به گزارش خبرنگار ایمنا، چندی است که وزارت نیرو در صدد تدوین لایحه جدید قانون جامع آب است، قانونی که تاکنون با انتقادات فراوانی از سوی بخش‌های مختلف همراه بوده است. گفته می‌شود این قانون تحول کلی در توزیع عادلانه آب، مفاهیم و تعاریف حوزه آب و حضور پیمانکاران را در بر می‌گیرد. با این حال عده‌ای معتقدند که این قانون جامعیت لازم را برای تمام ذینفعان ندارد. یکی از این گروه‌ها شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. تاکنون تجربه‌های ناموفق و تلخ بسیاری از حضور پیمانکاران وزارت نیرو و حوزه آب در محوطه‌های میراثی کشور به ثبت رسیده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تخریب گسترده در «سیمره» در استان ایلام و «کوچری» در گلپایگان اصفهان اشاره کرد.
از همین رو الیار عاصمی‌زاده، رئیس شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نامه‌ای خطاب به علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نوشته است:
«احتراما به استحضار می‌رساند وزارت نیرو در صدد ارائه‌ی لایحه‌ای برای تصویب قانون جامع آب براساس پیش‌نویس این قانون در سال ۱۳۹۳ است. پیش‌نویس مذکور فاقد جامعیت و بدون حضور ذینفعان حقیقی و دارای ایرادات متعدد فنی و حقوقی و در برخی موارد ناقض قوانین و مقررات سایر دستگاه‌ها از جمله قوانین مرتبط با میراث فرهنگی است و به هیچ عنوان نمی‌تواند پایه‌ایی مناسب برای تنظیم لایحه‌ایی جامع در حوزه‌ی آب باشد.
لذا درخواست می‌شود جنابعالی در نامه‌ای به رییس جمهور، ضمن متوقف کردن روند کنونی تهیه‌ی این لایحه، زمینه‌ای فراهم کنید تا با تشکیل کارگروه‌هایی از سایر ذینفعان در دیگر بخش‌ها به خصوص کارشناسان وزارت میراث فرهنگی و تشکل‌های فعال این بخش، اقدام به تدوین جدید با رویکردی هم‌راستا با سیاست‌های کلان وزارت میراث فرهنگی انجام شود، چرا که اغلب استقرارگاه‌های کهن و تاریخی کشور پیرامون مراکز آبی شکل گرفته‌اند و متاسفانه طی سال‌های گذشته پروژه‌های اجرا شده توسط وزارت نیرو و به واسطه کم‌توجهی به مقوله‌ی پیشینه‌های تاریخی این مناطق آسیب‌های بسیاری به سایت‌ها و محوطه‌های مهم میراثی کشور وارد کرده است.
لازم ذکر است ماده ۳۳ پیش‌نویس قانون جامع آب کشور با نگرشی کلی به موضوع میراث آب پرداخته و حتی می‌توان آن را مغایر با قانون برنامه ششم دانست.»
نظر شما