به گزارش ایمنا، حسن قالیباف اصل با تاکید بر اینکه در دنیا نهادهای ناظر بازار سرمایه وظایف مشخصی از جمله ایجاد بازاری کارا و شفاف، حمایت از حقوق سرمایه گذاران، مقررات گذاری و نظایر آن را بر عهده دارند، اظهار کرد: در کشورمان نیز طبق قانون بازار اوراق بهادار اکثر این وظایف بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و وجود یک بازار کارا، نقدشوندگی یکی از اصلهای بسیار مهم تلقی میشود، گفت: بازارگردانی یکی از مسیرهای نقدشوندگی، مدیریت هیجان و نوسانات بازار است. بازار گردانها سمت عرضه و تقاضای بازار را تقویت میکنند و اوراق بهادار را در بین فروشندگان و خریداران جابجا میکنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از جمله مزیتهای بازارگردانی میتوان به افزایش نقدشوندگی، کنترل نوسانات قیمت اوراق بهادار و کاهش هزینههای معاملاتی اشاره کرد. البته بازارگردان ها با انجام تعهدات، عایدی نیز کسب میکنند.
قالیباف با بیان اینکه وظیفه بازارگردانی را در دنیا به نوعی Liquidity Provider) LP) و market maker ها برعهده دارند، گفت: در کشورمان این مهم بر عهده بازار گردانها و صندوقهای اختصاصی بازارگردانی قرار داده شده است.
تکلیف همه ناشرین به بازارگردانی
وی با بیان اینکه در بخشهای مختلف قانون بازار اوراق بهادار به بازار گردانها اشاره شده است، اظهار کرد: در دو دستورالعمل "پذیرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران" و "پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران"، ناشران به داشتن حداقل یک بازارگردان مکلف شدند. این دو دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است.
رئیس سازمان بورس ادامه داد: با توجه به اینکه این دستورالعملها اخیراً بازنگری شدند و اجبار فوق نیز در آنها قرار گرفته است، در نتیجه عملیات بازارگردانی فقط برای ناشران جدید محدود شده بود، اما در "آئیننامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران" که در شهریور ماه امسال توسط شورای عالی بورس مصوب شده، همه ناشران مکلف به ایجاد یا استفاده از عملیات بازارگردانی شدهاند.
قالیباف با تاکید بر اینکه این سازمان به صورت مستمر و جدی از طرف بورسها پیگیر این موضوع خواهد بود، گفت: ناشرانی که از تکالیف خود سرباز زنند، مشمول جرایم و مجازاتهای مقرر در فصل ششم "قانون بازار اوراق بهادار" و "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" میشوند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی بورس نیز ناشران علاوه بر مجازاتهای مقرر، به مراجع ذی صلاح نیز معرفی میشوند که حتی ممکن است منجر به لغو پذیرش آنها در بورس و فرابورس و سلب صلاحیت حرفهای مدیران منجر شود.
به گفته رئیس سازمان بورس، تاکنون بر روی ۲۹۸ نماد عملیات بازارگردانی صورت میگیرد که با توجه به الزام سازمان بورس بر این تعداد افزوده میشود. امیدواریم با الزام بازارگردانی شاهد بازاری نقدشونده و کارا در کشور باشیم.
منبع: ایسنا
نظر شما