به گزارش خبرنگار ایمنا، از جمله مباحث مطرح در حوزه جامعه شناسی شهری، احترام به حقوق تمامی ساکنان یک شهر است. هرکدام از افراد در هر سن و جنس و با هر فکر و عقیده‌ای حق استفاده عادلانه از امکانات کالبدی و غیرکالبدی که تحت عنوان خدمات شهری ارائه می‌شود را دارند. شهروندان باید از بودن در شهر احساس رضایت کنند و بتوانند در چنین محیطی رشد و شکوفایی داشته باشند. زنان از جمله اقشار جامعه شهری هستند که شرایط آنان در سده اخیر تفاوت‌های بسیاری کرده است و حضور آنان نسبت به دهه‌های گذشته بیشتر شده است، اما واقعیت این است این حضور همیشه با احساس رضایت و امنیت همراه نیست در حالی که یکی از بسترهای بسیار مهم و کلیدی برای حضور زنان، احساس امنیت است. تلاش برای احقاق حقوق زنان در سرفصل‌های مختلف و تحت عناوین متفاوت مورد توجه بوده است. امروزه دیگر شاید کمتر کسی باشد که آشکارا مانع حضور زنان در فضاهای آموزشی، فرهنگی و محیط‌های شهری شود، اما آنچه در حال حاضر مطرح است، کیفیت این حضور است. اینکه آیا یک زن می‌تواند بدون دغدغه و نگرانی در کنار سایر اقشار جامعه به فعالیت‌های شغلی و روزانه خود بپردازد یا هنوز در این زمینه موانعی وجود دارد؟
همه اقشار جامعه از جمله زنان باید در برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای شهری دیده شوند
فریناز مقتدری، دکترای طراحی شهری معتقد است: افزایش کیفیت فضاهای شهری موجب حضور اقشار مختلف مردم می‌شود. حضور مردم در فضاهای شهری موجب سرزندگی این فضاها شده و به دلیل نظارت بالا بر چنین محیط‌هایی عملاً جرم و جنایت کمتر اتفاق می‌افتد.
وی می‌افزاید: طراحی فضاهای شهری باید به گونه‌ای باشد که حضور همه اقشار خانواده در ساعات مختلف از یک روز در آن ممکن شود.
این دکترای طراحی شهری با اشاره به اهمیت بهبود کیفی فضا، خاطرنشان می‌کند: مناسب سازی محیط‌های شهری، افزایش روشنایی و وجود کاربری‌های تجاری و تفریحی و مبلمان شهری با کیفیت موجب شده تا دفعات و تعداد حضور افراد در فضاهای شهری بیشتر شود.
مقتدری تاکید دارد: به منظور نظارت بیشتر و تأمین بهتر امنیت حضور زنان، در نظر داشتن مراکز و ایستگاه‌هایی برای نظارت بیشتر بر فضاهای شهری موجب شده زنان از حضور در شهر خود احساس امنیت بیشتری کنند.
وی با بیان اینکه در طراحی فضاهای شهری باید حقوق همه اقشار جامعه از جمله زنان مدنظر مدیران و برنامه‌ریزان باشد، تاکید کرد: طراحی متناسب فضاهای شهری و جانمایی درست کاربری‌ها در سطح شهر تا حد زیادی می‌تواند مانع از ایجاد فضاهای جرم‌خیزی شود که حضور زنان اگر هم در آن ممکن باشد، با کیفیت نیست.
این دکترای طراحی شهری با بیان اینکه در کنار طراحی درست فضا توجه به فرهنگ و اعتلای فرهنگی یک جامعه نیز اهمیت دارد، تاکید کرد: جامعه‌ای که برای مقام انسان ارزش و اهمیت قائل باشد قطعاً راهکارهایی در برنامه‌های خود ارائه می‌دهد تا تمامی اقشار از جمله زنان از حضور در جامعه احساس امنیت کنند و مسئولیت خود را به عنوان یک شهروند انجام دهند.
قانون باید از حقوق زنان در دوره گذار حمایت کند
عباس محبوب، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز با بیان اینکه بخشی از حقوق زنان مانند حقوق مردان در قالب نصوص و متون قانونی طرح شده است، می‌گوید: ارتکاب جرایمی مانند قتل، ضرب و جرح، کلاهبرداری، جعل اسناد و آدم‌ربایی علیه هر یک از شهروندان اعم از مرد یا زن یکسان است و جرم‌انگاری شده است.
او تصریح می‌کند: در همه جوامع بشری قانونگذاران تلاش می‌کنند به دلیل این که زنان به لحاظ موقعیت اجتماعی از حساسیت و ظرافت بیشتری برخوردارند، معاضدت‌های بیشتری را برای آنان لحاظ کنند.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: جامعه بشری از دوره تحکم مردانه وارد دوره احترام به حقوق زنانه شده است و در این دوره قانون باید مرتب به شهروندان یادآوری کند که زن و مرد حقوق برابر دارند به همین دلیل است که گاه این شائبه ایجاد می‌شود که به حقوق یک جنسیت بیشتر توجه شده است.
محبوب تاکید می‌کند: یکی از مشکلاتی که در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و احقاق حقوق زنان وجود دارد، تابوها یا ارزش‌های خود انگیخته‌ای است که فراتر از عقل و شرع در جوامع ایجاد و نهادینه شده است.
باید فرهنگ جامعه اصلاح شود
او می‌گوید: جدا کردن جایگاه زنان از مردان در کاهش جرایم علیه زنان اثرگذاری زیادی ندارد، باید فرهنگ جامعه اصلاح شود، مردان باید بدانند که زنان هم حقوقی همتراز آنان دارند و زنان هم باید بدانند برای دستیابی به حقوق شهروندی نیاز نیست در جایگاه مردان قرار بگیرند، بلکه فقط کافیست آگاهی خود را از حقوق انسانی افزایش دهند و برای احقاق آن‌ها به روش قانونی عمل کنند.
این حقوقدان اضافه می‌کند: ایجاد نهادهایی مانند پلیس زن در ضابطان دادگستری یا دادگاه‌های ویژه زنان در اصل اقدامی برای حفظ شئون اسلامی و جلوگیری از پرده‌دری در مواقع بحرانی است وگرنه کشف و رسیدگی به جرایم زنان با مردان در غالب موارد تفاوتی ندارد.
محبوب تاکید می‌کند: قانونگذار باید شرایطی را ایجاد کند که در ادارات و دستگاه‌ها زنان به هر دلیلی از حقوق خود از جمله نوبت رسیدگی محروم نشوند.
او با اشاره به لایحه قانون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، عنوان می‌کند: از آنجا که این لایحه هنوز در قالب قانون مدون و مصوب منتشر نشده است نمی‌توان درباره آن قضاوت کرد، اما جلوگیری از ازدواج زودهنگام زنان، مقابله با اسیدپاشی و قتل‌های ناموسی از مهم‌ترین مواردی است که باید در متن آن پیش‌بینی شود.
این جرم‌شناس ادامه می‌دهد: بر اساس پیش‌نویس لایحه این قانون موارد عسر و حرج بانوان با عنایت به مقتضیات جامعه بیشتر شده و تلاش شده تا ضمانت‌های اجرایی متقن برای آن اتخاذ شود.
محبوب می‌گوید: بخشی از لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مربوط به ایجاد زیرساخت‌هایی در حوزه‌های مختلف از جمله نگهداری زنان بی خانمان یا تأمین مسکن برای زنان در معرض خشونت است که تاکنون به طور کامل فراهم نشده است.
نظر شما