به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه، ۵ آذرماه- مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی را در خصوص اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده که پیش از این کلیات و جزئیات آن به تصویب رسیده بود و شورای نگهبان بخش‌هایی از آن را مغایر با قانون اساسی دانسته بود در دستورکار داشتند که موادی از آن را به صورت جزئی، محتوایی یا عبارتی اصلاح کردند. این اصلاحات به شرح زیر است:
با توجه به ایراد ردیف (۱) و تذکر ردیف (۲) شورای نگهبان، در ماده (۲)، عبارت «در ایران (قلمرو گمرکی)» به عبارت «در ایران» اصلاح شد.
-ماده ۳
قبوض آب، برق، گاز، مخابرات و سایر مواردی که به تشخیص سازمان، سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.
*به منظور رفع ایراد ردیف (۲) شورای نگهبان، تبصره ماده (۳) به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.
-ماده ۴
در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ …
*به منظور رفع ایراد ردیف (۱-۳) شورای نگهبان، در فراز اول تبصره (۲) ماده (۴) عبارت «طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴» حذف شد.
-تبصره ۳
کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.
*ایراد ردیف (۲-۳) شورای نگهبان در خصوص تبصره (۳) ماده (۴)، با الحاق ماده (۱۵) مکرر رفع شد.
فصل دوم
مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
-ماده ۵
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می‌باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذیصلاح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می‌شود. همچنین سازمان می‌تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.
*ایراد ردیف (۴) شورای نگهبان در خصوص تبصره (۱) ماده (۵) با الحاق ماده (۱۵) مکرر رفع شد.
-تبصره ۲
وجوهی که از ردیف‌های بودجه‌ای مصوب دستگاه‌ها بین شرکت‌های تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه‌جا می‌شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد درآمد محسوب نمی‌شود.
*با توجه به تذکر ردیف (۳) شورای نگهبان، عبارت «درآمد محسوب نمی‌شود» از فراز پایانی بند (چ) تبصره (۲) ماده (۵) حذف شد.
-ماده ۶
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می‌باشد. مالیات و عوارض مذکور جز حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.
*با توجه به تذکر ردیف (۴) شورای نگهبان، عبارت «ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه)» به عبارت «ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۰)» اصلاح شد.
-ماده ۷
نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده (۲۸) فصل ششم این قانون تصریح شده، نه‌درصد (۹ درصد) می‌باشد.
*به منظور رفع ایراد ردیف (۵) شورای نگهبان، در ماده (۷)، پس از عبارت «عوارض کالاها و خدمات» عبارت «مطابق با مأخذ موضوع ماده (۵) این قانون» الحاق شد.
معافیت‌ها
- ماده ۹
دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، کمپوست، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛
* به منظور رفع ایراد ردیف (۱-۶) شورای نگهبان، در جز (۲) بند (الف) ماده (۹)، عبارت «کمپوست» به عبارت «پوسال (کمپوست)» اصلاح شد.
کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون مقررات صادرات و واردات؛
* با توجه به تذکر ردیف (۵) شورای نگهبان، در جز (۸) بند (الف) ماده (۹)، عبارت «قانون مقررات صادرات و واردات» به عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۰» اصلاح شد.
- تبصره
معافیت موضوع این جز مانع وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش بر املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی‌باشد.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۳-۶) شورای نگهبان، تبصره جز (۱۰) بند (الف) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره- معافیت موضوع این جز مانع از وصول عوارض قانونی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی‌باشد.»
- تبصره
معافیت این جز در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اعمال است.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۴-۶) شورای نگهبان، در تبصره جز (۱۶) بند (الف) ماده (۹)، عبارت «با اعلام وزارت دفاع» به عبارت «با تأیید وزارت دفاع» اصلاح و عبارت «و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» حذف شد.
- تبصره ۱
فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
* با توجه به تذکر ردیف (۶) شورای نگهبان، متن تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹)، به انتهای جز (۱۷) این بند الحاق و عنوان تبصره حذف شد.
- تبصره ۲
و اردات کالاهای موضوع جزءهای (۲)، (۶)، (۹)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۳)، (۵) و (۱۳) بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد (۹ درصد) در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جز (۱۵) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد (۳ درصد) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
* با توجه به تذکر ردیف (۶) شورای نگهبان، در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) شماره «تبصره ۲-» به «تبصره ۱-» اصلاح و با توجه به تذکر ردیف (۷) شورای نگهبان، صدر این تبصره به شرح زیر اصلاح شد:
- «تبصره ۱- واردات کالاهای موضوع جزهای (۲)، (۶)، (۷)، (۹)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.»
- تبصره ۳
تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلف‌اند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه‌های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌کنندگان آنها مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد.
* با توجه به تذکر ردیف (۶) شورای نگهبان، در تبصره (۳) بند (الف) ماده (۹) شماره «تبصره ۳-» به «تبصره ۲-» اصلاح و به منظور رفع ایراد ردیف (۵-۶) شورای نگهبان، پس از عبارت «از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود» عبارت «و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران را» افزوده شد و عبارت زیر به انتهای تبصره الحاق گردید:
«سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»
تبصره ۴
واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی، آستان‌های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه‌های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوطه و مؤسسات خیریه با تأیید مراجع صادرکننده مجوز آنها از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
* با توجه به تذکر ردیف (۶) شورای نگهبان، در تبصره (۴) بند (الف) ماده (۹) عنوان «تبصره ۴-» به «تبصره ۳-» اصلاح و به منظور رفع ایراد ردیف (۶-۶) شورای نگهبان، عبارت «مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» جایگزین عبارت «مؤسسات خیریه با تأیید مراجع صادرکننده مجوز آنها» شد.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۲-۶) شورای نگهبان، یک تبصره به بند (الف) ماده (۹) به شرح زیر الحاق شد:
«تبصره – اعمال معافیت‌های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.»
۴
کلیه مراحل خدمات تهیه، تولید، پخش و عرضه فیلم، سریال، تئاتر و موسیقی
* به منظور رفع ایراد ردیف (۷-۶) شورای نگهبان، جز (۴) بند (ب) ماده (۹) حذف شد.
۱۳
منحصراً سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف‌کنندگان).
* با توجه به تذکر ردیف (۸) شورای نگهبان، در جز (۱۳) بند (ب) ماده (۹)، عبارت «لیزینگ (واسپاری)» به عبارت «واسپاری (لیزینگ)» اصلاح شد.
۱۵
خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۸-۶) شورای نگهبان، در جز (۱۵) بند (ب) ماده (۹) پس از عبارت «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، عبارت «و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می‌شود و» الحاق شد.
ماده ۱۰
الف
صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیک‌ترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۲۲) شورای نگهبان، در صدر بند (الف) ماده (۱۰) عبارت «یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی» حذف و عبارت زیر به انتهای این بند الحاق شد:
«صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.»
فصل چهارم: وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث
ماده ۱۳
پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۲.۱۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است. ثبت معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص اقلام محرمانه در سامانه مؤدیان، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان) و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می‌شود.
* به منظور رفع ایرادات ردیف (۷) شورای نگهبان و اجزای آن، ذیل ماده (۱۳) از عبارت «ثبت معاملات و اطلاعات نیروهای» تا پایان عبارت «تهیه و ابلاغ می‌شود.» حذف و با الحاق ماده (۱۵) مکرر ایرادات رفع شد.
ماده ۱۵
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می‌باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم عیناً و به‌صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.
* ایراد ردیف (۸) شورای نگهبان با اصلاح ماده (۱۳) و الحاق ماده (۱۵) مکرر رفع شد.
* به منظور رفع ایرادات ردیف‌های (۲-۳)، (۴)، (۷) و (۸) شورای نگهبان، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۵) مکرر الحاق گردید:
«ماده ۱۵ مکرر- ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره (۳) ماده (۴)، تبصره (۱) ماده (۵) و مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود و حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.»
ماده ۱۶
تبصره ۵
مالیات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی (نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده‌های تولیدی و وارداتی، فقط یک‌بار در زمان فروش (صدور صورتحساب)، در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکت‌های پالایش نفت و شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
آئین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات و عوارض در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعیین شرکت‌های فعال در زنجیره قبل از انتهای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و عوارض به انتهای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واریز به‌حساب تعیین‌شده سازمان ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت ملی نفت ایران و توانیر به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو می‌رسد.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۹) شورای نگهبان، در فراز اول تبصره (۵) ماده (۱۶)، عبارت «توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکت‌های پالایش نفت (بابت سایر فرآورده‌ها)» جایگزین عبارت «توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکت‌های پالایش نفت و شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت» شد.
ماده ۲۲
مؤدی نسبت به مالیات و عوارض مأخوذه ضامن است. مالیات و عوارض جز درآمد و اموال وی محسوب نمی‌گردد. سازمان برای وصول مالیات و عوارض متعلق نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان و جریمه‌های ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۱۰) شورای نگهبان، ماده (۲۲) حذف شد.
فصل هفتم: مالیات‌ها و عوارض خاص
ماده ۲۹ - تبصره ۲
در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، مبادرت به تولید کارمزدی نمایند، درآمد ناشی از تولید کارمزدی، با پنج برابر نرخ‌های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می‌شود. شرکت‌هایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت‌گاز، گاز طبیعی و برق فعالیت می‌کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنا می‌باشند. قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکت‌های زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت‌گاز، گاز طبیعی و برق می‌باشد که شرکت‌های بالادستی آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوطه هستند.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۱-۱۱) شورای نگهبان، در صدر تبصره (۲) ماده (۲۹) عبارت «در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور» جایگزین عبارت «مبادرت به تولید کارمزدی نمایند، درآمد ناشی از تولید کارمزدی» شد.
تبصره ۱۱
مؤدیان موضوع این ماده مکلف‌اند اظهارنامه هر دوره را مطابق فرمی که سازمان تعیین می‌نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده‌درصد (۱۰ درصد) عوارض موضوع این ماده می‌باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده (۴۰) این قانون می‌شود.
* واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می‌کند.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۲-۱۱) شورای نگهبان، در صدر تبصره (۱۱) ماده (۲۹)، عبارت «نمونه ای» جایگزین عبارت «فرمی» شد.
ماده ۳۱
تبصره ۱- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایل نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایل نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.
تبصره ۲-…
تبصره ۸- در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (۵ درصد) نصاب معاملات کوچک موضوع جز (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳.۱.۲۵، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.
تبصره ۹- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها مکلف‌اند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسایل نقلیه خود را با رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) فراهم کنند.
تبصره ۱۰- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسایل نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.
تبصره ۱۱- آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۱۲) شورای نگهبان، در تبصره‌های (۱)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۳۱)، عبارت «(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها)» حذف شد.
ماده ۳۲
تبصره ۲- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۱۳) شورای نگهبان، در تبصره (۲) ماده (۳۲)، عبارت «مونتاژ کننده داخلی» به عبارت «وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی» اصلاح شد.
ماده ۳۴
اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلف‌اند پنج درصد (۵ درصد) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دودرصدی (۲ درصد) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۱۴) شورای نگهبان، عبارت زیر به انتهای ماده (۳۴) الحاق شد:
«آرا صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.»
فصل هشتم: جریمه‌ها
ماده ۳۹
ب- کتمان معامله، بیش اظهاری یا کم اظهاری، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۱۵) شورای نگهبان، در بند (ب) ماده (۳۹)، عبارت «بیش اظهاری یا کم اظهاری» به عبارت «بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش» اصلاح شد.
ماده ۴۰
تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲ درصد) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۱۶) شورای نگهبان، در ماده (۴۰)، پس از عبارت «در مواعد مقرر»، عبارت «با رعایت مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن،» الحاق و یک تبصره به عنوان تبصره ماده (۴۰) به این ماده الحاق شد:
«تبصره- چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می‌تواند به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید.»
فصل نهم: تخصیص، انتقال و توزیع مالیات
ماده ۴۱
مالیات و عوارض موضوع مواد (۷)، (۲۸) و (۳۰) این قانون و جریمه‌های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می‌شود:
بیست و هفت صدم درصد (۲۷/ ۰ درصد) از مالیات و عوارض موضوع ماده (۷) این قانون برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان، ورزش معلولان و جانبازان، ورزش قهرمانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، امور جوانان و توسعه زیر ساخت‌های ورزش اختصاص می‌یابد. این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد. پرداخت هرگونه وجهی از محل منابع موضوع این قانون به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
* به منظور رفع ایراد ردیف (۱۷) شورای نگهبان، جز (۱) ماده (۴۱) حذف شد.
نظر شما