فروش شد، این شیوه، سهولت دسترسی خود را از دست داد و هزینه‌های تأمین مالی از این طریق افزایش یافت.
اولاد ادامه داد: علیرغم رشد چند برابری حجم سرمایه مورد نیاز برای شروع فعالیت، سقف‌های تعیین شده برای دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی، رشد چندانی متناسب با رشد حجم سرمایه گذاری نیافت، در نتیجه این مسیر نیز سرمایه گذاران با مشکلاتی مواجه هستند.
وی در این حال ضوابط و قوانین فعلی در بخش ساخت و ساز را از دیگر دست اندازهای جذب سرمایه به این بخش دانست.
کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: فرآیندهای قانونی از جمله ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی، ضوابط آتش نشانی، ضوابط و استانداردهای نظام مهندسی و....، بویژه در شرایطی که در دوره‌های زمانی کوتاهی تغییر می‌کنند، حائز اهمیت است.
اولاد افزود: تعدد این فرآیندها، تغییرات دائمی و سریع و پروسه فساد انگیز آن، هزینه‌های غیررسمی زیادی بر تولیدکنندگان به همراه دارد؛ به گونه‌ای که طبق اظهارات سازندگان، هزینه توافق‌های غیررسمی سهم قابل توجهی در هزینه‌های ساختمان دارد.
نظر شما