به گزارش خبرنگار ایمنا، سوم مهرماه امسال بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بخشنامه‌ای که شاید شباهت‌هایی با سال‌های گذشته داشته باشد اما با نگاهی عمیق مشخص می‌شود از نظر دیدگاه، اهداف و همچنین بخش‌های جدیدی که به آن اضافه‌شده است، تفاوت قابل توجهی دارد.
واقعیت آن است بودجه ۱۴۰۰ در حالی بسته خواهد شد که مدت‌زمانی کمتر از یک سال تا پایان دولت دوازدهم باقی است و قطعاً تعیین‌کننده مسیر حرکتی شش ماهه نخست دولت آینده نیز به شمار می‌آید و شاید مهم‌ترین تمایزش با بودجه‌های سال‌های گذشته نیز همین مورد باشد.
از طرفی دولت در حالی بودجه سال ۱۴۰۰ را باید به مجلس تحویل دهد که با مشکلات اقتصادی بسیاری دست‌به‌گریبان است؛ تداوم تحریم‌های آمریکا، کاهش درآمدهای نفتی، شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های تجارت جهانی، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی ازجمله مصائب اقتصادی این روزهاست که دولت با آن روبروست و در همین شرایط ناچار به بودجه‌بندی سال آینده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد، در بودجه امسال باید با نگاهی واقع‌گرایانه نسبت به چنین شرایطی، دخل‌وخرج دولت تصویب شود.
بودجه سال آینده نیازمند اصلاحات اساسی است
بر اساس روال همه‌سال‌ها، دولت نیمه آذرماه و طبق زمان مقررشده در قانون، لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد؛ بودجه‌ای که اگر اصلاحات بنیادین اساسی در آن رخ نداده باشد، می‌تواند منجر به کسری آن و عدم تأمین منابع مشخص‌شده شود و مشکلاتی را به وجود آورد که در بودجه سال‌های گذشته نیز شاهد آن بودیم.
مانند بودجه سال ۹۹ که بدون هیچ تغییر اساسی نسبت به سال‌های گذشته به مجلس تحویل و با اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی مواجه شد زیرا بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسان، در سال آخر مجلس دهم به تصویب رسید؛ نتیجه این بی‌توجهی دولت و مجلس، کسری بودجه بسیار زیاد و تورم ناشی از آن شد.
حال مسئله قابل‌تأمل آنکه اگر نسبت به انجام اقدامات اصلاحی برای بودجه سال آینده نیز بی‌توجهی شود، این بار مشکلات قبلی با شدت بسیار بیشتری نمود خواهد کرد.
بر اساس اعلام کارشناسان و مسئولان مربوطه، قرار است لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه تدوین شود.
در این لایحه اهدافی چون رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی، مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن، تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر، اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار، توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی مورد نظر خواهد بود.
لازم به ذکر است که باوجود چنین رویکردی برای بودجه سال آینده، اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که باید در تدوین بودجه مورد توجه قرار گیرد، پیش‌بینی و محاسبه درست درآمدها است.
روند تعیین درآمدهای دولت در سال‌های گذشته بدین‌صورت بوده که بخش اصلی درآمدها از پیش‌بینی میزان فروش نفت در سال آینده به دست می‌آمد. در واقع درآمدهای نفتی سهم قابل‌توجهی از درآمدهای دولت را در بودجه سالانه به خود اختصاص می‌داد.
اما با کاهش شدید فروش نفت کشور، پس از تحریم‌های سال ۹۷ و سال‌های پس‌از آن، عملاً بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور که باید بر اساس فروش نفت به دست می‌آمد، از بین رفت.
البته موضوع تحریم و ممکن نبودن فروش نفت یا بازنگشتن پول حاصل از آن به کشور، موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که کشور با این موضوعات روبرو شده است اما بحث بر سر گره زدن بودجه یک سال کشور به فروش نفتی است که امکان بهره‌برداری از منافع آن عملاً وجود ندارد؛ موضوعی که به‌ویژه در دو سال اخیر باعث به وجود آمدن کسری بودجه بسیار زیادی شد و پیامد آن تورمی بوده و ناشی از روش‌های نادرست برای جبران کسری بودجه است.
دولت در اندیشه رهایی از کسری بودجه باشد
بنابراین لازم است موارد مختلف در تدوین بودجه سال آینده لحاظ شود تا رابطه درستی میان دخل و خرج دولت برقرار و از ایجاد کسری بودجه در سال‌های آینده جلوگیری شود.
سعید یاری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، معتقد است نخستین مسئله‌ای که برای بودجه یک مملکت اهمیت دارد، درآمدزایی مناسب در جهت تحقق آن بودجه است.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: سال‌هاست که بودجه‌ای تدوین و دولت در اواسط راه با کسری تأمین آن بودجه مواجه می‌شود. به‌ویژه در این چند سال اخیر که فروش نفت کاهش قابل‌توجهی داشته و درآمدزایی خوبی از این طریق در میان نبوده است. ازاین‌رو قبل از هر اقدام، دولتمردان باید در اندیشه راهکارهایی برای تأمین بودجه‌ای باشند که خود تدوین‌کننده آن هستند.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: از دیدگاه من بهترین راهکار برای درآمدزایی جایگزین، مالیات است. زیرا برای رهایی از وابستگی بودجه به درآمد نفت لازم است دولت به سمت درآمدهای مالیاتی به‌عنوان سالم‌ترین و پایدارترین درآمد برای استفاده در بودجه حرکت کند.
یاری یادآور می‌شود: البته دولت باید با برقراری عدالت مالیاتی، باید بداند این مالیات را از چه افرادی دریافت کند. نه آنکه فشار خود را بر کسبه و واحدهای اقتصادی ناتوان وارد کند و در عوض، مالکان و سرمایه‌داران بزرگ از پرداخت مالیات فراری باشند.
وی تصریح می‌کند: راهکار دیگر آن است که هزینه‌های کم‌اهمیت‌تر دولت، مانند برگزاری همایش‌ها ونشست‌های غیرضروری، مزایا و پاداش‌های بی‌مورد و… کاهش یابد. هزینه‌های دولت اولویت‌بندی و مهم‌ترین آن‌ها انجام شود. البته باید توجه داشت که این راه‌حلی است که در کوتاه‌مدت پاسخ می‌دهد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: راه‌حل بلندمدت، استفاده از روش مالیات‌ستانی است زیرا فعلاً دولت راه‌کاری جز افزایش درآمدهای مالیاتی ندارد و برای این هدف لازم است اصلاحاتی اساسی در نظام مالیاتی خود به وجود آورد.
یاری ادامه می‌دهد: در واقع دولت باید با جدیت بیشتری به سمت شفافیت، افزودن پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد کشور برود و طوری عمل کند که ارتقای عدالت مالیاتی و درآمدهای مالیاتی هم‌زمان باهم تحقق یابد.
نظرات نخبگان لازمه تدوین بودجه ۱۴۰۰
محمدرضا شهنام پور، تحلیلگر و استاد اقتصاد، نیز دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بودجه یعنی پیش‌بینی و هرچه این پیش‌بینی جامع‌تر باشد با کسری بودجه کمتری هم مواجه خواهیم بود.
وی ادامه می‌دهد: تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی، جنگ اقتصادی، مشکلات اشتغال، مهاجرت‌ها و… از چالش‌هایی هستند که در این زمان با آن‌ها روبرو هستیم و بودجه سال آینده باید این توان پوشش چنین معضلاتی را داشته باشد.
این استاد اقتصاد خاطرنشان می‌کند: قطعاً لازم است بودجه‌ای متفاوت با سال‌های گذشته و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تدوین شود و فقط منابع عده‌ای خاص در میان نباشد.
شهنام پور در رابطه با مشکلات بودجه سال ۹۹ نیز می‌گوید: بودجه سال گذشته به‌طور شعارگونه‌ای نوشته شد و در عمل جوابی نداد. از میزان نقدینگی اعلام شده می‌توان فهمید که تا چه میزان بودجه ۹۹ کارشناسانه بوده وتا چه میزان تحقق‌یافته است. چه‌بسا میزان نقدینگی کشور ما نشان‌دهنده پول‌های بدون پشتوانه‌ای است که در بازارها سرازیر شده و بر رشد تورم دامن زده است.
به گفته وی برای آنکه بودجه‌ای کارشناسانه و دقیق نوشته شود، لازم است از نخبگان کشور کمک گرفته شود. اقدامی که معمولاً انجام نمی‌گیرد و به جای نخبگان و کارشناسان، از نظرات مدیران و مسئولان سازمان‌ها استفاده می‌شود. هرچند نظرات این مدیران هم لازم است اما اساس بودجه باید با استفاده از اساتید پیشکسوت و اقتصاددانان تدوین شود تا مشکلات سال‌های قبل به وجود نیاید.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: آنچه بیش از هر موردی لازم است در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود، شرایط جاری مملکت و قدرت معاش مردم است که روزبه‌روز با کاستی بیشتر همراه می‌شود. تنها راه نجات کشور از این شرایط، استفاده از نظرات نخبگان نه‌فقط برای بودجه بلکه برای هر رویکرد دیگری است.
کلام آخر
بدون تردید اصلاح ساختار بودجه سالانه کل کشور، به زمان و برنامه‌ریزی بلندمدتی نیاز دارد و لازم بود از مدت‌ها قبل‌تر، برای آن برنامه‌هایی تدوین می‌شد اما در همین مدت‌زمان باقی‌مانده و با در نظر گرفتن راهکارهای مطرح‌شده توسط کارشناسان هم می‌توان بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرد.
ضمن آنکه نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور و پیگیری مستمر نمایندگان، نشان‌دهنده اراده جدی مجلس یازدهم برای اصلاح بودجه ۱۴۰۰، به‌عنوان اولین سند سیاست‌گذاری قرن آینده است. البته این ابهام نیز وجود دارد که آیا دولت حاضر به انجام این اصلاحات خواهد بود یا مانند سال‌های گذشته منفعلانه عمل خواهد کرد؟
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما