به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد سالاری در جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس و کاهش اختیارات شوراهای شهر اظهار کرد: اظهار نظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه عودت شده از سوی شورای نگهبان تحت عنوان "لایحه مالیات بر ارزش افزوده" در روز یکشنبه ۹ آبان ۹۹ در صحن علنی مجلس مطرح و عیناً تصویب شد. تصمیمی فوق العاده مهم و تعیین‌کننده در تاریخ کشور و البته فوق العاده تأثیرگذار در تضعیف جایگاه نهاد شوراها که به واسطه چالش‌های مبتلابه کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۳ اصلاحیه این قانون، وزارت کشور از این پس و راسا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری در کل کشور اقدام خواهد کرد، بدین معنا که بر اساس این متن، وزارت کشور هر ساله عناوین عوارض قابل دریافت و مأخذ شامل منشأ اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمامی شوراهای شهر، فارغ از آنکه شورای کلانشهری ۹ میلیون نفری همچون تهران باشد یا شورای شهری که تازه به نصاب جمعیت لازم برای شهر بودن رسیده، تعیین و ابلاغ خواهد کرد.
عضو شورای شهر تهران با اشاره بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یک خرداد سال ۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن گفت: بر اساس این بند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، جزء لاینفک وظایف شوراها قید شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. حال با تصویب این قانون که نسبت به قانون قبلی موخر محسوب می‌شود، شوراهای شهر عملاً به ماشین امضا لوایح عوارضی شهرداری‌ها که بر اساس عناوین و فرمول‌ها و نرخ‌های تعیین شده از جانب وزارت کشور و به صورت کاملاً تمرکز گرا تعیین می‌شوند، بدل خواهند شد.
سالاری افزود: این تصمیم با هیچ یک از اصول حکمروایی شهری همخوانی نداشته و رویکرد تضعیف کننده نهاد شوراها و اصل جمهوریت نظام محسوب می‌شود، این در حالی است که بر اساس اصل هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را، این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. در همین راستا نیز قانون موسوم به قانون شوراها در خردادماه سال ۷۵ به تصویب مجلس وقت رسیده و منجر به شکل گیری شوراها به عنوان رکن رکین جمهوریت نظام شده است.
سالاری با بیان اینکه ظرفیت شوراها به عنوان مردمی‌ترین نهاد تعریف شده در ساختار کشور طی سنوات گذشته هیچگاه به حد کافی مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همواره معضل تقلیل یافتگی شوراهای شهر به شورای شهرداری مطرح بوده و مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت: اکنون با اتخاذ چنین تصمیمی خطر تضعیف حکمروایی مبتنی بر خواست و اراده مردم که بنیادی‌ترین محور و افتخار نظام محسوب می‌شود، بیش از هر زمان دیگر در آستانه آسیب است.
وی ادامه داد: با کمال تأسف باید اذعان کرد در شرایطی که شوراهای شهر و روستا طی دهه‌های گذشته منشأ خیر و برکات بسیاری برای آحاد هموطنان در اقصی نقاط کشور بودند و اکنون پس از گذر از مراحل یادگیری و تجربه و رسیدن به مرز پختگی، در سیاستگذاری و تصمیم گیری عقبگرد عجیبی اتفاق افتاده به گونه‌ای که شوراهای سراسر کشور باید هر ساله چشم به ابلاغیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بدوزند تا ببینند بر اساس منافع دولت حاکم چه تصمیمی برای منابع و درآمدهای حکومت‌های محلی اتخاذ خواهد شد. به این ترتیب عملاً با کاریکاتوری نمایشی از پارلمان شهری مواجه خواهیم بود.
سالاری تاکید کرد: آنچه اکنون ضرورت دارد، پیگیری همه‌جانبه و مکاتبه رؤسای شوراهای کلانشهرهای کشور خطاب به ریاست محترم مجلس که خود تسلط قابل توجهی بر نقش و اهمیت جایگاه شوراها دارد، است و اینجانب به عنوان نماینده مردم در نهاد شوراها از اعضای محترم شورای نگهبان خواستار تجدید نظر در خصوص این تصمیم هستم و از همه همکارانم در شورای شهر تهران و سراسر کشور، آقای هاشمی به عنوان رئیس شورای پایتخت، آقای حناچی به عنوان شهردار پایتخت، شورای عالی استان‌ها و رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان شخصی که ۱۲ سال سکان مدیریت شهری تهران را بر عهده داشته، تقاضا دارم که در راستای صیانت از جایگاه مدیریت شهری کشور تمام ظرفیت خود را به کار ببندد.
نظر شما