ستار عزیزی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد لایحه بودجه ۱۳۹۹، اظهار کرد: اطلاعات ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون خانه ملت نشان می‌دهد دست درازی مستمر دولت به صندوق توسعه ملی و استفاده از اعتبارات این صندوق برای جبران خسارات مالی و اعتباری سیاستگذاری‌های اشتباه دولت در حوزه نظام اقتصادی، بخش اعظمی از منابع این صندوق را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: در حقیقت صیانت از منابع صندوق توسعه ملی که بر اساس قانون باید در حوزه توسعه پایدار کشور هزینه شود و هیچ دستگاهی حق ندارد برای جبران خسارت اقتصادی خود از آن استفاده کند، یک وظیفه برای هر ایرانی است و نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در راستای این وظیفه خطیر سیاسی و اقتصادی خود که نقش مهمی در آینده اقتصاد ایران دارد، اصلاح ساختار بودجه ۱۳۹۹ را پیشنهاد کرده‌اند.
این کارشناس اقتصاد پولی و بانک و استاد دانشگاه با اشاره به نقش اعتبارات صندوق توسعه ملی در ایجاد زیرساخت‌های مهم اقتصادی و پویایی زیرشاخه‌های پولی و بانکی نظام اقتصادی، تصریح کرد: بی‌شک هدف مؤسس صندوق توسعه ملی استفاده از منابع با ارزش این صندوق که طی سال‌های متمادی به‌دست آمده برای جبران خسارت اشتباهات سیاسی و اقتصادی یک دولت نبوده و از این رو دولت باید بر اساس بودجه جدید، منابع اعتباری جدیدی را به خسارت اقتصادی سیاستگذاری‌های اشتباه خود اختصاص دهد.
عزیزی اضافه کرد: آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مراجع معتبر آماری در نظام اقتصادی ایران همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز آمار ایران، صندوق توسعه ملی و … نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم بیش از سایر دولت‌ها برای منابع اعتباری موجود در صندوق توسعه ملی برنامه‌ریزی کرده بود و استفاده آشکارای دولت از منابع این صندوق که به زحمت دولت‌های قبل تهیه شده بود باعث خشم بسیاری از کارشناسان اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: ایجاد کانال‌های ارتباطی و لابی جدید برای استفاده از منابع این صندوق و سیاستگذاری‌های اشتباه و مداوم اقتصادی انجام شده از سوی دولت در شرایط جنگ اقتصادی در حالی صورت می‌گیرد که دولت‌ها در اغلب کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته جهان سعی می‌کنند با مدیریت نظام اقتصادی و شفافیت کانال‌های هزینه‌ای و درآمدی‌شان، بخشی از درآمد دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را برای استفاده در آینده ذخیره کنند.
این کارشناس اقتصاد پولی و بانکی خاطرنشان کرد: اصلاح بودجه ۱۳۹۹ از سوی نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دست دولت از صندوق توسعه ملی را کوتاه خواهد کرد و همین امر دستگاه‌های اقتصادی دولت را به فکر می‌انداز تا منابع اعتباری و مالی جدیدی را برای تأمین مالی پروژه‌های‌شان در نظر بگیرند.
عزیزی افزود: برنامه‌ریزی دقیق و مناسبی برای استفاده از منابع مالی و اعتباری صندوق توسعه ملی در گذشته شده بود و همین امر باعث شده بود تا بسیاری از کشورهای جهان که در عرصه اقتصاد به رقابت با ایران می‌پردازند نسبت به رشد و توسعه پایدار در آینده اقتصاد ایران ابراز نگرانی کنند اما متأسفانه دست درازی مستمر دولت‌های مختلف به ویژه دولت یازدهم و دوازدهم بخش قابل توجهی از منابع مربوط به صندوق را تحت تأثیر قرار داده است.
وی یادآور شد: باید منابع صندوق توسعه ملی بر اساس چارچوب قانونی مجدداً مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند تا نه به عنوان یک مسئول بلکه به عنوان یک ایرانی وفادار به توسعه کشور در آینده نظام اقتصادی بر منابع اعتباری و مالی این صندوق نظارت دقیق داشته باشند.
نظر شما