به گزارش ایمنا، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، اظهار کرد: طبق گفته‌های اخیر مقام معظم رهبری، گرانی‌های بازار غیرقابل توجیه است، از دستگاه‌های متولی این بحث مطالبه‌های داشتند که وارد میدان شوند و با موارد برخورد کنند، پیرو این دستور سازمان تعزیرات حکومتی بخشنامه‌ای را به مدیرکل استان‌ها ارسال کرده و درخواست ورود و مداخله بیش از پیش را در سطح بازار داشته‌اند.
وی ادامه داد: پیرو دستورات اشاره شده، کمیسیون هماهنگی تعزیرات در استانداری اصفهان با عضویت دستگاه‌های مربوطه تشکیل شد و در آن کمیسیون مقرر شد گشت مشترکی از ادارات متولی کنترل وتنظیم بازار همچون اداره صمت، تعزیرات حکومتی استان اصفهان، اصناف، نماینده دادستانی استان اصفهان، انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده و بسیج به طور روزانه فعالیت اصناف را رصد کنند و با مشاهده هرگونه تخلف در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی و اشد مجازات نسبت به متخلفان اعمال شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به حضور دستگاه‌های نظارتی در شهرستان‌های استان، تصریح کرد: در سطح شهرستان‌ها نیز اکیپ‌هایی که اشاره شد وظیفه کنترل، نظارت و رصد بازار را دارند و اولویت رصد این ناظران پایش وضعیت کالاهای اساسی و مهم خانواده‌ها است، قطعاً برخورد با افراد متخلف باعث بازدارندگی در رفتارها شده و از تخلفات احتمالی جلوگیری می‌کند.
وی در خصوص آمار پرونده‌های تعزیرات در شعب استان اصفهان، گفت: از ابتدای امسال تا ۱۷ آبان ماه سال جاری تعداد ۱۵ هزار و ۸۴۲ فقره پرونده به شعب تعزیرات رسیده و بیش از ۱۶ هزار و ۵۳۹ پرونده رسیدگی و مختومه شده است، در واقع بخشی از موجودی سال گذشته را در این مدت مورد رسیدگی قرار داده‌ایم.
رسیدگی به پرونده تخلف گران‌فروشی سه شرکت لبنیاتی در اصفهان
صالحی با اشاره به مهمترین پرونده‌های رسیدگی شده در تعزیرات حکومتی استان تصریح کرد: رسیدگی به پرونده تخلف گران‌فروشی سه شرکت لبنیاتی که به اتهام گران‌فروشی قریب به ۲۷ میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند، دیگر پرونده رسیدگی شده شرکت فروش آهن‌آلات بود که به پرداخت مبلغ بیش از دو میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم و شرکت آهن دیگری نیز به اتهام عدم اعلام موجودی کالا قریب به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون در حق صندوق دولت محکوم شده است.
رسیدگی به پرونده تخلف یک مدرسه غیرانتفاعی و قاچاقیان چوب
وی در خصوص دو پرونده دیگر که نسبت به دیگر پرونده‌ها حائز اهمیت بیشتری بوده افزود: رسیدگی به پرونده یک مدرسه غیرانتفاعی که مبلغی در حدود ۵۵۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت و چیزی در حدود ۳۶ میلیون تومان در حق شاکیان محکوم شد، گفتنی است این مدرسه به علت اخذ مبلغ اضافه از اولیای دانش‌آموزان و گزارش والدین متهم شناخته شده بود.
صالحی در خصوص پرونده قاچاق چوب، افزود: پرونده دیگر نیز مربوط به قاچاق چوب درختان بلوط است که خاطیان مبادرت به قطع اشجار در جنگل‌های زاگرس و حمل آن به اصفهان کرده‌اند که باعث تخریب محیط زیست شدند و تعزیرات حکومتی استان در جهت حمایت و پاسداری از محیط زیست اقدامات لازم را انجام داده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: گفتنی است افراد متخلف در حوزه قاچاق چوب به پرداخت بیش از ۷۷ میلیارد ریال و ضبط چوب در حق صندوق دولت محکوم شدند و در مجموع ۱۶ هزار پرونده متخلفان اقتصادی بیش از ۲۰۶ میلیارد تومان در طول این مدت در استان اصفهان در حق صندوق دولت محکوم شدند.
گران‌فروشی در صدر پرونده‌های تخلفات
صالحی با بیان اینکه گران‌فروشی در صدر پرونده‌های تخلفات قرار دارد تصریح کرد: پس از گران‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم رعایت دستورات بهداشتی، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم صدور فاکتور، تقلب و قاچاق کالا در دسته بندی‌های فراوانی پرونده‌ها جای گرفته‌اند.
وی در خصوص پرونده‌های احتکار کالا در استان اصفهان از ابتدای سال تا به حال، افزود: در مورد احتکار لوازم خانگی در استان، سه فقره پرونده به ما وصول شد که در حدود ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده و دو فقره دیگر پرونده گران‌فروشی مرغ گرم از سوی تولید کننده و کشتارگاه بوده که قریب به ۹ میلیارد تومان جریمه صادر شده است.
نظارت بر بازار خودرو بر عهده سازمان صمت و تعزیرات باشد
صالحی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا، در خصوص نظارت بر بازار خودرو و قیمت‌ها، اظهار کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم قیمت خودرو از دست شورای رقابت خارج و مانند دیگر کالاها نظارت بر عهده سازمان صمت و تعزیرات باشد، چرا که در حال حاضر قیمت خودرو شناور است، اما به طور جدی از باب دفاع از حقوق مردم با گران‌فروشی و احتکار برخورد می‌کنیم، در خصوص احتکار خودرو نیز سازمان تعزیرات تعداد ۵۰۶ دستگاه خودرو را از ابتدای امسال در پارکینگ‌های سطح استان ضبط کرده که به پرونده آن‌ها رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در پاسخ به سوالی با این عنوان که آیا ۳۰ درصد اضافه شده به مبلغ حمل ونقل کالا در حیطه نظارت تعزیرات حکومتی است یا خیر، گفت: این مصوبه ستاد تنظیم بازار استان نبوده و مربوط به وزارت راه و شهرسازی است که خود وزارتخانه و دولت آن را اعلام کرده است، لذا درخواست ابطال این مصوبه را می‌توان از سوی دیوان عدالت اداری پیگیری کرد اما حصول نتیجه زمان‌بر بوده و در واقع ستاد تنظیم بازار آن را مصوب نکرده و نمی‌توان از سوی تعزیرات استان آن را پیگیری کرد.
وی در خصوص گزارشات تخلف بعد از شیوع کرونا، افزود: با شیوع ویروس کرونا اقلامی که در سبد خانوار راجع به موارد بهداشتی بوده در اولویت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب استان قرار گرفت و کالاهایی مانند ماسک، الکل و … از لحاظ توزیع و تخلفات صورت گرفته در رصد سازمان تعزیرات بوده و ناظران سعی کردند موارد را پیگیری و بررسی کنند، در همین خصوص این موارد توسط تیمی متشکل از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تعزیرات و سازمان صمت رصد شده و برخوردهای قاطعی با داروخانه‌ها و افراد خاطی صورت می‌گیرد و اقلام کشف شده بلافاصله به دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته تا در مسیر صحیح خود توزیع شود.
افزایش شکایات مردمی به دنبال نوسانات بازار
صالحی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص تماس‌های مردمی با اداره کل تعزیرات طی این مدت، بدون اشاره به آمار این تماس‌ها گفت: نوسانات قیمت در یکی دو ماه اخیر باعث شده پیگیری‌ها و شکایات مردمی هم زیادتر از قبل شود.
وی از مردم خواست موارد تخلف را با سامانه ۱۲۴ در میان بگذارند و گفت: واحدهای متخلف و گران‌فروش از جمله نانوایی‌هایی که اقدام به گران‌فروشی می‌کنند با نصب بنر تعطیل می‌شوند.
به زودی روغن در بازار اشباع می‌شود
صالحی خاطرنشان کرد: هم اکنون پرونده احتکار ۳۰ تن روغن در اداره تعزیرات حکومتی نجف‌آباد مطرح و در حال رسیدگی است، گفتنی است طبق جلسه‌ای که برگزار شد قرار است بخشی از روغن استان را شرکت غله تأمین کند، هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد، تنها مسئله بحث کرایه حمل آن‌ها به واحدهای صنفی بود که روز گذشته در کمیسیون مطرح شده و تصمیمات لازم اتخاذ شد، می‌توانم این را اعلام کنم که به زودی بازار از روغن اشباع خواهد شد.
وی با بیان اینکه سه نرخ مصوب، ارشادی و متعارف داریم، تصریح کرد: به غیر از اقلامی مثل بنزین که نرخ مصوب دارند، ۸۰ درصد نرخ‌ها ارشادی است و قیمت مشخص دارند، اما در مورد نرخ‌های متعارف، اتحادیه این نرخ را اعلام می‌کند مثل خدمات صافکاری که نیاز به قیمت کارشناسی دارد.
صالحی در خصوص گران‌فروشی نان تصریح کرد: گشت‌هایی که از ابتدا در مورد آن صحبت شد، اولویت اول این گشت‌ها بحث نان است و از مردم استان تقاضا دارم هرگونه تخلف را به سامانه ۱۲۴ گزارش داده تا واحدهای متخلف تعطیل شوند.
وی در پایان با اشاره به پرونده دیگری که در سازمان تعزیرات در حال رسیدگی است، افزود: پرونده‌ای در خصوص لباس فرم مدارس در تعزیرات استان در حال رسیدگی است که هنوز حکمی صادر نشده و به محض اعلام حکم از طریق رسانه‌ها به سمع و نظر مردم خواهد رسید.
نظر شما