به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر این اساس «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۷.۸.۱۳ اصلاح و بازنگری شد. حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون)، بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور، با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه سال جاری به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.
اکبر کمیجانی در این خصوص با اشاره به مشکلات اصلی حوزه چک، اظهار کرد: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار، اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسائلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: اینگونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد.
قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: اصلاحیه قانون چک به حدی مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی، آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند.
کمیجانی با اشاره به سرعت عمل بانک مرکزی در اجرای بخشی از مفاد قانون جدید چک گفت: با توجه به زیرساخت‌های توسعه‌یافته در بانک مرکزی، اجرای بخشی از اصلاحات مقررشده در قانون «اصلاح قانون صدور چک» بلافاصله بعد از ابلاغ قانون مذکور ممکن بود و نیاز به ایجاد زیرساخت فنی خاصی نداشت. بنابراین پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک‌ها عملیاتی شد.
وی افزود: راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از ۲۰ روز، از اولین و مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، اظهار کرد: مطابق ماده هشت قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. سامانه مذکور به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سو اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.
کمیجانی ادامه داد: در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می‌کند.
وی افزود: با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و… وجود نخواهد داشت و وقوع جرایمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت. از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی عدم نیاز به جابجایی چک، هزینه کمتر، سهولت در اطلاع‌رسانی نقل و انتقال چک به صاحب چک و امنیت بیشتر و عدم امکان سرقت و مفقودی چک را از جمله مزیت‌های چک الکترونیک دانست و افزود: برای راه اندازی چک الکترونیک، تاکنون اقداماتی اعم از راه اندازی سامانه مرکزی چک الکترونیک (چکاد)، تهیه و ابلاغ الزامات صدور و پردازش چک الکترونیکی به شبکه بانکی کشور، بازنویسی نسخه جدید سامانه صیاد در راستای ایجاد امکان صدور چک الکترونیکی، بازنویسی نسخه جدید سامانه چکاوک در راستای ایجاد امکان پردازش چک دیجیتال و ابلاغ مستندات فنی به بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شده است و سایر اقدامات لازم مستلزم اعمال تغییرات فنی در رابط کاری صیاد و چکاوک توسط بانک‌ها در حال انجام است.
کمیجانی با بیان اینکه در حال حاضر از سامانه‌های صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک)، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک) در خدمات‌رسانی به مردم استفاده می‌شود، گفت: همچنین در راستای ثبت آنی چک برگشتی، ثبت مشخصات اتباع بیگانه و اخذ اطلاعات ذینفع چک برگشتی، مستندات فنی سامانه جدید چک‌های برگشتی (سما چک: سامانه متمرکز الکترونیکی چک برگشتی) در دستور کار این بانک قرار گرفت و فرمت‌های اطلاعاتی سامانه مذکور برای بهره‌برداری طی بخشنامه‌ای در تیرماه سال جاری به تمام بانک‌ها ارسال شده که مطابق آن ارسال اطلاعات به‌صورت وب‌سرویس به سامانه یادشده عملیاتی و امکان دسترسی به اطلاعات دارنده چک به‌صورت سیستمی برای بانک‌ها ایجاد می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه است، افزود: با توجه به اینکه قانون مزبور سامانه محور است و نیاز به تغییر در زیرساخت‌های شبکه بانکی دارد و همچنین اجرای کامل آن مستلزم ایجاد تبادل برخط اطلاعات میان نظام بانکی و قوه قضائیه است، ممکن است راه‌اندازی سامانه‌ها زمان‌بر شود. باید به این نکته توجه کرد که اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی، منوط به اطلاع این بانک نسبت به دریافت اطلاعات آرای قطعی محاکم قضائی است و در این خصوص نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار و تفاهم نامه تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و قوه قضائیه تهیه و به منظور اخذ تأیید نهایی برای رئیس محترم قوه قضائیه ارسال شده است.
قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: با اجرایی شدن همین بخش‌ها از قانون جدید چک، تأثیر چشمگیر آن بر تعداد چک‌های برگشتی قابل مشاهده است. در این خصوص و بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال ۱۳۹۶، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای ۱۵.۴ درصد بود که به ۹.۲ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسیده است. این یعنی ۶.۲ واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با ۱۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۱ درصد در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ رسید. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم و با اجرای سایر بخش‌های این قانون، مشکلات چک به حداقل خواهد رسید.
نظر شما