به‌گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، رضا اردکانیان امروز سه‌شنبه در پیامی تصویری به "همایش بین‌المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه منطقه‌ای" که در بندر انزلی برگزار شد، اظهار کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صورت افزایش کارکرد خود، می‌تواند از اعضا و شرکای تجاری خود در برابر تأثیرات منفی جهانی شدن محافظت و به آنها برای بهبود قابلیت رقابت جهانی کمک کند.
وی تصریح کرد: همین اهمیت، سبب‌ساز حضور و دخالت برخی کشورهای فرامنطقه‌ای شده و در صورت کامیابی، می‌تواند تمام منطقه و از جمله سازمان نوظهور اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تحت تأثیر قرار دهد.
اردکانیان با بیان این‌که تحولات اخیر در مجاورت مرزهای شمالی ایران، نمایانگر وجود عوامل ناامنی در منطقه است، گفت: با توسعه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش ضریب وابستگی متقابل اقتصاد کشورهای منطقه و با توسعه تجارت متقابل، می‌توان از بروز ناامنی‌های بیشتر جلوگیری کرد.
ضرورت تلاش بیشتر برای همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه اوراسیا
وزیر نیرو گفت: به‌دلیل ماهیت نوین تهدیدها و با توجه به وسعت چالش‌ها و تعارض‌های امنیتی در منطقه وسیع اوراسیا، لازم و ضروری است تلاش‌های بیشتری برای همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه صورت پذیرد و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بستر این مهم را فراهم کرده است.
ایران می‌تواند نقش قابل توجهی در تحکیم همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا کند
اردکانیان گفت: این اتحادیه، می‌تواند محور ایجاد چارچوب‌های جدید همکاری‌های منطقه‌ای در اوراسیا باشد و در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به الزامات همسایگی و موقعیت خاص جغرافیایی و نیز موقعیت ترانزیتی برتر، می‌تواند نقش قابل توجهی در تحکیم همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا کرده و خود نیز از قِبل این همکاری منتفع شود.
وی گفت: بنا بر همه واقعیت‌های موجود، جمهوری اسلامی ایران، یک قدرت بالقوه منطقه‌ای است که برای بالفعل ساختن آن، نیازمند همکاری‌ها و همگرایی بیشتر منطقه‌ای است و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند چنین فرصتی را فراروی کشور قرار دهد.
وزیر نیرو افزود: با چنین رویکردی، تعامل و نقش فعال ایران با منطقه اقتصادی اوراسیا واجد اهمیت مضاعف می‌شود.
اردکانیان با بیان این که ایفای نقش مؤثر در یک ساختار منطقه‌ای، نیازمند سطحی از برنامه‌ریزی برای اتخاذ چنین مسئولیتی است، اظهار داشت: بر همین اساس همکاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب موافقت‌نامه تجارت آزاد را لازم است به مثابه یک پروژه ملی تعریف و الزامات اجرای موفق آن را در داخل کشور فراهم کرد.
وی، برنامه محوری، تدوین راهبرد همکاری اقتصادی و به تبع آن، دستورالعمل اجرایی کار با اتحادیه موصوف، یکپارچه‌سازی نظام تصمیم سازی و اجرا و از همه مهم‌تر، ایجاد زیر ساخت‌های تجاری اعم از سخت‌افزاری شامل زیرساخت‌های بندری، جاده‌ای، دریایی، هوایی، انبارداری، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، سردخانه‌های عظیم، پایانه‌های صادراتی را از جمله این الزامات برشمرد.
وزیر نیرو همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری شامل رژیم تنظیم‌کننده مقررات متناسب با بازار اوراسیا، هماهنگ‌سازی روندهای گمرکی، تنظیم و به‌روزرسانی قوانین گمرکی، یکپارچه‌سازی سیستم مقررات فنی به‌ویژه مقررات استاندارد اجباری و بهداشت گیاهی و دامی، یکپارچه‌سازی سیستم انطباق ارزیابی اسناد برای محصولات صادراتی، ایجاد ساز و کار مناسب برای تشخیص و احراز مبدا کالاهای وارداتی و صادراتی را دیگر الزامات مورد اشاره برشمرد که لازم است روی آن تمرکز بیشتری صورت پذیرد.
توسعه مناسبات اقتصادی نیازمند الزامات است
اردکانیان خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که توسعه مناسبات اقتصادی، برخلاف توسعه روابط سیاسی، صرفاً بر مبنای اراده‌ها شکل نمی‌گیرد، بلکه نیازمند "الزامات" است. تا طرفین الزاماتی را در داخل فراهم نکرده باشند، نمی‌توانند به توسعه سریع مناسبات تجاری دست یابند.
وی تاکید کرد: بر همین اساس، همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید به مثابه یک پروژه ملی در نظر گرفت که طی آن هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد.
تاکید بر نقش بخش خصوصی
وزیر نیرو در عین حال گفت: طبیعتاً بدون بخش خصوصی قوی و بدون ایجاد زیرساخت‌های مورد اشاره نمی‌توان انتظار بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را داشت.
وی گفت: در کنار توجه خاص به ایجاد زیرساخت‌های تجاری، لازم است توجه ویژه‌ای نیز به متولیان اجرای موافقت‌نامه به عمل آید. در این چارچوب ضروری است ضمن بازنگری در ساختار و کارکرد سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت کشور، به تقویت جایگاه آن پرداخته شود.
اردکانیان، به‌روزرسانی و ارتقای نقش و عملکرد سایر سازمان‌های تخصصی و پشتیبان مانند استاندارد، دامپزشکی، گمرک، اتاق بازرگانی (به عنوان نماینده بخش خصوصی)، سازمان بنادر و دیگر سازمان‌های حمل و نقلی، در کنار رفع ناهماهنگی‌های سازمانی و پرهیز از بخشی‌نگری را از جمله دیگر الزامات موفقیت در حداکثر سازی استفاده از ظرفیت موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برشمرد.
وی دیگر الزامات در این بخش را توجه ویژه به رژیم تجاری صادرات محور با مقیاس وسیع، تشکیل شبکه‌های تأمین کالا، ایجاد پایانه‌های صادراتی مجهز به انبارهای بزرگ، سردخانه‌های عظیم، ابزارهای سورت‌بندی کالا و بسته‌بندی کالاهای صادراتی، تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات در مقیاس بین‌المللی، ایجاد مراکز تجاری در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه و نیز تحول بنیادین در آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در امور مذاکرات تجاری و تجارت بین‌الملل عنوان کرد.
وزیر نیرو همچنین گفت: برگزاری این چنین همایش‌هایی می‌تواند به توسعه شناخت و عمومی‌سازی ظرفیت‌های همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شود.
وی یادآور شد: اکنون که وارد سال دوم اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌شویم، ضروری است ضمن آسیب شناسی و بازسنجی عملکرد یک‌سال گذشته، با برنامه‌ریزی بهتر و حل موانع و چالش‌های فرارو، مسیری متفاوت در پیش بگیریم تا بتوانیم از ظرفیت این موافقت‌نامه بهره بیشتری بگیریم.
اتحادیه اوراسیا فرصتی بی‌بدیل برای توسعه صادرات کشور
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیتی افزون بر ۱۸۳ میلیون نفر و حجم تجارت خارجی ۷۵۰ میلیارد دلاری و اختصاص ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهان، فرصت بی‌بدیلی برای توسعه صادرات کشور و گسترش تجارت متقابل با هدف ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی و به تبع آن، بهبود ضریب ریسک سیاسی و امنیتی کشورهای عضو و از جمله ایران است.
اتحادیه اروپا به مثابه یک پروژه ملی دیده شود
اردکانیان پیشنهاد کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به مثابه یک پروژه ملی و به عنوان "پایلوت توسعه مناسبات اقتصادی" در نظر گرفته و بر اساس آن ضمن رفع موانع و مشکلات تجارت خارجی، به ایجاد الزامات مورد نیاز برای بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت پرداخته شود.
ضرورت تدوین راهبرد همکاری اقتصادی با محوریت تولیدات صادرات محور
وی گفت: بنابراین با در نظر گرفتن پیش فرض ورود به فاز تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید از هم اکنون به سمت تدوین راهبرد همکاری اقتصادی با محوریت تولیدات صادرات محور و با در نظر داشتن مزیت‌های نسبی (رژیم تجاری صادرات محور) حرکت کنیم.
نظر شما