به گزارش خبرنگار ایمنا، عوائد حاصل از ساخت و ساز که در قالب عوارض ساختمانی وصول می‌شود، منبع درآمد مهمی برای شهرداری‌هاست، جایگاه این ردیف درآمدی در تأمین هزینه‌های مدیریت شهرها تا آنجاست که در زمان کاهش ساخت و سازها در شهرها، شهرداری‌ها با چالش‌های جدی در تأمین هزینه‌های جاری، عمرانی و خدماتی مواجه می‌شوند. فارغ از درست یا نادرست بودن این فرآیند، قانون اختیاراتی را برای شهرداری قائل شده تا از تخلف در مراحل مختلف ساخت و ساز جلوگیری کند. تخلفات ساخت و ساز طیف وسیعی از تخلفات در حوزه کالبدی شهرها را شامل می‌شود که در پی آن مالک یا مالکان حقیقی یا حقوقی به صورت غیرقانونی اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده قانونی شهر می‌کنند؛ این اقدام می‌تواند نتایج مخربی بر منظر شهری، کالبد و محیط شهر و سلامت شهروندان داشته باشد. شهرداری بنا بر قانون وظیفه دارد پروانه ساختمانی برای ساخت و سازها در محدوده قانونی شهر صادر کند، همچنین این دستگاه اجرایی موظف است تا بر هر نوع عملیات ساخت‌وساز که در شهر انجام می‌شود نظارت کند تا در صورت تخطی مالک از قانون، از ادامه فرآیند ساخت جلوگیری شود.
ضوابط شهرسازی شورای عالی شهرسازی و معماری، ملاک صدور مجوزهای شهری
ابراهیم جمشیدزاده، پژوهشگر مدیریت شهری می‌گوید: از آنجایی که وظیفه صدور پروانه ساختمانی به شهرداری واگذار شده است متعاقب آن نیز همه تخلفاتی که خارج از مجوز شهرداری باشد توسط شهرداری کنترل و مراقبت می‌شود و شهرداری وظیفه جلوگیری از ساخت‌وسازهایی که توسط شهرداری مجوز داده نشده‌اند را بر عهده دارد.
وی می‌افزاید: شهرداری، اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مکلف هستند برای هرگونه ساخت و سازی را که در شهر انجام می‌دهند از شهرداری مجوز بگیرند.
این پژوهشگر مدیریت شهری خاطرنشان می‌کند: اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی یا سازمان‌ها قصد ساخت و ساز یا دیوارکشی در محدوده زمین خود داشته باشند باید از شهرداری مجوز بگیرند.
وی ادامه می‌دهد: مجوزهای ارائه شده توسط شهرداری، مستند بر قانون و در چهارچوب ضوابط شهرسازی شورای عالی شهرسازی و معماری است؛ در این شورا مقرر شده است که چه ضوابطی باید مدنظر قرار بگیرد و ساخت و ساز در اراضی شهری با چه نوع کاربری‌هایی باید انجام شود.
این پژوهشگر مدیریت شهری با بیان اینکه شهرداری‌ها در همان چهارچوب مجوزهایی را به متقاضیان و مودیان ارائه می‌دهند، عنوان می‌کند: هرگونه تخطی از مجوزی که شهرداری داده است از نظر قانون مجاز شمرده نشده و شهرداری نیز مکلف است که در رأس، جلوی تخلفات را بگیرد و قانون گذار این اختیار را کامل به شهرداری‌ها داده است.
جمشیدزاده می‌گوید: برای اینکه شهرداری بتواند جلوی این ساخت و سازها را بگیرد، قانون گذار ابزارهای کنترلی در اختیار آن قرار داده که از نوع قضائی است؛ شهرداری‌ها می‌توانند به مراجع قضائی مراجعه و تقاضای خود را مطرح کنند، مرجع قضائی نیز تقاضای شهرداری‌ها را بررسی کرده و مجوزهای لازم را در اختیار این دستگاه قرار می‌دهند تا شهرداری بتواند جلوی ساخت و سازها را بگیرد.
وی تاکید دارد: ضوابط و شاخص‌های تخلف ساخت و سازها در بند ۲۰ و ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده است و مصادیق جزئی‌تر آن نیز در تبصره‌های یازده گانه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صراحت قید شده است که چه تخلفاتی و با چه برخوردهایی توسط شهرداری می‌تواند مورد تنبیه یا مجازات قرار بگیرد.
محرومیت شش ماه تا سه ساله برای مهندس ناظر متخلف
یدالله صفدریان، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی نیز در خصوص مجازات قانونی تخلفات ساختمانی، با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات ساختمانی که مصادیق مختلفی دارد در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌هاست، تاکید می‌کند: این کمیسیون صلاحیت‌های دیگری نیز دارد، اما همه آن‌ها به نوعی با تخلفات ساختمانی مربوط است.
او می‌گوید: طبق «لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» مجازات تخلفات ساختمانی در مجموع شامل تخریب سازه یا اضافه بنا و جزای نقدی است.
این حقوقدان با اشاره به تبصره ۷ این لایحه، عنوان می‌کند: برای مهندس ناظر که تخلف از پروانه ساختمانی را به موقع اعلام نکند محرومیت شش ماه تا سه سال از کار و درج حکم محکومیت در یکی از جراید کثیرالانتشار در نظر گرفته شده است.
صفدریان با بیان اینکه طرح‌های جامع و تفصیلی و ضوابط نظام مهندسی و ساخت و ساز معیار سنجش تخلفات ساختمانی است، خاطرنشان می‌کند: در مورد تخلفات مهندسان ناظر طبق قانون نظام مهندسی و ساختمان و در مورد تخلف دفاتر ثبت اسناد در اعلام نکردن تخلفات در زمان مقرر و ثبت اسناد مالکیت ابنیه فاقد پروانه طبق قانون ثبت اسناد، لایحه اجرایی آن و قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رسیدگی خواهد شد.
او ادامه می‌دهد: اگر بنا پارکینگ نداشته باشد یا پارکینگ احداثی غیرقابل استفاده است یا امکان اصلاح آن وجود نداشته باشد، اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توانند با توجه به موقعیت ملک و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه صادر کند.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: اگر تبدیل فضا به پارکینگ امکان‌پذیر باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند.
صفدریان با بیان اینکه اگر به معابر شهری تجاوز شده باشد مالک موظف است در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب شهری، موارد اصلاحی را رعایت کند، می‌گوید: در صورتی که بنا خلاف ضوابط مندرج در پروانه یا بدون آن ساخته شود، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند.
او خاطرنشان می‌کند: طبق قانون ماده ۱۰۰ توقیف عملیات ساختمانی مجازات محسوب نمی‌شود، اما بر اساس اصول حقوقی توقیف عملیات ساختمانی نیز مجازات محسوب می‌شود و اگر به درخواست مرجع قانونی انجام شود قرار تأمین محسوب می‌شود.
نظر شما